مسقط- محمد الشكري

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهائها من الاجراءات الادارية المتعلقة بنقل المعلمين والمعلمات أو تقريبهم إلى مناطق سكناهم وفق الشواغر المتاحة، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2018/2019.

وقال سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية إنه في ظل تنامي أعداد المعلمين العمانيين خلال السنوات الماضية وارتفاع نسب التعمين في العديد من المواد الدراسية، واكتفاء العديد من المديريات التعليمية، كان ﻻ‌ بد في إطار إحلال الكوادر الوطنية من تعيين عدد من المعلمين خارج محافظاتهم، وهذا اﻹ‌جراء أخذ في التنامي ﻻ‌ سيما في ظل اﻹ‌قبال الكبير على مهنة التدريس ومحدودية الفرص المتاحة للتوسع في أعداد الهيئة التدريسية في ظل الظروف المالية الراهنة والاقتصار على التعيين بدلاً عن المستقيلين المنتهية خدماتهم وأولئك المعلمين الذين تقوم الوزارة سنوياً بإنهاء خدماتهم من غير العمانيين في الوظائف التي يتوافر بها معلمون عمانيون في عدد من التخصصات بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية مراعية في ذلك اتاحة الفرصة للعمانيين كلما كان لذلك من سبيل .

وتحدث سعادته عن الأسس التي يتم على أساسها نقل المعلمين والمعلمات فقال: وبالرغم من الأسباب التي تعوق تعيين العمانيين في محافظاتهم فإنها تسعى مع نهاية العام الدراسي إلى نقل هؤﻻ‌ء المعلمين أو تقريبهم إلى محافظات سكناهم في ظل الشواغر المتاحة للتشكيلات المدرسية لكل محافظة للعام الدراسي بموجب الأسس المتعمدة لتنقلات الهيئة التدريسية وفق القرار الوزاري رقم(154/2016) والذي تتوخى الوزارة فيه تحقيق العدالة والشفافية في هذه العملية، حيث تم فتح المجال لأعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها للتقدم بطلبات نقلهم عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتنقلات الخارجية والداخلية، إذ يقوم مقدمو طلبات النقل بتقديم طلباتهم وإرفاق الوثائق المؤيدة من قبلهم، ويتم فرز الطلبات المقدمة وفق معايير النقل الخارجي والداخلي التي تضمنها القرار الوزاري المشار إليه أعلاه وهي خمسة معايير: الحالة الصحية (يُرفق ما يؤيد الحالة)، ومخصص لها نقطتان، و أقدمية الطلب، حيث يمنح مقدم الطلب (8) نقاط عن كل عام دراسي باستثناء العام الأول، وأقدمية التعيين، حيث يمنح مقدم الطلب (8) نقاط عن كل عام دراسي باستثناء العام الأول، والحالة الاجتماعية( يُرفق ما يؤيد الحالة، مثل: عقد الزواج، شهادات الميلاد للأبناء، شهادة الوفاة للزوج/ الزوجة)، وتتدرج الدرجة الممنوحة لمقدم الطلب من (4) نقاط وحتى (10) نقاط وفق الحالة الاجتماعية، وتقرير الأداء الوظيفي، حيث يتم الأخذ بدرجة التقرير للعام السابق، وتتدرج النقاط الممنوحة لمقدم الطلب من (صفر) وحتى (8) نقاط وفق الدرجة الممنوحة له بالتقرير.

وأوضح سعادة وكيل الشؤون الإدارية والمالية أن القرار الوزاري الذي تضمن اسس النقل ومعاييره تم إعداده بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات، حيث تم إشراك العديد من العاملين بالميدان التربوي من مختلف الشرائح لا سيما المعلمين والمعلمات العاملين بغير محافظات سكناهم.

وتطرق سعادته بالحديث إلى النظام الإلكتروني الذي يتم على أساسه فرز الطلبات واختيار من تنطبق عليه شروط النقل فقال: النظام الإلكتروني المعتمد لإجراء الفرز يعمل إلكترونياً بعيداً عن أي تدخل بشري، إذ أنه يعتمد على ما يتم إدراجه به من وثائق ومؤيدات، ويقوم بعد تأكيد صحة ما تم إدراجه باحتساب الدرجات الممنوحة لمقدم الطلب بشكل آلي ثم ترتيب الأسماء وفق أعلى الدرجات ونقل المستحقين آلياً وفق الشواغر المتاحة في المحافظات المرغوبة، وهو نظام شفاف ويتسم بالنزاهة والعدالة بنسبة تصل إلى 100%.

