مسقط - الرؤية
انعقدتْ، أمس، في شركة تنمية نفط عمان، ورشة عمل حول الموارد الساحلية والبحرية في السلطنة، ضمن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والذي تُشرف عليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية. ويُشارك في الورشة العديد من الجهات المعنية من القطاع العام والخاص والأكاديميين والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
ويهدفُ مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تَوجيه وضبط التنمية العمرانية؛ بما يُسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ للمساهمة في إرساء دعائم التنمية المستدامة. ونظراً لأنَّ دعم اتخاذ القرار لابد أن يستند إلى نظام شامل ومحدث من المعلومات والبيانات، والذي يعد أحد المخرجات الرئيسية للإستراتيجية، فإنَّ انعقاد هذه الورشة يعد استكمالاً لسلسلة من الدراسات والتحليل التي تمت في الجانب البيئي.
وتسعى الورشة إلى عرض ما تم التوصل إليه في التوزيع المكاني للموارد الساحلية والبحرية للجهات المشاركة، وإبراز التنوع البيولوجي لسواحل السلطنة بما يعمل على حمايتها واستدامتها، ومن ثم تحديد مجالات النقص والثغرات للمساهمة في سد هذه الفجوات؛ تمهيداً للوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة في هذا الجانب، وحيث إنَّ السلطنة تشرف على سواحل طويلة؛ لذا تبرز أهمية التخطيط المتكامل للمناطق الساحلية وإدارتها بما يعمل على تحقيق الانسجام وتفادي الازدواجية بين مختلف الأنشطة والاستخدامات، لا سيما وأنها تعد من المناطق الحيوية والهشة التي تتعرض للعديد من الضغوطات طبيعية كانت أم بشرية.
وتتوزَّع البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالموارد الساحلية والبحرية لدى العديد من الجهات والمؤسسات المعنية، وبصيغة تخدم أغراض المؤسسات التابعة لها، وتسعى هذه الورشة إلى تجميع هذه الجهود في إطار مكاني يخدم عملية التخطيط من جهة، ويمكّن مختلف الجهات من معرفة الكثير عن الدراسات التي بذلت بما يُسهم في تفادي التكرار مستقبلاً، وبما يمكن المهتمين من توجيه الجهود إلى الجوانب أو المناطق التي تحتاج لمزيد من البحث والدراسة. كما يعد أحد المخرجات الرئيسية لمشروع الاستراتيجية، والذي يسعى لتطوير النظام المؤسسي للتخطيط العمراني بما يعمل على تحقيق التنسيق الفعال بين المؤسسات على اختلاف أطيافها العامة والخاصة والأكاديمية والأهلية.
