ناصر العبري
المجتمع العماني الأصيل له عاداته وتقاليده المعروفة، وتعتبر ظاهرة توزيع المنشورات الدعائية لبعض الشركات والمراكز التجارية في ساحات الجوامع بعد صلاة الجمعة غير حضارية، وفي تزايد وهي تعد مخالفة على الشركات الناشرة للإعلان وعليه تتحمل تبعية منشوراتها.
وهذه المنشورات تعتبر التفافا على القوانين والأنظمة التي وضعتها وزارة البلديات الإقليمية؛ حيث تلقى هذه المنشورات بعد قراءتها على الأرض في ساحات الجوامع والمدارس والأماكن العامة وأحيانا يقوم القائم بتوزيعها بوضع المنشورات أمام منازل المواطنين وعلى زجاج سيّاراتهم.
السؤال هل الشركات أو المؤسسات أو الأفراد الذين يقومون بطباعة آلاف المنشورات لتوزيعها يوم الجمعة أخذت الأذن أو حصلت على تصريح من جهة الاختصاص؟ أم هو تحايل على القوانين حتى لا تدفع هذه الشركات رسوم الترويج والدعاية لها عبر وسائل الإعلام المختلفة. والغريب والملفت أنّ الجوامع في صلاة الجمعة تكون مكتظة بالمصلين ومنهم المسؤولون ذوو الاختصاص ولا يحركون ساكنا. وعلى وزارة البلديات الإقليمية الموقرة توجيه فرق التفتيش المناوبين في البلديات المحافظات والولايات إلى الجوامع ليروا بأنفسهم واتخاذ اللازم.
وهناك ظاهرة أخرى أخذت تظهر مجددا خروج العمالة الوافدة في الشوارع وإلى دور العبادة بالوزار والفانيلة وهذا يعد مخالفا للقوانين أيضا. إنّ المسؤولية مشتركة بين جهات الاختصاص من المؤسسات الحكومية والمجالس البلدية والمواطنين في القضاء على مثل هذه الظواهر التي أخذت تتوسع في الآونة الأخيرة وعلى إدارات الأوقاف في المحافظات وضع منشورات في الأماكن المعينة للإعلانات في المساجد والجوامع تمنع تداول هذه المنشورات وتحث أرباب العمالة الوافدة على التقيّد بلباس محترم أثناء ذهابهم إلى المساجد لأنهم يمرون على أحياء سكنية وطرق عامة يرتادها عموم الناس.
لذلك نكرر نداءنا إلى الجهات ذات الاختصاص بمراقبة هذه السلوكيات والعادات التي أصبحت في تزايد وخصوصا في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد ومحاسبة المخالفين علما أنّ الذين يقومون بتوزيع المنشورات في ساحات الجوامع هم أيضا من العمالة الوافدة.