وقال سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية إن إجمالي أعداد المنقولين بلغ 872 معلماً ومعلمة، وبلغ عدد المنقولين من الذكور 108 معلمين من إجمالي طلبات النقل للذكور، فيما وصل عدد المنقولات من الإناث إلى 764 معلمة من إجمالي طلبات النقل للإناث، وبلغ أعلى معدل في عدد المنقولين إلى محافظة مسقط 299 معلماً ومعلمة، منهم 260 أنثى و39 ذكراً، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ126، منهم 124 أنثى و2 من الذكور، وبلغ عدد المنقولين حسب الرغبة الأولى 701 معلماً ومعلمة منهم 86 ذكراً و615 أنثى، بينما بلغ عدد المنقولين بالرغبات الأخرى غير الرغبة الأولى 171 معلماً ومعلمة منهم 22 ذكراً و149 أنثى. وأوضح سعادته أن أعلى معدل في طلبات النقل الخارجي في تخصص المجال الأول (إناث) بلغ 865 طلبا من إجمالي طلبات النقل، يليه تخصص اللغة الإنجليزية (إناث) بـ845 طلبا من إجمالي الطلبات، ثم تخصص اللغة العربية (إناث) بـ555 طلبا من إجمالي طلبات النقل.

وبين كذلك أن أعلى معدل لطلبات النقل وفق الرغبة الأولى كان إلى محافظة شمال الباطنة، وشكلت الإناث ما نسبته 84% من إجمالي الطلبات، بينما شكلت طلبات الذكور ما نسبته 16% من إجمالي الطلبات للنقل، تلتها محافظة مسقط، وشكلت طلبات الإناث فيها ما نسبته 90.2% من إجمالي الطلبات، وشكلت طلبات الذكور ما نسبته 9.8%، وبلغ أقل معدل في عدد طلبات النقل وفق الرغبة الأولى إلى محافظة الوسطى بنسبة 0.1 %، تلتها مدرسة التربية الفكرية بنسبة 0.1%، ثم محافظة مسندم بنسبة 0.4%. وأوضح سعادته أن الطلبات المقدمة في وظائف الهيئة التدريسية شكلت ما نسبته 93% من إجمالي طلبات النقل، ومثلت الإناث ما نسبته 85%، والذكور ما نسبته 15%، في حين بلغت نسبة الطلبات المقدمة في الوظائف المرتبطة بهيئة التدريس 7% من إجمالي طلبات النقل، منها 57% للإناث، و43% للذكور.

وأشار عبداللطيف إلى أن أعلى معدل في النقل تمثل في تخصص المجال الأول إناث؛ حيث بلغ عدد المنقولات 287 معلمة، وكان أعلى عدد من المنقولات بالمجال الأول الى محافظة مسقط بعدد قدره 110 معلمات، ومحافظة شمال الباطنة بـ48 معلمة، ومحافظة جنوب الباطنة بـ41 معلمة ومحافظة الداخلية بـ38 معلمة، وجاء تخصص اللغة الانجليزية ثانياً بأعلى معدل في النقل؛ حيث بلغ عدد المنقولين 205 معلمين ومعلمات؛ منهم 201 معلمة و4 معلمين، وكان أعلى معدل تم نقله إلى محافظة مسقط بـ47 معلما ومعلمة، تلتها محافظة الداخلية بـ43 معلماً ومعلمة، ثم محافظة شمال الشرقية بـ39 معلماً ومعلمة، أما تخصص المجال الثاني فقد جاء ثالثاً وبلغ عدد المنقولات 79 معلمة، وكان أعلى معدل تم نقله إلى محافظة شمال الباطنة بـ31 معلمة، تلتها محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة بـ13 معلمة.

وأضاف سعادة الوكيل أن حركة تنقلات المعلمات تركزت في تخصصات المجال الأول والذي تم فيه نقل 287 معلمة، تلاه تخصص اللغة الانجليزية ونقلت فيه 201 معلمة، وفي المرتبة الثالثة جاء تخصص المجال الثاني ونقلت فيه 79 معلمة، وأخيرا تخصص تقنية المعلومات الذي تم فيه نقل 52 معلمة.

وتابع سعادته قائلا إن التخصصات التي شهدت حركة تنقلات منخفضة للمعلمات، تمثلت في تخصصات الجغرافيا وتم نقل 9 معلمات، والكيمياء حيث تم نقل 12 معلمة، وفي الرياضة المدرسية تم نقل 32 معلمة، وفي المهارات الحياتية تم نقل 22 معلمة، أما في تخصص اللغة العربية فقد تم نقل 25 معلمة، وانعدمت حركة التنقلات في تخصصات صعوبات تعلم مجال أول ومعلم صعوبات تعلم مجال ثاني والتربية الخاصة وصعوبات تعلم لغة عربية.

وأشار سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية: من خلال البيانات السابقة يتبين انعدام حركة التنقلات إلى محافظة شمال الباطنة في تخصص التربية الإسلامية، واللغة العربية لتعمين هذه الوظيفة بالمحافظة، كما انعدمت كذلك في محافظة ظفار في تخصص الرياضة المدرسية (ذكور)؛ إذ تم أيضاً تعمين هذه الوظيفة على مستوى السلطنة مع وجود فائض بها، ولم يكن هناك أي حركة نقل في محافظة جنوب الشرقية في تخصص التربية الخاصة، لتعمين هذه الوظيفة أيضاً.

