◄ دعوة المستثمرين الهنود لضخ رؤوس أموال في القطاعات الواعدة

◄ تأكيدات على تاريخية ومتانة العلاقات الثنائية

◄ 3.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

◄ 3 آلاف شركة هندية عمانية مشتركة بالسلطنة.. و150 هندية بالكامل

◄ الاستثمار في المناطق الحرة بالدقم وصلالة وصحار تتصدر المناقشات

◄ تعزيز الاستفادة من التجربة الهندية في صناعات تقنية المعلومات والاتصالات

◄ بحث استيراد الخضروات والفواكه مباشرة من الهند

◄ "الدقم" مهيأة لتكون مركزًا كبيرًا للصناعات الغذائية والبتروكيماوية

مسقط - العمانية

ناقشت اللجنة العمانية الهندية المشتركة في أعمال دورتها الثامنة التي عقدت أمس بوزارة التجارة والصناعة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والخدمية.

وترأس الجانب العماني بالاجتماع الثامن للجنة معالي الدكتور علي بن مسعود السندي وزير التجارة والصناعة، فيما ترأس الجانب الهندي معالي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة والطيران المدني الذي يزور السلطنة حاليا برفقة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بجمهورية الهند. وتم خلال الاجتماع تعريف الجانب الهندي بالتسهيلات الإجرائية التي اتخذتها السلطنة من خلال مشروع "استثمر بسهولة" لتسهيل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالأنشطة التي نظمتها اتفاقية التجارة العالمية للاستثمار، وكذلك الاستثمارات التي يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها بنسبة 100 في المائة. وتمّ في هذا الصدد دعوة المستثمرين الهنود للاستثمار في القطاعات الاستثمارية الواعدة كالصحة والطاقة والمتجددة ومشاريع البنية الأساسية الواردة في الخطة الخمسية التاسعة، لا سيما في المناطق الحرة منها (الدقم وصلالة وصحار).

كما تمّ خلال الاجتماع التركيز على الفرص الموجودة في قطاع التعدين في السلطنة، مع إمكانية الاستفادة من بعض التجارب الهندية الناجحة في السلطنة، والاستفادة من تجربة الجانب الهندي في إقامة صناعات متعلقة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات كالتطبيقات والخدمات الإلكترونية والبرمجيات. ووصف معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب العماني في اللجنة اجتماع الدورة الثامنة للجنة العمانية الهندية المشتركة بأنّه "كان في غاية الأهمية"؛ حيث جرت مناقشة مجالات تعاون جديدة والاطلاع على النمو الحاصل بالتبادل التجاري المباشر بين السلطنة وجمهورية الهند، حسب إحصائيات عامي 2016 و2017. وأضاف معاليه- في تصريح للصحفيين- أنّه تمت مناقشة موضوع تسهيل عبور الخضروات والفواكه مباشرة من موانئ الهند إلى السلطنة عبر التعامل مباشرة مع شركات هندية لإجازة بعض الأنواع لتكون في أيدي المستهلك بسرعة فائقة، إلى جانب التطرق إلى الموضوعات المتعلقة بالطاقة والطاقة النظيفة، علاوة على استعراض الفرص الكبيرة بين البلدين في مجال علوم الفضاء.

وأشار معاليه إلى أن المرحلة الحالية تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومسرعات الأعمال، خاصة أن السلطنة والهند لديهما برامج تستوعب رواد الأعمال من الجانبين، وبالتالي الاستفادة من تلك المؤسسات عبر إقامة علاقة مباشرة بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" والمؤسسات المعنية في الهند. وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة إنّه تمّ خلال الاجتماع التطرق إلى موضوع التصميم والأفلام القصيرة والدعاية والإعلان؛ حيث إنّ هناك عددًا من الشركات التي نمت خلال السنوات الثلاث الماضية بواحة المعرفة، وتمّ التباحث بالاجتماع حول ربط هذه الشركات بالمؤسسات العالمية الموجودة بالهند، مشيرا إلى أنّ السلطنة تعمل على استضافة رواد أعمال من الجانب الهندي من المتخصصين في إنترنت الأشياء وسلسلة الكتل "بلوكتشين" والأمن السيبراني. وفيما يتعلق بزيادة عدد رحلات الطيران العماني وطيران السلام، أكد معاليه أنّ الأمر بات مطلبا، خاصة أنّ السلطنة قاربت للوصول للحد الذي وضعه الجانب الهندي وهو 80 في المائة من عدد الرحلات الممنوحة للجانب العماني، والذي من المتوقع الوصول إليه قبل نهاية العام الجاري، وبعدها سيتم فتح باب التفاوض لزيادة الرحلات المباشرة بين السلطنة ومدن مختلفة بالهند، خاصة أن مطار مسقط الدولي يقدم خدمات كبيرة لتجارة العبور بين دول العالم والهند، وبالتالي ومن خلال زيادة عدد الرحلات فإنّه سيتم تقديم مطار مسقط الدولي كمحطة عبور وتوقف.

