البريمي - الرؤية

تهدفُ وزارة القوى العاملة من خلال تفعیل المنظومة الإلكترونیة التكاملیة مع الجھات الحكومیة إلى إحداث تأثیر إیجابي على مستوى جودة خدماتھا المقدَّمة لمختلف شرائح المجتمع -المواطنين، المقیمين، أصحاب العمل، الباحثين عن عمل- لإحداث تحوُّل نَوْعي في الخدمات الحكومیة الإلكترونیة، وتقدیم خدمات إلكترونیة متكاملة للمواطنین والمقیمین والقطاعات الأخرى؛ من خلال منصة إلكترونیة واحدة تستخدم مختلف القنوات (بوابة الوزارة الإلكترونية، وتطبيق الهاتف الذكي، ومراكز سند للخدمات).

وحَوْل الخدمات الإلكترونية التي تُقدِّمها دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي، قال حمدان بن محمد العبري المدير المساعد بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي: تمَّ تحديث منظومة التراخيص الخاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم؛ بحيث مكن النظام الجديد طالبي الخدمة من تقديم الطلب بكل يسر عن طريق موقع الوزارة "تطبيق نعمل"؛ بحيث يحصل على الموافقة مباشرة، ويتم دفع الرسوم في نفس اللحظة دون الرجوع للدائرة، إضافة إلى خدمة التراخيص الإلكترونية التجارية المعمول بها منذ فترة، وكذلك أصبحت خدمة تجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة إلكترونية ومتاحة عن طريق "تطبيق نعمل" أو عن طريق مكاتب سند للخدمات. ويمكن اعتماد بلاغ ترك العمل إلكترونيا عن طريق النظام دون الحاجة للرجوع إلى الدائرة؛ وذلك عن طريق التطبيق بحيث تصل رسالة نصية عبر الهاتف بقبول الطلب حتى يتمكن صاحب العمل من دفع قيمة تذكرة السفر إلكترونيا. ويمكن نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر بحيث بالإمكان تنفيذ الخدمة المذكورة عن طريق مكاتب سند المنتشرة في المحافظة بحضور الطرفين، وإنهاء التنازل بكل يسر دون الرجوع إلى الدائرة.

وعن الآلية المتبعة للوصول لخدمات الوزارة الإلكترونية، قال حمدان العبري: يمكن عن طريق الدخول لموقع الوزارة "تطبيق نعمل" أو عن طريق مكاتب سند للخدمات العاملة في المحافظة، وهناك خطوات ميسرة بالنظام يتبعها طالبي الخدمة حتى انجاز طلباتهم. ولقد لمسنا بعد تطبيق النظام الإلكتروني انخفاضا في عدد المراجعين وطالبي الخدمة بنسبة أكثر من 60%، وكذلك فيما يخص إنجاز الطلبات من قبل الموظفين اأصبحت تُنجز بشكل أسرع؛ بحيث أنَّ الموظف يتعامل مع الطلب عن طريق الحاسب الآلي، ويتم البت فيه مباشرة بكل سهولة ويسر.

وحول الصعوبات والعقبات بعد تطبيق النظام الإلكتروني، قال حمدان العبري: هناك بعض الإشكاليات الفنية، وقد تم التغلب عليها بإرسال الموظفين المختصين للوزارة لعقد ورش عمل، وكسب المعرفة التامة لكيفية التعامل مع الأنظمة بكل يسر. أما عن الخطط المستقبلية للوزارة في التحول الإلكتروني، فذكر العبري أنَّ الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تحديث وتطوير التراخيص الإلكترونية التجارية لاستقدام القوى العاملة الوافدة بشكل أفضل عن الحالي؛ بحيث يمكن النظام أصحاب الأعمال من تقديم الطلب والموافقة عليه مُباشرة دُون تدخُّل الموظف، بشرط اكتمال الطلب لكافة المستندات المطلوبة، وكذلك الربط مع الادعاء العام خلال الأيام المقبلة فيما يخص التحفظ وتمديد الحبس للقوى العاملة الوافدة المخالفه لقانون العمل العماني والمطلوب ترحليهم إلى بلدانهم، وقد بدأ العمل بهذا النظام بمحافظة مسقط وجارٍ التطبيق على باقي المحافظات.