أيدت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، حكم الإعدام بحق الشاب المتهم بقتل زوج عشيقته وحرق جثته بالتواطؤ مع الزوجة، فيما غلظت عقوبة الزوجة إلى السجن المؤبد بعد أن كانت 15 عاماً.
ومثل المدانان أمام محكمة الاستئناف وأقر الشاب أمام القاضي بقتل الزوج وحرق جثته باستخدام مواد بترولية بعد ضربه على رأسه، فيما تمسكت الزوجة بإنكار تهمة الاشتراك في الجريمة، مؤكدة أنها لم تحرض شريكها أو تشجعه على هذا الفعل، لكن النيابة أصرت على مطالبتها بعقوبة الإعدام.
وتعود تفاصيل القضية إلى عثور الشرطة على جثة الضحية محترقة في منطقة القصيص الصناعية بالقرب من إحدى المستودعات، واكتشفت أن صاحب الجثة رجل من جزر القمر وقع ضحية لجريمة قتل تورطت فيها زوجته مع عشيقها وصديق الزوج المغدور في الوقت نفسه.
وعثر أحد حراس المستودعات على الجثة تحترق بجانب محول للكهرباء في القصيص، حيث أكد الحارس للشرطة أنه تفاجأ بوجود جثة محترقة أثناء قيامه بجولة ميدانية حول المستودع وكانت النيران مندلعةً فيها خاصةً في منطقة الرأس، مع غياب أي ملابس على الجثة.
وفور ورود البلاغ شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل لمتابعته وكشف الغموض حول هوية صاحب الجثة، ثم بعد التحقيقات المعمقة استدعيت أرملة الضحية التي ادعت أن زوجها اختفى من المنزل قبل 14 يوماً، وأنه توجه إلى البحر في رحلة صيد السمك، لكنها عدلت عن أقوالها في التحقيقات وأقرت بارتباطها بعلاقة غير شرعية بصديق زوجها منذ قرابة عامين، ثم أقرت بقتل عشيقها لزوجها.
