-    تركيز الجهود على تطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي

-    8.7% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 27.9 مليار ريال عماني في 2017

-     72% نسبة الإنجاز الكلي في مشاريع البنية الأساسية بـ"اقتصادية الدقم"

-    نسب إنجاز متقدمة في مختلف مشروعات قطاع الصناعات التحويلية

مسقط – الرؤية
أظهرت مؤشرات الاقتصاد العماني مستويات متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي خلال الفترة الماضية، فقد حققت بعض المشاريع الاستراتيجية الحيوية العديد من المكاسب حسب مؤشرات الأداء الصادرة من قبل وحدة التنفيذ والمتابعة، فيما لا يزال العمل يسير بوتيرة جيدة في مشاريع أخرى، علما بأنه من المخطط لبعض المشاريع أن يستكمل إنجازها بحلول 2023م. وبعد مرور حوالي عامين على ختام مرحلة "المختبرات" من البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ"، نستعرض المراحل التي قطعتها المبادرات التي أفرزتها هذه المختبرات، والتي تشرف على متابعة تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، إضافة إلى خطط السلطنة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وكاقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على عائدات النفط، فإنّ التحول المطلوب لتنويع مصادر الدخل عبر تعزيز الاستثمار بقطاعات مستهدفة يتطلب بعض الوقت، إلا أنّ الحكومة تواصل مساعيها بهذا الاتجاه بالاستعانة بمخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين، إلى جانب المضي قدما في المشاريع الاستراتيجية الحيوية.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر يونيو يتضح أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق في عام 2017م نموا بلغ 8.7% مقارنة بعام 2016م، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 27.9 مليار ريال عماني في عام 2017م مقارنة بنحو 25.7 مليار ريال عماني في عام 2016م، كما يتضح أن القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بلغت بنهاية عام 2017م حوالي 20.5 مليار ريال عماني مقارنة ب 19.7 مليار ريال عماني في عام 2016م أي بنسبة نمو قدرها 3.9%.
وتوضح البيانات ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة والأسماك بنسبة 7% ولأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 9.2%، وبنحو 9.6% لأنشطة النقل والتخزين والاتصالات، وبنسبة 7.2% لأنشطة الفنادق والمطاعم، في حين تبين البيانات أن القيمة المضافة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر نما بنسبة 15.7% خلال عام 2017م مقارنة بعام 2016م.   
وفيما يتعلق بالمالية العامة، فقد حققت الإيرادات العامة للسلطنة زيادة بنسبة 11,9% بنهاية 2017 مقارنة بالعام 2016، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع متوسط سعر النفط الخام من 40,1 دولار للبرميل في 2016م إلى 51,1 دولار للبرميل في 2017م، وسجل إجمالي الإنفاق العام بالدولة انخفاضا بنسبة 4,9 % بنهاية العام 2017م. أيضا حققت السلطنة انخفاضا بقيمة 1,5 مليار ريال عماني في قيمة العجز المحقق في الموازنة العامة بنهاية 2017 مقارنة بالعام السابق.
  فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية بنهاية عام 2017م حوالي 12.6 مليار ريال عماني مقارنة بحوالي 10.3 مليار ريال عماني أي بنسبة ارتفاع 22.7%، كما تجدر الإشارة إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 32.4%، فيما بلغت الواردات السلعية حوالي 10.6 مليار ريال عماني في 2017م مقارنة بنحو 8.9 مليار ريال عماني في عام 2016م وبنسبة ارتفاع قدرها 19.5%.

