حققت مسيرة الإعلام العماني منذ فجر النهضة المباركة العديد من المنجزات الوطنية، أثبت فيها المنتسبون لهذا القطاع قدرتهم على إيصال صورة مشرقة للسلطنة في المحافل الدولية، فضلا عن معالجة أمينة دون إفراط أو تفريط للقضايا المحلية، فكان إعلامًا يعكس بصدق طبيعة مجتمعنا.
وفي ظل الطفرة التكنولوجية في مختلف مجالات العمل، كان لزاما على إعلامنا مواكبة ذلك، من خلال توظيف أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع. وبالرغم من جهود المؤسسات الإعلامية لمواكبة ذلك التطور، إلا أنّ ثمة تحديات تعيق عمل المؤسسات، في مقدمتها الظروف الاقتصادية الراهنة التي أثرت بشدة على عائدات المؤسسات، فضلا عن عدم مواكبة القوانين القائمة للمستجدات.
لذلك كانت مطالبات أعضاء مجلس الشورى أمس لمعالي الدكتور وزير الإعلام بتعجيل إحالة قانون المطبوعات والنشر إلى مجلس عمان، في محلها، ونضيف عليها ضرورة دعم جهود رقمنة الإعلام لاسيما في الشق التجاري بما يحقق عائدات مادية للمؤسسات لتعويض النفقات الضخمة التي تتكبدها.
