"نحو تأصيل منهجي للمواطنة البيئية"
- صياغة تشريعات مُنظِّمة للاستثمار في رأس المال الطبيعي لضمان الاستدامة الاقتصادية، من خلال الاستفادة من الثروات الطبيعية الكامنة في أعماق البحار وكنوز الطبيعة العُمانية الخلابة.
- القيام بدراسات لتقييم رأس المال الطبيعي؛ من أجل إظهار العلاقة القوية بين الاقتصاد والبيئة، ودمج قيمة رأس المال الطبيعي في السياسات الاقتصادية للسلطنة، والاستفادة من خبرة الأمم المتحدة للبيئة في هذا المجال.
- تكثيف البرامج التوعوية البيئية، وتضمينها في المناهج الدراسية؛ لتحقيق التطبيق الأمثل لـ"المواطنة البيئية"؛ باعتبار البيئة مسؤولية الجميع، والحفاظ عليها واجب وطني.
- تأسيس صندوق خاص لدعم البحوث البيئية من أجل المحافظة على المكونات البيئية بالسلطنة، وتعزيز مشروعات البحث والتطوير في سائر الموضوعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
- إنشاء "شبكة الإعلام البيئي"، لتعزيز الاتصال والتواصل بين الجهات البيئية والإعلامية الوطنية؛ بهدف تنظيم جهود التوعية الإعلامية بالبيئة.
- تنظيم فرص الاسثمار السياحي الصديق للبيئة ضمن وحول المحميات الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية السكان المحليين، وخلق مشاريع اجتماعية اقتصادية بيئية عبر تأسيس شركات أهلية.
- توسيع قاعدة المشاركة الأهلية في مختلف الفعاليات والقضايا ذات العلاقة بصون البيئة وحفظ مفرداتها ومواردها الطبيعية، لتضم جميع فئات المجتمع، وتوظيفها عبر وسائل الاتصال والتواصل المتنوعة.
- تنسيق جهود كافة الجهات المعنية من أجل تطبيق العقوبات الرادعة ضد منتهكي الحياة البرية والطبيعية.
- تحفيز المؤسسات والأفراد الداعمين لجهود حماية البيئة، وتشجيع المبادرات والمشاريع الرائدة بيئيًّا، واستهداف الاستدامة في مشروعات البحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة، ووضع إستراتيجيات لإدارة المخلفات بشتى أنواعها، وإعادة الاستخدام والتدوير.
- مُواصلة تنفيذ برنامج التعليم والتوعية البيئية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمخصص لطلاب المدارس والكادر التدريسي والإداري فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوسع الكمي والنوعي، وإضافة أنشطة بيئية متنوعة لا صفية.
- تضمين مقررات دراسية جامعية ومواضيع بحثية ذات صلة بالسياسات البيئية والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة للباحثين في مستويات الدراسات العليا، وتعزيز المناهج المدرسية لصفوف الحقلتين الأولى والثانية للتعليم الأساسي بالمواد المعنية بأهمية المحافظة على البيئة ونظافتها.
- توسيع رقعة المساحات الخضراء؛ تحفيزًا لجذب المزيد من أنواع الطيور، والاستفادة من موقع السلطنة الإستراتيجي في عبور الأسراب المهاجرة بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا.
- فتح فروع لجمعية البيئة العُمانية في المحافظات؛ بهدف تعظيم الاستفادة وتوسيع برامجها العلمية والتوعوية والإعلامية.
- رفع الموضوعات البيئية إلى مراكز اتخاذ القرار والمجالس البرلمانية؛ بهدف وضع الحلول المناسبة لها، وإشراكهم في صنع القرارات ذات الصلة.
- سرعة البت في إشكالات التقاضي في القضايا البيئية على صعيد المحاكم الوطنية بمختلف مراحلها.
- تضمين أداء ساعات خدمة تطوعية في المدارس والمؤسسات، وفي بعض الأحكام القضائية الصادرة، وتعزيزها كقيمة اجتماعية لتحقيق المواطنة البيئية.
- تحديد الجهة المنفذة لكل توصية، على أن يكون مكتب حفظ البيئة الجهة المنوط بها متابعة وتنسيق آلية التنفيذ.
- دعوة الصحف ووسائل الإعلام لتخصيص مساحات مناسبة لرفع الوعي بأهمية صون الطبيعة والحياة الفطرية.
