الرؤية - خاص

توقع تقرير "QNB" تواصل النمو في دول "آسيان"، في ظل تواصل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وقوة نمو الناتج المحلي الإجمالي في جنوب شرق آسيا في الربع الثاني من العام، رغم المؤثرات السلبية الناجمة عن تباطؤ التجارة العالمية وتشديد السياسة النقدية، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لآفاق مستقبل هذه الكتلة الاقتصادية.

ورغم أن وتيرة النمو الاقتصادي في إندونيسيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وماليزيا، وفيتنام -التي يشار إليها مجتمعة باسم "آسيان 6"- قد تراجعت في الربع الثاني من العام، لكنها ظلت قوية. وانخفض المؤشر الإجمالي للتقرير المرجح بتعادل القوة الشرائية إلى 5.2 % على أساس سنوي، ولكن مع ذلك ظل فوق 5% للربع الخامس على التوالي.

وقد شهدت إندونيسيا -القوة الإقليمية الكبرى بحجم سكانها، البالغ 250 مليون نسمة- نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بزيادة 0.2% عن الربع الأول. وقد كان الاستهلاك بشكل خاص قوياً (5.2% على أساس سنوي) ولا يزال يشكّل العمود الفقري للاقتصاد الإندونيسي. وساعدت السياسة المالية في دعم الاستهلاك نتيجة لقفزة كبيرة في مكافآت العاملين في الخدمة المدنية. كما ساعد في ذلك زيادة الدعم الحكومي لشركات النفط عن طريق الحد من الزيادات في أسعار الوقود. وما يثير القلق، بحسب التقرير، أن زيادة المنح النقدية ستحد من قدرة إندونيسيا على الإنفاق في البنية التحتية. فبعد متوسط النمو المدهش الذي بلغ 30% في السنة منذ عام 2014، تدرج الموازنة العامة لسنة 2019 زيادة متواضعة لا تفوق 2.4% للإنفاق في البنية الأساسية.

وفي الفلبين، لا تزال طفرة الإنفاق على البنية الأساسية في أوجها، وذلك بفضل المخطط التنموي الطموح الذي اطلقه الرئيس دوتيرتي تحت شعار "البناء والبناء ثم البناء". وكان تأثير هذا البرنامج قوياً على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الفلبين. كما شهد قطاع الاستهلاك الأسري، المدعوم بتدفقات التحويلات القوية من الفلبينيين العاملين في الخارج، نمواً جيداً بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 21.1% على أساس سنوي!

وضمن دول آسيان الأخرى، حققت سنغافورة نموًّا أبطأ -ولكن قويًّا- في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3.9% في الربع الثاني من العام، مع ظهور أثر تراجع التجارة العالمية. واستمر التعافي الاقتصادي في تايلند، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بقوة إلى 4.6% على أساس سنوي في الربع الثاني. وفي اتساق مع نمط النمو الإقليمي، شهد الإنفاق الاستهلاكي في تايلند ازدهاراً كبيراً، حيث ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة نمو يسجلها منذ عام 2013.

ولعل أداء ماليزيا في الربع الثاني هو الوحيد الذي خيب الآمال جزئياً في كافة المنطقة، فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال ستة أرباع، حيث بلغ 4.5% على أساس سنوي. وكان تباطؤ نمو الصادرات وتعثر الإنفاق الحكومي وضعف نمو الاستثمار هي العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع.

ولا تزال فيتنام هي أفضل دول آسيان أداءً. فعلى الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى 6.9% على أساس سنوي بالمقارنة مع 7.4% في الربع الأول، لا تزال فيتنام واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً في العالم. ولا تزال القوة العاملة الفيتنامية ذات الأجور المنخفضة والمهارات العالية تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي الإلكترونيات والمنسوجات الغنيين بالوظائف، وهو ما يعزز ازدهار الصادرات. ويعمل النمو القوي في قطاع السياحة أيضاً على دعم الصادرات.