وأوضح السنيدي أنّ العلاقة مع الهند علاقة متجددة باستمرار وتاريخية، وبالتالي تسعى السلطنة خلال اجتماعات اللجنة العمانية الهندية المشتركة للبحث عن مجالات جديدة للتعاون؛ كتقنية المعلومات والطاقة النظيفة والتغليف والقطاع اللوجستي، مشيرا إلى أنه بعد اكتمال الأعمال في الموانئ والمطارات والطرق الرئيسية أصبحت هناك فرصة للتوسع في العلاقة مع الهند في القطاع اللوجستي. وحول التبادل التجاري وحجم الاستثمار بين البلدين، أوضح معاليه أن هناك تبادلا تجاريا مباشرا وغير مباشر؛ حيث بلغ إجمالي الصادرات العمانية إلى الهند أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي، فيما فاق حجم الواردات الهندية إلى السلطنة 1.4 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن السلطنة تسعى إلى زيادة التبادل التجاري بشقيه المباشر وغير المباشر.

وقال معالي الدكتور علي السنيدي إن السلطنة تستضيف أكثر من 3 آلاف شركة هندية عمانية مشتركة؛ منها أكثر من 150 شركة مملوكة بالكامل للهند، كما أن هناك توسعا في استثمارات صندوق الاحتياط العام للدولة بالهند الذي يساهم في الكثير من المشاريع في الهند، وكذلك صندوق التقنية الذي يستثمر في عدد من الشركات الهندية في مدينة بنجلور إلى جانب الاستثمارات غير المباشرة لعدد من المستثمرين العمانيين والهنود. وأضاف معالي وزير التجارة والصناعة أنّه تم خلال الاجتماع الحديث عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأبرز المشاريع التي يمكن إقامتها بالمنطقة والمتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والحديد والتعدين والغذاء، مشيرا إلى أنّ المنطقة مهيأة لأن تكون مركزا كبيرا للصناعات الغذائية؛ بهدف التصدير نظرا للمواسم المختلفة بين الهند وأستراليا وبين الهند وإفريقيا؛ حيث تمت دعوة الشركات الهندية الكبيرة للاستثمار في الدقم في مجال الصناعات الغذائية، خاصة التغليف والغذاء لفترة طويلة.

من جانبه، أكد معالي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة والطيران المدني بجمهورية الهند أنّ العلاقات العمانية الهندية بدأت منذ القدم وهذه العلاقة ثابتة، وقال إنّ السلطنة والهند تربطهما علاقات تاريخية متينة ويسعى كلا البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات. وأضاف معاليه أنّ السلطنة تعد الوجهة المفضلة للجانب الهندي للاستثمار في مختلف المجالات التجارية، وهناك توجه لدى الجانبين العماني والهندي لتعزيز المشاريع المشتركة بينهما التي تركز بشكل خاص على الاستفادة من سوق شرق إفريقيا، مناشدا الجانب الهندي زيادة الاستثمار بالسلطنة في مختلف القطاعات، خاصة في القطاع اللوجستي والتكنولوجيا الحديثة. وأشار معاليه إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للسلطنة في مجال التجارة، حيث تتميز بوجود العديد من التسهيلات والخدمات المعززة للاستثمار التي تحقق منافع متبادلة للبلدين. وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين بين معالي سوريش برابهو أنّ حجم التبادل التجاري في نمو مستمر نظرا لزيادة حجم الواردات والصادرات بين البلدين، مشيرا إلى أنّ الاجتماع ناقش عدة موضوعات من ضمنها الأمن الغذائي وجودة البضائع والسلع.

وقد حضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة العمانية الهندية المشتركة سعادة السفير العماني المعتمد لدى جمهورية الهند وسعادة السفير الهندي المعتمد لدى السلطنة وأعضاء الجانبين العماني والهندي باللجنة.