كشف اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس عمان -بجناحيه الدولة والشورى- عن حجم العلاقة الوطيدة التي تجمع مؤسسات الدولة، في إطار الأخوَّة والتآلف والتعاون والتنسيق من أجل خدمة الوطن وقائده المفدى -أبقاه الله.
لقد ترجمت المحادثات التي عُقدت خلال اللقاء المشترك، مدى قُرب الحكومة من ملامسة أوضاع وأحوال المواطنين، وعكستْ أيضًا حرصًا كبيرا -سواء من قبل مجلس الوزراء الموقر، أو أعضاء مجلس عُمان- على إيلاء جهود التنمية المستدامة والشاملة الأولوية القصوى، فضلا عن المتابعة اللصيقة لتطورات المشاريع والقضايا في مختلف المجالات.
تأكيدات صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على أن التوجيهات السامية تركز بالدرجة الأولى على رعاية المواطن في كافة ربوع البلاد، تُبرهن على العطاء اللامحدود من قبل جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- للوطن والمواطنين، وما تنعم به البلاد من نهضة غير مسبوقة خير دليل.
ولا شكَّ أن الإعلان عن تشكيل مجموعات وزارية تجوب محافظات وولايات السلطنة لدراسة مختلف قضايا المواطنين، برهانٌ ساطعٌ على الجَهد الحثيث المبذول، والذي سوف يُبذل من أجل أن ينعم المواطن بثمار النهضة المباركة، وتحقيق ما يصبو إليه من تطلعات وآمال في غدٍ أكثر إشراقا.
كذلك إشادة سموه بوسائل الإعلام تحملُ الكثيرَ من المعاني، وتؤكِّد أن أصحاب الكلمة في هذا البلد العزيز يتحلون بالحرية المسؤولة، ويضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويقدمون نموذجا في الاتزان المهني.
ويبقى القول.. إنَّ اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان دعامة رئيسية لمسيرة التنمية الشاملة، وركن أصيل في صرح دولة المؤسسات الشامخ.