وتحدث سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية عن أسباب انخفاض حركة النقل الخارجي في بعض التخصصات، وقال إن أسباب انخفاض حركة النقل الخارجي في هذه التخصصات تُعزى لعدة أسباب؛ منها ارتفاع نسب التعمين بجميع هذه المواد، إذ تصل نسب التعمين في مواد الجغرافيا واللغة العربية والمهارات الحياتية إلى (100%)، كما أن نسب التعمين ببعض المواد مثل الرياضة المدرسية وصلت إلى (100%) في بعض المحافظات، مثل شمال الباطنة، وقاربت ذلك في مادة الكيمياء. كذلك من أسباب انخفاض حركة النقل تركز الطلبات لعدد من المحافظات التي ارتفعت بها نسب التعمين، وكذلك قلة الدرجات المتاحة للنقل الخارجي.

وفي إجابة لسعادته عن أبرز الجهود التي تبذلها الوزارة لتقليل مدد بقاء المعلمين أو المعلمات خارج محافظات سكناهم، قال إنه انطلاقا من حرص الوزارة على رعاية المعلمين والمعلمات وتوفير السبل التي من شأنها تقريبهم من مناطق سكناهم، فقد عملت على استحداث عددا من البدائل التي تحقق هذا الغرض والذي يمكن من خلاله نقل أكبر قدر ممكن من المعلمين والمعلمات، ولذلك فقد قامت الوزارة بتهيئة نظام النقل الخارجي لمعلمات اللغة العربية ومعلمات التربية الإسلامية ومعلمات الفيزياء ومعلمات الكيمياء ومعلمات الأحياء، لتغيير مسمياتهن الوظيفية لتخصصات المجال الأول والمهارات الحياتية والمجال الثاني على التوالي، وبما لا يضر بمصلحة سير العملية التربوية، بهدف تقليل مدد بقاء المعلمات خارج محافظات سكناهن في ظل محدودية الدرجات المتاحة للنقل وارتفاع نسب التعمين بالمحافظات المرغوبة للنقل الخارجي وعلى ضوء ذلك: فقد تم نقل عدد من معلمات اللغة العربية مع تغيير مسماهن الوظيفي لتخصص مجال أول بناء على رغبتهن، حيث بلغ عددهن(113) معلمة، وذلك حسب الشواغر المتوفرة حيث تم نقل (71)معلمة منهن لمحافظة مسقط و(33)معلمة لمحافظة الداخلية و(9) معلمات الى شمال الشرقية، كما تم نقل (3) من معلمات مادة التربية الإسلامية إلى المهارات الحياتية، وتم نقل معلمة واحدة فقط بتخصص كيمياء مع تغيير مسماها الوظيفي لتخصص المجال الثاني بناءً على رغبتها، وكذلك نقلت (18) معلمة بتخصص الأحياء الى المجال الثاني بناء على رغبتهن، وذلك حسب الشواغر المتوفرة .

وبمزيد من التفصيل، اوضح سعادته ان جهود الوزارة في هذا الجانب لم تتوقف، بل عملت إلى جانب ذلك على توفير عدد من البدائل التي يمكن من خلالها تقريب ممن قضوا سنوات عدة ولم يتم نقلهم، وقامت الوزارة بدراسة إمكانية انتداب عدد من المعلمين والمعلمات الذين قضوا سنوات عدة خارج محافظاتهم وبما لا يؤثر على سير العمل بالمديريات المنتدبين منها، ولا يحمل الوزارة أية تبعات مالية نتيجة انتدابهم لمحافظات سكناهم، وأسفر ذلك عن ندب 135 معلماً ومعلمة.

وبين أن الوزارة تقوم سنوياً بتشكيل لجنة من جهات الاختصاص لدراسة طلبات الندب المقدمة من قبل المعلمين والمعلمات، نتيجة لوجود ظروف اجتماعية وصحية أو أية ظروف طارئة قد تتطلب ندب هذه الحالات لمحافظات سكناهم، وتتجاوز أعداد المعلمين والمعلمات الذين يتم انتدابهم في كل عام دراسي أكثر من (300) حالة.

واختتم سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية حديثه قائلا: تقوم الوزارة كذلك بالسماح للمعلمين والمعلمات بالتقدم بطلب النقل والندب بالتبادل وفق أسس محددة ومعلنة للمعلمين، وتتجاوز أعداد من يتم تلبية طلباتهم ضمن هذه الفئة أكثر من (200) معلم ومعلمة، كما شكلت الوزارة لجنة من قبل عدد من المختصين من ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية وعدد من المعلمين والمعلمات من مقدمي طلبات النقل الخارجي والداخلي، بهدف دراسة السبل الكفيلة بتسريع عملية النقل الخارجي، وتقديم البدائل والحلول لإجراء عملية النقل الخارجي، كما أنها تدرس العديد من البدائل والحلول المطروحة في هذا السياق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.