◄ الدراسة تقترح إنشاء صندوق مشترك بين الشركات لتقليل عمليات إعادة التأمين بالخارج

مسقط - الرؤية

استضافتْ الهيئة العامة لسوق المال، صباح أمس، ورشة عمل تستعرض دراسة بحثية حول تطورات سوق التأمين العمانية خلال الفترة من 2000-2015، وقدمها معد المادة البحثية الدكتور خالد بن سعيد العامري الاستاذ المساعد بجامعة السلطان قابوس.

وسلط العامري الضوء على واقع سوق التأمين العمانية خلال تلك الفترة وأبرز الملامح والسمات التي مر بها القطاع، مشيرا إلى بعض المعالجات التي يقتضي العمل بها لمواكبة حركة نمو السوق وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية. حضر ورشة العمل سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وعدد من المسؤولين بالهيئة وشركات وسماسرة التأمين. وتأتي أهمية هذه الدارسة باعتبارها ضمن المشاريع البحثية الإستراتيجية الممولة من منح المكرمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى جانب أنها تبحث في واحد من القطاعات الاقتصادية المهمة في منظومة الاقتصاد الوطني، والذي بات يؤدي دورا متناميا في توفير البيئة الاستثمارية الآمنة لممارسة الأنشطة الفردية والمؤسسية. وركز الباحث في دراسته على أربع محاور رئيسة؛ الأول: حول تطورات وآفاق صناعة التأمين في السلطنة، فيما تضمن المحور الثاني تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية في شركات التأمين، بينما اشتمل المحور الثالث على واقع الحوكمة في شركات التأمين. وتناول الباحث في المحور الأخير من الدراسة قياس تفاعل شركات التأمين مع الاهتمام بالموارد البشرية، ووضع إستراتيجيات لتنمية العاملين في شركات التأمين.

وتضمَّن العرض الحديث عن نمو الأقساط التأمينية خلال الفترة من 2000-2015، وكيف استطاعت منتجات التأمين على الحياة -والتي تشمل التأمين الصحي- أن تشهد نموا ملحوظا ومؤثرا على حصة منتجات التأمين العام، ولتحليل آثار الكوارث الطبيعية على قطاع التأمين في شقيه العام والحياة قام الباحث بمقارنة أداء القطاع قبل وبعد الأنواء المناخية الذي تعرضت له السلطنة في عام 2007 "جونو"، مبينا أن القطاع لم يتأثر كثيرا نتيجة تداعيات الأنواء المناخية وزيادة حجم المطالبات من المتضررين.

وتناولت الدراسة قياس مستوى المنافسة في سوق التأمين العمانية، مشيرا إلى أن المشرع استطاع تنظيم عملية توزيع الحصص في السوق بين شركات التأمين، مركزا على نسب الاستحواذ إلى حد ما، فتشير الاحصائيات إلى أن أكبر خمس شركات تأمينية كانت تستحوذ على حصة 70% في عام 2004 ونتيجة لتطور التشريعات وتوسع حجم السوق انخفضت النسبة إلى 58% مع نهاية عام 2015. وتحدث الباحث عن نسب الاحتفاظ بالأقساط التأمينية، مشيرا إلى أنها نسب مرتفعة وتقتضي العمل على ضرورة وضع آلية لتقليل عمليات إعادة التأمين خارج السوق المحلية وتعزيز نسب الاحتفاظ في السوق، بما يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية معالجة هذا الأمر من خلال تعزيز الاحتياطيات أو إنشاء صندوق مشترك بين شركات التأمين وكذلك تعزيز رأس مال الشركة العمانية لإعادة التأمين لتكون قادرة على القيام بعمليات إعادة التأمين بشكل أكبر للمخاطر التي تؤمنها الشركات المحلية.

وشملت الدراسة أيضا تحليل المؤشرات الاقتصادية بما فيها مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل إنفاق الفرد على المنتجات التأمينية والتي تصل إلى معدل 100 ريال عماني سنويا، إلى جانب مقارنة أداء سوق التأمين العمانية بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الباحث في دراسته أهمية تعزيز أنظمة إدارة المخاطر في شركات التأمين ووضع إستراتيجيات لإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها شركات التأمين في ظل التقلبات الاقتصادية والأزمات المالية التي تعصف بالأسواق العالمية، لا سيما وأن شركات التأمين بحد ذاتها تقوم بشراء المخاطر المتوقعة من عملائها؛ لذلك ومن باب أولى أن يكون لها أدوات وإستراتيجيات لإدارة المخاطر. كما تحدث العامري حول واقع ممارسات الحوكمة في شركات التأمين، مشيرا إلى تشكيل أعضاء مجالس الإدارة وتقييم الإدارة التنفيذية من خلال مناقشة مدة بقاء الرئيس التنفيذي في الإدارة والمستوى التعليمي...وغيرها من الأمور ذات العلاقة.

وناقش العامري -في دراسته- مدى اهتمام شركات التأمين بتطوير الموارد البشرية؛ حيث أشار إلى أن ما يقارب 20% من شركات التأمين لديها إستراتجيات لتنمية وتطوير موظفيها، وهي نسبة "ضعيفة جدا" تستدعي ضرورة تحرك الشركات لوضع خطط ومسار لتطوير الكادر الوظيفي وتزويده بالمهارات والمعارف ذات العلاقة بطبيعة عمل قطاع التأمين الذي يعتبر من القطاعات الحيوية ويشهد مستجدات وتطورات إقليمية وعالمية.

يُشار إلى أن قطاع التأمين شهد تطورات تشريعية خلال السنوات الأربعة المنصرم؛ كان أبرزها: دخول منتجات التأمين التكافلي وزيادة رؤوس أموال شركات التأمين استجابة لتعديلات قانون شركات التأمين رقم 14/2014 برفع الحد الأدنى من رأس مال شركات التأمين إلى 10 ملايين ريال عماني، وإدراج جزء من رؤوس أموال شركات التأمين في سوق مسقط للأوراق المالية، وكل هذه المعطيات من شأنها أن تسهم في تطوير سوق التأمين العماني إلى الأفضل.