مسقط - الرؤية

عقد مجلس الخدمة المدنية أمس اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

وشهد الاجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الثاني لعام 2018، وبعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال. وناقش المجلس مذكرة بشأن التقرير المعد من وزارة الخدمة المدنية حول الجهود المبذولة لتعمين الوظائف المشغولة بغير العمانيين بقطاع الخدمة المدنية في ضوء خطة التعمين التاسعة (2016- 2020)، مثمناً تعاون مختلف الوحدات الحكومية في هذا الشأن؛ حيث بلغت نسبة التعمين في عدد من الوحدات الحكومية 100%، بإجمالي نسبة تعمين بلغت 87.3% بنهاية العام 2017 في كل قطاع الخدمة المدنية.

وناقش المجلس عددا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتلاءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم، وذلك وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. كما ناقش طلبات بعض الجهات الحكومية المتعلقة بالتعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية، وذلك في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن؛ حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها. وبحث المجلس طلبات بعض الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

واستعرض المجلس طلبات بشأن استبدال نظام العمل الخاص بشاغلي بعض الوظائف في بعض التقسيمات التنظيمية التابعة لبعض الوحدات الحكومية بنظام عمل جديد بما يتواءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها، وذلك في ضوء الاختصاص المنعقد لمجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.

واستعرض المجلس كذلك خلال اجتماعه عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، وأتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.