"القوى العاملة": 2123 مشاركا في استطلاعات نافذة مشاركة المجتمع عبر "البيانات المفتوحة"

مسقط - الرؤية


تحرصُ وزارة القوى العاملة على تطوير خدماتها المقدمة لطالبي الخدمة؛ لذا أتاحت الوزارة مؤخرا نافذة مشاركة المجتمع، ضمن بوابة البيانات المفتوحة على موقعها الإلكتروني؛ لإتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع، وأطراف الإنتاج للمشاركة في مناقشة مختلف القضايا والمواضيع والظواهر المرتبطة بسوق العمل، والتي تُسهم في تحقيق مبدأ الشفافية، وزيادة المشاركة المجتمعية، وسرعة اتخاذ القرار.
وتستطلع الوزارة الرأي العام حول مجموعة من خدمات الوزارة، إلى جانب استقبال المقترحات والمرئيات من أجل تحسين وتطوير السياسات والخدمات التي تقدمها الوزارة. وتضمُّ نافذة مشاركة المجتمع على سياسة المشاركة الإلكترونية: والتي تم فيها عرض ضوابط وسياسة المشاركة في قنوات التواصل الاجتماعي وفقاً للدليل الإرشادي الصادر عن هيئة تقنية المعلومات، ونافذة شاركونا القرار التي تهدف لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع القرار؛ من أجل رفع مستوى الشفافية في اتخاذ القرار، وتم طرح مجموعة من القرارات ثم تحليلها واستخدامها كمعطيات قبل صدور القرار. إلى جانب نافذة شاركونا الفكرة التي تتيح للمجتمع تقديم اقتراح أو طرح أسئلة واستفسارات تسهم في تطوير خدمات الوزارة أو تنظيم سوق العمل، ونافذة الاستبيــانـات؛ حيث يجري إدراج استطلاعات الرأي الإلكترونية للاستفادة من معطياتها في تحسين الأداء والجودة، ونافذة اللجان وفيها عرض لأطراف الانتاج المشاركة في اتخاذ القرار وعرض نشاطات ونتائج كل لجنة.
وقد بلغ عدد المواضيع المطروحة للتصويت في نافذة شاركونا القرار 10 مواضيع، وعدد المشاهدات 16502 مشاهدة، وعدد التصويتات أكثر من 2123 صوتا، وعدد التعليقات 328 تعليقا. ويجري حاليا التصويت على موضوعيْن: هل تؤيد استثناء بعض المناطق "المعتدلة مناخيا" من تطبيق حظر تشغيل العمال في أوقات الظهيرة والأماكن المكشوفة المعمول به حاليا؟ وهل تؤيد التوسع في نظام التفرغ الجزئي في الكليات التقنية كما ونوعا؟
وبلغ عدد المقترحات التي تلقتها الوزارة في نافذة "شاركونا الفكرة" 20 فكرة، وتوزعت حسب المواضيع كالآتي: التشغيل 7 مقترحات، والتعمين 5 مقترحات، والتعليم التقني والتدريب المهني 5 مقترحات، واللوائح والقوانين مقترحين، وحماية الأجور مقترح واحد.
يُشار إلى تدشين بوابة البيانات المفتوحة في يوليو 2017؛ بهدف إتاحة البيانات للعامة للاستفادة منها في اتخاذ القرار، وتحسين الإنتاج، وتسهيل الخدمات المقدمة للقوى العاملة، إضافة لإمكانية استفادة العامة من هذه البيانات في ابتكار حلول جديدة يُمكن نشرها بكل شفافية من أجل مصلحة المجتمع.

تعليق عبر الفيس بوك