منذ أن أطلقت الحكومة الرشيدة خطتها لتعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، ونحن نلمس تغيُّرا واضحا في النظرة لهذه القطاعات؛ إذ لم تعد قطاعات تعمل بصورة اعتيادية، بل تحوَّلت إلى طريقة التفكير الإبداعي المعتمد على ما خرجت به مختبرات برنامج التنويع الاقتصادي.

ومع ختام مختبرات قطاعي الطاقة والتعدين، تم الكشف عن 61 مبادرة ومشروعا من شأنها أن تحقق طفرة في إسهام هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي. ولعل أبرز النقاط التي يمكن رؤيتها من هذه المختبرات، أنها اعتمدت على مختلف فئات المجتمع؛ بداية من المواطن العادي، وصولا للخبراء، فضلا عن الاستعانة بعدد من ذوي الخبرات من خارج البلاد. وهذه المبادرات والمشاريع تطمح لزيادات كبيرة في حجم القطاع بحلول 2023، وهو ما سيُعزز الأداء الاقتصادي، ويوفر العديد من فرص العمل للمواطنين.

لذلك؛ نؤكد أن مُستقبل التنويع الاقتصادي مشرق، وبلادنا مُقبلة على مرحلة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي، ليس فقط لعدم اعتماده على النفط بصورة أساسية، لكن لأنه سيفتح المجال أمام آفاق لم تكن قائمة من قبل.