مسقط – الرؤية

كشفت نتائج الدراسة الاستقصائية الأولى للرؤساء التنفيذيين في السلطنة، التي أعدتها مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) أن قيادات قطاع الأعمال في السلطنة يملكون رؤى متباينة نسبياً فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية التي تمت على مدار العام الماضي وهدفت إلى تعزيز عائدات السلطنة المالية. وقد شملت الدراسة توجيه مجموعة واسعة من الأسئلة بشكل مباشر لـ 170 رئيسا تنفيذيا من مختلف أنحاء السلطنة هدفت جميعها إلى تقييم التوجه السائد في مجتمع الأعمال.

وسلطت الدراسة الضوء على النظام الضريبي الذي يشكل مصدر دخل أساسي لحكومة السلطنة في الوقت الذي يُعد قضية محورية بين أصحاب القرار في مجتمع الأعمال في آن معاً. ويشار إلى أن 83% من الرؤساء المشمولين في الدراسة وصفوا الوضع الضريبي في السلطنة بأنه يشكل تحدياً أو تحدياً صعباً مقارنة بالوضع العالمي. كما أوضح ما يقارب نصف المشاركين (%48) أنهم قد توقعوا الأثر السلبي لارتفاع الرسوم الضريبية للشركات من 13% إلى 15% على الثقة بقطاع الأعمال التجارية وجذب الاستثمارت الأجنبية المباشرة.

وأوضح غالبية المشاركين (%71) أن ارتفاع أسعار النفط سيكون لها وقعاً كبيراً على نمو الاقتصاد المحلي على المدى القريب مؤكدين ضرورة استمرار السلطنة في التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع البتروكيماويات.

وتطرقت مجموعة أكسفورد لسؤال المشاركين عن أبرز المجالات التي يعتقدون أنها مهمة لقطاع العمل في الوقت الحالي، حيث أشار العدد الأكبر منهم (%27) أن القدرات الهندسية هي الأكثر طلباً، تليها المهارات القيادية بنسبة 18%، ثم مهارات البحث والتطوير بنسبة 13%.

وقال أوليفر كورنوك، رئيس التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال ومدير التحرير لمنطقة الشرق الأوسط: كباقي الدول المعتمدة بقوة على قطاع البتروكيماويات والمتطلعة لتوسيع قاعدة مصادر دخلها الاقتصادية، واجهت عُمان صعوبة في الموائمة بين فرض النظام الضريبي الجديد ودعم نمو قطاعها الخاص. وأشار كورنوك إلى أن العدد الكبير من الرؤساء التنفيذيين الذين أشاروا إلى أسعار النفط بصفتها عقبة أمام النمو الاقتصادي، مع استمرار قطاع البتروكيماويات في فرض دوره المحوري كرافد أساسي للناتج المحلي الإجمالي، يعد دليلاً واضحاً على ضرورة تعزيز جهود دفع عجلة التنمية لمصادر الدخل البديلة، أي تفعيل عملية تنويع الاقتصاد.