مسقط - الرؤية
تُنظِّم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة -وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- حلقة عمل حول مشروع تطوير الإطار العام لمراقبة سلامة المنتجات، تحت رعاية سعادة سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفندق شيراتون عُمان بروي، وبمشاركة عدد من المسؤولين من الجهات المختصة.
وتأتي الحلقة في إطار الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى "التطبيق التجريبي للمشروع للدول الأعضاء"، وشهد اليوم الأول من البرنامج عقد حلقة عمل لتقديم المشروع للجهات ذات العلاقة في السلطنة، ويشهد اليومان الثاني والثالث عقد اجتماعات مع عددٍ من الجهات الحكومية المعنية في السلطنة لمناقشة المشروع المتكامل لمتابعة تطبيق المنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة.
وقال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته: إنَّ الحلقة تأتي في إطار تنفيذ مشروع تطوير الإطار العام لمراقبة المنتجات في أسواق الدول الأعضاء، وكذلك استمرارا لدعم السلطنة لإنجاح العمل الخليجي المشترك وتعزيز القدرات في مجالات التقييس المختلفة؛ بما يحقق الأهداف المرجوة. وتسعى هيئة التقييس منذ نشأتها إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة لدى الدول الأعضاء من أجل مواكبة كافة الأنشطة الخاصة بالتقييس للدول المتسارعة في هذا المجال، وقد عملت الهيئة منذ وقت مبكر على تطوير الإستراتيجيات والخطط المناسبة لدعم الإطار المؤسسي، وكذلك التنسيق بين الدول الأعضاء من أجل دعم الآليات المناسبة لإصدار وتنفيذ اللوائح الفنية والمواصفات القياسية واجراءات تقويم المطابقة الخليجية؛ بما يتماشى والمبادئ العالمية لتحرير التجارة.
وأوضحت نورية بنت سليمان الخروصية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، في كلمة المديرية: إنَّ المشروع يهدف لتحليل الوضع الحالي للسياسة العامة لسلامة المنتجات في السلطنة، وإصدار التوصيات حول هذه السياسات، وسوف يُسهم المشروع في تعزيز التطبيق الأمثل للمنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. ونأمل من خلال حلقة العمل أن نناقش العديد من القضايا المهمة، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال؛ بهدف تطوير وتنمية وتعزيز التطبيق الأمثل لمنظومة السلامة.
وشهدتْ حلقة العمل تقديم عدد من أوراق العمل حول مشروع تطوير الإطار العام لمراقبة المنتجات في أسواق الدول الأعضاء، تضمَّنت تجربة الدول الأعضاء في مجال التشريعات الفنية، ومبادئ الإطار التشريعي، ومشروع نظام السلامة وأهدافه والتقييم والتوصيات، والمشروع المتكامل لمتابعة تطبيق المنظومة التشريعية، ومشروع تطوير إطار لمراقبة المنتجات في أسواق الدول الأعضاء، وكذلك عن الأنظمة والقوانين والمؤسسات ودعم التنسيق بينها، والمبادئ العامة التي يستند إليها الإطار العام لسلامة المنتجات.
