مسقط – الرؤية

كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني سعادة طاهر بن سالم العمري في حديثه مع مجموعة أكسفورد للأعمال عن الجهود المبذولة لمواجهة انخفاض الائتمان المصرفي في السلطنة، وآليات دعم قطاع التمويل الإسلامي المُتنامي وكيفية إيجاد الحلول لمشكلة تأخر المدفوعات.

وجاء اللقاء في إطار استعدادات الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات لإطلاق تقريرها السنوي "عُمان 2019" الذي تعده مجموعة أكسفورد للأعمال حول فرص الاستثمار في السلطنة والتنمية الاقتصادية. وسيتضمن التقرير حوارًا شاملًا مع العمري حول العديد من القضايا المطروحة في القطاع المصرفي بالتفصيل.

وحلل الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في المقابلة آخر السياسات النقدية وإجراءات الرقابة المصرفية التي يعمل بها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وكانت وكالة موديز قد خفضت في 16 مارس الماضي تصنيف السندات طويلة الأجل والسندات غير المضمونة لحكومة السلطنة إلى Baa3 من Baa2 مع الحفاظ على نظرة سلبية مستقبلية للسلطنة. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض في المقاييس المالية والخارجية للسلطنة كنتيجة حتمية لانخفاض الائتمان المصرفي، مضيفًا أن النمو البطيء في السنوات المُقبلة سيضعف من المرونة الاقتصادية.

وقال العمري لفريق مجموعة أوكسفورد للأعمال إن الإصلاحات المالية من تخفيضات الدعم وترشيد الإنفاق والتدابير اللازمة لزيادة الإيرادات غير النفطية تمضي قُدمًا.

وسلط العمري الضوء على قطاع التمويل الإسلامي المتنامي في السلطنة؛ والذي انتقل من تسجيل الخسائر خلال الفترة الماضية إلى تحقيق نمو سنوي قوي بلغت نسبته 31.8% مرتفعاً من حجم تمويل يقدر بـ 700 مليون ريال عماني (1.8 مليار دولار) في البداية إلى تمويل بقيمة 2.9 مليار ريال عماني (7.5 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2017م بزيادة 2.2 مليار ريال عماني (5.7 مليار دولار) على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي أصول القطاع في الفترة نفسها، حيث ارتفع بنسبة 23.8% لتبلغ إجمالي أصول القطاع 3.8 مليار ريال عماني (9.8 مليار دولار) من 3.08 مليار ريال عماني (8 مليار دولار) قبل عام.

وأضاف العمري أن تطبيق مجموعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفهم أفضل لهيكل عائداتها سيزيد من التدفقات الواردة بشكل كبير. موضحا أنه بالرغم من ذلك، لا تزال إدارة السيولة في هذا القطاع تمثل تحديًا. وأضاف: ندرك أن الأدوات المالية التقليدية لا تزال غير مناسبة لهذا القطاع، ولذلك أطلقنا عملية استشارية بهدف وضع أدوات جديدة لإدارة السيولة، فضلًا عن تقديم إجراءات محددة لمفهوم الوكالة المصرفية الإسلامية وخلق شراكات مضمونة.

وسيكون تقرير عمان 2019 بمثابة الدليل الحيوي للعديد من الأوجه التنموية للبلاد بما فيها الاقتصاد الكلي، والبنية الأساسية، والصيرفة، والتطورات القطاعية الأخرى.

وسيتضمن الإصدار دليلًا مفصلًا لكل قطاع من القطاعات للمستثمرين، إلى جانب مساهمات العديد من الشخصيات البارزة. وسيصدر بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والشركة العمانية العالمية للتطوير والاستثمار وعدد من المكاتب القانونية وشركة المحاماة الدولية CMS. وسيتوفر التقرير في نسخ مطبوعة إضافة إلى النسخ الإلكترونية على الإنترنت.