مركز استثماري ضخم بالدقم
وتأتي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تخدم عجلة التنويع الاقتصادي وقد قطعت مشاريع البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شوطا كبيرا تجاه الإنجاز حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلي في هذا المشروع 72%، وهو مشروع ضخم يهدف إلى إيجاد منظومة متكاملة من البنية الأساسية القادرة على استقطاب مختلف أنواع الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة أنشطة المشروعات المتاحة بالمنطقة كالمناطق الصناعية، وقرى التخزين والخدمات اللوجستية، القرى السياحية والمنتجعات، والمجمعات التجارية والسكنية والمكتبية، وقد نجحت المنطقة في استقطاب استثمارات من 18 دولة نتيجة ما تقدمه من حزم متكاملة من الحوافز الاستثمارية، والضرائب المخفضة، والمزايا والتسهيلات التي تم إعدادها وفقا لمتطلبات الشركات الكبرى، وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى جعل المنطقة مركزا لوجستيا مهما على بحر العرب يشكل أنموذجا لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويهدف مشروع مدينة العرفان إلى إيجاد مدينة متكاملة وعصرية في العاصمة مسقط علاوة على جذب وتعزيز سياحة المؤتمرات من خلال مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أحد الأركان المهمة بالمشروع، وقد بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مدينة العرفان 90% ومن المتوقع إنجازها كلياً في ديسمبر المقبل، حيث تشمل المرحلة الأولى للمشروع مركزا للمعارض والمؤتمرات، ومبنى لمواقف السيارات، ومركزا للطاقة، بالإضافة إلى مشاريع البنية الأساسية وفندقين، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويجسد مشروع مدينة خزائن التوجه نحو تعزيز وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء مدينة استثمارية متكاملة، وتقع مدينة "خزائن" بمحافظة جنوب الباطنة على بُعد حوالي 60 كيلومترا من مطار مسقط الدولي، و140 كيلومترا عن ولاية صحار، ويعد هذا المشروع من بين أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية؛ كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم.
وفي قطاع النقل الجوي تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مطار مسقط الدولي 93%، وقد تم افتتاح وتشغيل مبنى المسافرين في مارس الماضي، وسيتم خلال الفترة القادمة البدء في تشغيل مطار الدقم. وليس بعيدا عن ذلك شهد قطاع النقل البري إنجازا مهما تمثل في الانتهاء كليا من مشروع طريق الباطنة السريع الذي تم انجازه وافتتح في مايو الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز لمشروع طريق أدم - ثمريت (الجزئين الأول والثاني) 70%، ومن المتوقع الانتهاء منه في مارس 2019، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة بالقطاع اللوجستي حيث سيسهم في انسياب الحركة المرورية خاصة والحد من الحوادث ودعم الحركة السياحية خاصة في فصل الخريف، إضافة إلى رفد الحركة الاقتصادية لخدمة المنطقة الاقتصادية بالدقم، هذا بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق سناو محوت الدقم الذي بلغت نسبة إنجازه 95%.
وفي القطاع اللوجستي أيضا تم تحقيق تقدما بمبادرة إنشاء مشروع المحطة الواحدة للتفتيش "بيان" عبر التوقيع على اتفاقيات مستوى الخدمة من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة وشرطة عمان السلطانية وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، فضلا عن دمج أنظمة إدارة المخاطر مع نظام بيان، وتشكيل جمعية خاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتوقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان للقيام بالدراسات والتنقيب عن المعادن بمنطقتي منجي والشويمية. كما تعاونت هذه الجهات من أجل تسريع مشروع السكك الحديدية إضافة إلى مبادرة ازدواجية طريق وادي صاع - حفيت وعبري وطريق آخر التفافي بولاية عبري، بالإضافة إلى نشر دليل خدمة الموانئ والانتهاء من تركيب مرافق التبريد.

مشاريع الصناعات التحويلية
وفي قطاع الصناعات التحويلية بلغت نسبة الإنجاز الشاملة لمشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 53%، وهو أحد المشاريع الكبرى لمبادرة تعزيز الصناعات التكميلية للبتروكيماويات إلى جانب مشروع مصفاة الدقم التي تجاوزت نسبة انجازها 26%، ومشروع صلالة ميثانول للأمونيا الذي بلغ نسبة انجاز تتجاوز 35%، ومصنع الشركة العمانية الدولية للصناعات البتروكيماوية التي حققت نسبة انجاز23% بنهاية 2017م، كما تم إنجاز محطة مسندم لإنتاج الطاقة الكهربية، ومشروع محطة مسندم لمعالجة الغاز وتم تدشينها في نوفمبر من العام 2017م.
وشهد قطاع بيئة الأعمال التجارية تقدما في تنفيذ العديد من المبادرات التي اشتمل عليها برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، ومن أهمها مبادرة تبسيط التصاريح البيئية التي أنجزت بنسبة 95% بنهاية 2017م، وإيجاد إطار قانوني لصناديق الاستثمارات العقارية وإضافة ست جهات حكومية إلى نظام "استثمر بسهولة"، بالإضافة لقانون مكافحة الاحتكار، وقانون الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وفي قطاع سوق العمل حققت بعض المبادرات نجاحًا ملحوظًا في عام 2017 من ضمنها: السماح بالعمل الجزئي والمؤقت، وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2016م 2,8 %، وسجلت المنشآت الفندقية المرخصة معدل نمو بلغ 8,9%، حيث ارتفع عددها من337 منشأة في عام 2016 م إلى 367 منشأة في عام 2017م وارتفع عدد الغرف الفندقية من (18) ألفًا و(825) غرفة في عام 2016 إلى (20) ألفًا و(581) غرفة في عام 2017م بزيادة بلغت 9,3% وارتفع عدد الأسرة من (29) ألفًا و(538) سريرا في عام 2016م إلى (31) ألفًا و(774) سريرا في عام 2017م بنسبة زيادة بلغت 7,6 %، علاوة على ذلك حققت مبادرات التأشيرات الإلكترونية وتوفير تسهيلات لأسواق سياحية جديدة تقدما ملحوظا، إذ تعد من بين أهم مبادرات القطاع السياحي التي يعول عليها لتحقيق أهداف مبادرات القطاع، حيث يعتبر تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية لزيارة السلطنة نقلة نوعية هامة للقطاع السياحي العماني، فهي من ضمن المتطلبات التي تحقق أهداف الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040م والتي يأتي من ضمنها الانفتاح على مختلف الأسواق السياحية العالمية لزيادة أعداد السياح القادمين إلى السلطنة، وجذب الاستثمار والعمل السياحي المشترك والمتبادل، ويدعم هذه الجهود أيضا توجها لتسريع خطط التنمية السياحية في محافظات مسندم والداخلية ومسقط وجنوب الشرقية ضمن الجهود الرامية لتطوير وتنمية السياحة الداخلية. كما تم تحقيق تقدما ملموسا في المشاريع التجريبية المرتبطة بتخصيص إدارة المواقع التراثية والطبيعية والمحميات.

