علي بن بدر البوسعيدي
يحدو كثير من المواطنين الأمل في أن تستجيب وزارة الداخلية، لطلباتهم بعودة أقاربهم من زنجبار، خاصة وأن بعضهم لديه هنا أولاد وبنات، بينما الأب أو الأم يعانيان هناك الأمرَّين لما تعانيه تلك الجزيرة من مشاكل وانخفاض كبير في مستوى المعيشة، وكم من مواطنين راجعوا مِرارا الوزارة، إلا أنَّ الرفض أول ما يُواجهونه، علما بأنهم من جذور عُمانية أصيلة، لكن ظروف قدرية خارجة عن إرادتهم تسببت في مكوثهم هناك، وبعضهم يملك من الوثائق ما يثبت سلامة موقفه.
وهنا نريد من الجهات المعنية إبداء مزيد من الاهتمام، فقد سبق وأن توجهت وفود إلى هناك وتحاورت مع أولئك العمانيين، وزارت كاميرات التليفزيون العُماني زنجبار، وعُقدت معهم لقاءات مصورة، وجرى الاستماع إلى شكواهم وهم يؤكدون أنه لا أحد يسمع لهم، رغم أنه كما أسلفنا يوجد لهم أقارب وحتى أبناء وبنات، ولهم مناصب حكومية وموظفون لدى الحكومة هنا في السلطنة.
ولذا نأمل أن يتم اقتراح تشكيل لجنة من الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية وشرطة عمان السلطانية، لوضع نهاية لتلك القضية وإنقاذ هؤلاء العمانيين من معاناتهم.
ونظرًا للعلاقات التاريخية والتواجد العماني الكبير على مدى قرون في زنحبار وشرق إفريقيا، فلا بد من مزيد من المرونة في هذا الجزء المهم.
وبالتوازي مع هذه القضية، فإن قضية أخرى نود التطرق إليها، وهي تخص العُمانيين الذين يرغبون في الزواج من الخارج؛ فهناك أيضا معاناة شديدة للحصول على إذن من وزارة الداخلية، رغم أنهم في بعض الأحيان يكونون من كبار سن الذين يحتاجون إلى رعاية بعد فقدان زوجاتهم ومن يعولهم، وهذا جانب آخر يمكن لوزارة الداخلية مراعاته. ويمكننا القول أيضاً إنَّ قرار تنظيم الزواج من أجانب، يحتاج إلى الكثير من المرونة، خاصة مع انتشار الأمراض الوراثية بنسب عالية نتيجة لزواج الأقارب.
الخلاصة أن هناك الكثير من الظروف التي قد تدفع الشخص للزواج من أجنبية، ولهذا يقتضي الأمر توفير بعض المرونة والاستثناءات التي تستوعب ذلك، تخفيفاً عمَّن يضطرون للزواج.
