الكويت – العمانية
تشارك السلطنة ممثلة في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع السابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أعماله أمس بدولة الكويت.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر ليومين عددا من الموضوعات من بينها دراسة الإصلاح على أنظمة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وتقييم وبحث آليات لتطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
واستعرض الاجتماع أمس توصيات ندوة التحديات والمخاطر التي تواجهها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في عام 2017م، ومشروع التوعية الإعلامية المشتركة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية إضافة إلى الوقوف على المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المسجلين في النظام.
وبدأ الاجتماع بكلمة معالي نايف الحجرف وزير المالية الكويتي قال فيها إن أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم تضمن استدامة الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم التوصل إلى ديمومة أنظمة المعاشات والتأمينات القائمة وحماية الصناديق من التقلبات الاقتصادية لتبقى قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لافتاً إلى أن أغلب أنظمة المعاشات تواجه تحديات مالية يمكن أن تنال من عطائها واستمراريتها مستقبلا، مشددا على ضرورة وجود تخطيط استراتيجي طويل الأمد يضمن استمرارية تلك الأنظمة.
ومن جانبه قال سعادة خليفة بين سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية حققت نجاحات في مسيرة العمل الخليجي، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالًا لما تم إنجازه من برامج عمل والمضي قدما نحو توفير أقصى سبل الأمان لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف العبري أن اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خرجت بتوصيات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وتوفير تدريبات في مجال التقاعد وتطوير النظام الموحد.
وأوضح سعادة حمد بن مشاري الحميضي المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت أن هدف النظام الموحد لمد الحماية التأمينية هو توفير الحماية الاجتماعية لكل مواطن من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
