البريمي- سيف المعمري

أكد فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي رئيس الجمعية العامة لمحاكم محافظة البريمي أنّ المؤسسة القضائية في السلطنة شهدت تطورا كميا ونوعيا، كتتويج للمنجزات التنموية الشاملة التي تحققت للبلاد في ظل الرعاية الكريمة السامية من لدن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف فضيلته لـ الرؤية: إنّ المتتبع للعمل القضائي في السلطنة يشهد الدور المحوري الذي أسهمت فيه مظلة العدالة في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، فقد تسارعت الخطى منذ اليوم الأول لميلاد النهضة المباركة في إيجاد التشريعات والقوانين المنظمة للحياة العامة والخاصة في الدولة، وصولا إلى مراحل تأسيس المحاكم، وتوزيعها الجغرافي في سائر محافظات السلطنة، لتكتمل مراحلها باستقلال المؤسسة القضائية ولتصبح مساهما فاعلا، ومواكبه خطوة بخطوة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والامنية ومحفزة لبيئة الاستثمار المحلي والخارجي للسلطنة.

وأشار فضيلته إلى أنّ تسارع وتيرة التنمية الشاملة في السلطنة عززتها العدالة الناجزة والتي كانت ولا تزال الضامن الرئيسي لسيادة دولة المؤسسات والقانون، فالكل أمام القانون سواء، وهو ما أكسب المستثمرين وخاصة الأجانب منهم الثقة والاطمئنان على أموالهم ومنشآتهم في السلطنة، وأكسب السلطنة سمعة طيبة في نزاهة القضاء، وحماية حقوق الإنسان وضمان حريتهم والعيش بكرامة.

وأوضح فضيلة الشيخ الدكتور رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي إن السنة القضائية الحالية شهدت تقدما نوعيا في إنجاز القضايا بمحكمة الاستئناف بالبريمي حيث بلغت عدد القضايا الواردة في العام القضائي الحالي 779 دعوى في جميع دوائر محكمة الاستئناف، وتم النظر في762 دعوى منها، وبلغت نسبة إنجاز القضايا بنهاية العام القضائي إلى 98%، وتمت الاستعانة  في هذا العام  بخبراء من مختلف الجهات وهو ما أسهم في تسريع إنجاز أعمال الخبرة مما أدى إلى تقصير آجال التقاضي إلى أكثر من 50%، وأشاد فضيلته بتعاون جميع المؤسسات ذات الصلة بالعمل القضائي في المحافظة ودورها  الملموس من خلال استثمار الطاقات البشرية العمانية ذات الكفاءات العالية في التعاون مع المحكمة، مشيرا فضيلته في ذات الوقت إلى أنّ المحكمة ومن باب الحرص على تقييم هذه التجربة فقد تمّ توجيه القسم المختص باعتماد استمارة متابعة للقضايا المحالة إلى الخبراء لدراسة أسباب التأخير إن وجدت واقتراح الحلول المناسبة كما يستفاد من الاستمارة مدى قيام الموظف المختص بواجبه في متابعة إجراءات الإحالة إلى الخبرة حتى صدور الحكم في الدعوى.

وأكد فضيلته إنّ محكمة الاستئناف بالبريمي خلال السنوات الماضية أسهمت ومن خلال تعاونها مع الجهات ذات العلاقة  في المحافظة في تشخيص الظواهر والقضايا والتي تتطلب العمل سويا في مجال التوعية ونشر الثقافة القانونية في سبيل العمل الوقائي للتقليل من معدلات الجريمة في المجتمع، وأثمرت تلك الجهود في تنظيم عدة ندوات وتوعوية وكانت آخرها الندوة التي أقامتها محكمة الاستئناف، وتمحورت حول دور المؤسسات الحكومية في تنفيذ الأحكام القضائية، وتوجت تلك الندوات بالتوصيات التي عززت مستوى التنسيق بين المحاكم  والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وساهمت في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضاف فضيلة الشيخ الدكتور: لا يخلو العمل البشري من التحديات ومن خلال التطبيق العملي فقد تتأخر بعض القضايا بسبب عدم إعلان المدعى عليه لعدم معرفة محل إقامته، فمع التوسع العمراني أصبحت هناك حاجة ملحة لعنونة المخططات السكنية لتسهيل تحديد أماكن سكنى المتخاصمين وليتم إعلامهم بمواعيد الدعاوى، حيث تمثل غياب العنونة في المحافظة صعوبة بالغة في تحديد مواقع الخصوم بشكل دقيق، مما يسهم في تأخير النظر في بعض القضايا. وهو أمر مرده إلى التشريع الإجرائي المتمثل في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002م والذي لا يجيز للقاضي النظر في الدعوى قبل إعلان المدعى عليه.