مضاعفة مساهمة "الثروة السمكية"
ويقدر متوسط نمو الإنتاج السمكي السنوي خلال الفترة من 2011م حتى 2016م ب 12,1%، في حين نمت صادرات السلطنة من الأسماك خلال نفس الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ  9.6 %، ويعتبر قطاع الثروة السمكية رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وكان القطاع محورا لأحد مختبرات البرنامج الوطني لتنويع مصادر الدخل "تنفيذ"، حيث هدف مختبر القطاع السمكي  إلى مناقشة آليات تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقد نجم عن هذا المختبر 91 مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات (الاستزراع السمكي، والصيد، وصناعات القيمة المضافة والصادرات)، حيث أبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93% والتي قدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% فقط، ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل الى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023م، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين بحلول عام 2023م، وذلك بعد الانتهاء من استكمال جميع المبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في المختبرات.
 وفي إطار تعزيز الإنتاج السمكي وتطوير الاستزراع السمكي وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية والصندوق العماني للاستثمار مذكرة تفاهم لتأسيس الشركة العمانية للاستزراع السمكي، حيث عملت الشركة خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من المشروعات في مجال استزراع الأسماك منها  مشروع الاستزراع السمكي عن طريق الاقفاص العائمة مقابل سواحل قريات، الذي يتضمن أقفاص استزراع أسماك الكوفر بعدد 32 قفصاً للاستزراع السمكي، وتبلغ السعة الإنتاجية للمزرعة ثلاثة آلاف طن سنوياً من الأسماك تستهدف الأسواق المحلية والعالمية، أما المشروع الثاني والذي سيقام في قرية بمه في ولاية قريات فيتكون من 32 قفصا بأحجام مختلفة وبطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثة آلاف طن سنوياً، أمّا المرحلة الثالثة فستنفذ في قرية ضباب وتتكون من 32 قفصا وبطاقة إنتاجية تصل إلى ثلاثة آلاف طن سنوياً، كذلك ستقوم الشركة بتشييد مصنع لتعبئة وتغليف الأسماك بميناء الصيد البحري بقريات بطاقة إنتاجية تصل إلى 9 آلاف طن، إلى جانب مشاريع عديدة أخرى ستسهم في تعزيز الانتاج السمكي وخلق فرص عمل للشباب العماني في هذا القطاع الحيوي المهم.
وتم مؤخرا تنفيذ مختبرات قطاعات الطاقة والتعدين والتي خرجت بعدد من المبادرات الجاري العمل على مراجعتها وتحويلها إلى مشاريع ملموسة، حيث يعتبر قطاع التعدين من القطاعات الواعدة لما تزخر به السلطنة من مقومات للمعادن وإمكانية استغلالها لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تنظيم القطاع، والحفاظ على هذه المقومات لتعطي قيمة مضافة أكبر، وفي هذا الإطار ودعما لمبادرات هذا القطاع تم في يونيو الماضي توقيع اتفاقية شراكة بين كل من شركة مرافي وشركة الدولفين المتكاملة لبناء رصيف لتصدير الأحجار والمعادن بميناء صحار، الأمر الذي سيسهم في رفع نسبة التصدير لحجر الجابرو بالسلطنة، وحرصا على أهمية تنظيم هذا القطاع يجري مراجعة قانون الثروة المعدنية من قبل القنوات التشريعية المعتادة تمهيدا لاعتماده.

"دعم التنفيذ والمتابعة"
ويشار إلى تأسيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/2016م، وذلك في ختام المرحلة الثانية من مراحل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي(تنفيذ) حرصا من الحكومة على وضع التوصيات والمخرجات للبرنامج موضع التنفيذ العملي، حيث تعكف الوحدة على التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة عملية تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تشرف عليها ووضع مؤشرات أداء خاصة بكل قطاع، وتقديم مختلف أنواع الدعم الممكنة لتحويل هذه المبادرات إلى مشاريع على أرض الواقع، مع الأخذ بالاعتبار وجود الكثير من التحديات التي صادفت أو تصادف هذا التوجه ولكن مع تكاتف الجهود من قبل جميع الجهات ووجود آليات تصعيد تضمن الوحدة وصول هذه التحديات لصانعي القرار من أجل حلحلتها. وإلى جانب ذلك تعنى الوحدة بدعم تنفيذ ومتابعة 14 مبادرة لتعزيز بيئة الأعمال ضمن مشروع شراكة الذي يتولى مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشاريع ومخرجات المختبرات الجديدة والمستقبلية.
ومن منطلق تعزيز مبدأ الشفافية الذي تحرص عليه وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أصدرت الوحدة في مارس الماضي التقرير السنوي 2017 لمبادرات ومشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي الذي يوضح التقدم المحرز في مبادرات القطاعات، والتحديات التي صادفت عمليات التنفيذ.