ما يقارب من ربع مليون عماني يعملون في القطاع الخاص ومؤمن عليهم، وهو رقم يؤكد حجم الإنجازات التي تحققت في إطار جهود توظيف الباحثين عن عمل منذ فجر النهضة المباركة وحتى الآن، خاصة وأنّ نجاح أي سياسة أو خطة اقتصادية مقرون بالقدرة على خلق فرص عمل تحقق قيمة مضافة، وإنتاجية تدفع بعجلة الاقتصاد للأمام، وهو ما تحقق بفضل الجهود التي بذلت وتبذل من مختلف الجهات المعنية، سواء كان ذلك ضمن عملية البناء والتطور الاقتصادي الذي شهدته السلطنة مع اتساع حجم المشاريع وإنشاء الشركات والمصانع، وكذلك إعداد الكوادر وتأهيلها للعمل، وتطوير قدرات شبابنا وتمكينهم للمشاركة بجدية في العملية التنموية كل في مجاله وفي تخصصه، كون التنمية البشرية لها جانبان أساسيان؛ الأول: تعزيز الاستثمار في التعليم والتدريب، والثاني مرتبط بالاستفادة من المهارات والقدرات للقوى العاملة الوطنية بما يحقق للإنسان الحياة المنتجة والكريمة؛ باعتباره نقطة ارتكاز أي عملية تنموية في كل زمان ومكان.

وفي إطار أكثر اتساعاً وشمولاً فإنّ الاقتصاد العماني بوجه عام يشهد تقدما مطرداً منذ فجر النهضة المباركة، وكلما مرّت السنوات كلما ازداد تقدماً وتطوراً يواكب التغيرات العالمية والإقليمية ويسعى إلى تحقيق نتائج وإنجازات وفق خطط ودراسات علمية، وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى ما ذكرته مجلة "جلوبال فايننس" المتخصصة في مجال المال والأعمال عن الاقتصاد العماني حيث أكدت أنّه أحد أكثر الاقتصاديات استقرارا في منطقة الخليج العربي. وقالت في تقرير أنّه يعتمد على أربعة أركان هي: النفط والغاز والسياحة وصيد الأسماك والأنشطة التقليدية مثل الصناعات المنزلية.

بل إنّ التقرير أكّد أنّ عمان في الوقت الحالي تعد أﮐﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدات ﺗﻧوعا ﻓﻲ منطقة اﻟﺧﻟﯾﺞ، وذكر أنّ توسع قطاع السياحة كان له تأثير كبير على تحفيز الاقتصاد، وأنّ السلطنة تحتل المرتبة الثانية في العالم العربي فيما يتعلق بالسلامة المجتمعيّة والأمن وفقا لمؤشر السلام العالمي لعام 2018 الذي نشره.