ارتفاع النفط والتنويع الاقتصادي

 

 

تزايدت خلال اليومين الماضيين التساؤلات بشأن خطط التنويع الاقتصادي في ظل عودة أسعار النفط إلى الارتفاع محلقة فوق مستوى 80 دولارا، وذلك بالتزامن مع توقعات المحللين إلى ارتفاع سعر البرميل إلى 100 دولار مع مطلع العام المقبل، أي نحو 3 أشهر.

التساؤلات- ولاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي- تمحورت حول ما إذا كان عزم الحكومة على مواصلة مشاريع التنويع الاقتصادي ستتواصل أم لا في وقت ترتفع فيه أسعار النفط لمستويات ربما يظن البعض أن السلطنة لن تكون في حاجة إلى مشاريع تنويع اقتصادي طالما أن عائدات النفط تتزايد.. وفي حقيقة الأمر أنّ هذا منطق مغلوط؛ إذ أنّ جهود الحكومة الرشيدة لتعزيز التنويع الاقتصادي لم تكن مرتبطة يوما بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، بقدر ما هو وثيق الصلة بالحرص على توسيع القاعدة الإنتاجية في البلاد، والاستفادة مما تزخر به السلطنة من إمكانيات هائلة في مختلف القطاعات، والذي من شأنه أن يعزز موارد الدولة- إضافة إلى عائدات النفط- ويزيد من قدرتها على مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية وخلق فرص عمل للشباب.

إنّ الجهود المتواصلة منذ سنوات لتعزيز التنويع الاقتصادي تؤكد مدى حرص الحكومة على عدم الاكتفاء بمصدر واحد للإيرادات والعمل على دفع مسيرة التنمية الشاملة ودعم النمو الاقتصادي، بما يخدم المواطن.

تعليق عبر الفيس بوك