مسقط - الرؤية

استضافتْ الهيئة العامة لسوق المال ندوة للتعريف بالصندوق الوطني للتدريب لشركات وسماسرة ووكلاء التأمين، بهدف التعريف بالخدمات التدريبية التي يقدمها الصندوق وآليات التعاون المتوفرة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في مؤسسات القطاع العام والخاص. وشهدت الندوة حضور عدد من المسؤولين في الهيئة، إلى جانب ممثلين من الصندوق الوطني للتدريب، إلى جانب ممثلي شركات وسماسرة التأمين.

ويأتي اهتمام الهيئة بتوعية شركات وسماسرة التأمين بالخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتدريب، وعرض أوجه التعاون التي يمكن أن تتحقق بين شركات التأمين والصندوق، في إطار سعيها لتحقيق هدف الهيئة في تمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق النسب التي تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بحلول العام 2020م.

وقال راشد بن محمد الراشدي مدير دائرة تنظيم مؤسسات التأمين: نسعى من خلال التنسيق مع الصندوق الوطني للتدريب إلى تكثيف البرامج التأهيلية للكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين والاستفادة من الخدمات التدريبية التي يقدمها الصندوق للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص؛ استمراراً للمنهجية التي تتبعها الهيئة لتحقيق رؤية تمكين التي بدأنا العد التنازلي لتطبيقها مطلع العام الجاري، وكما هو معلوم أن الهيئة وضعت حزمة من البرامج التدريبية لهذا العام على غرار الأعوام الثلاثة المنصرمة، ونسعى هذا العام إلى توسيع أعداد البرامج الخاصة بالعاملين في قطاع التأمين؛ من خلال إيجاد آلية للتنسيق المباشر بين شركات التأمين والصندوق الوطني للتدريب.

وأكد الراشدي أن جهود الهيئة مستمرة للوصول إلى نسب التعمين المحددة في المستويات الوظيفية الثلاثة في شركات وسماسرة التأمين؛ وذلك بشكل تدريجي حتى نهاية العام 2020م، ونسعى إلى تمكين الكوادر الوطنية في المستويات الوظيفية العليا بنسب تعمين تصل إلى 50% ، و75% للمستويات الوظيفية الوسطى، وفي المهن والوظائف التشغيلية إلى 90%. وقد أبدت شركات وسماسرة التأمين استعدادها للتعاون مع الصندوق سعيا لصقل قدرات موظفيها والارتقاء بمستوى القطاع، ليحقق الهدف المنشود في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة.