الأربعاء, 21 نوفمبر 2018

أكد أن العلاقات العمانية القطرية "متينة وعميقة" ونموذج رائد في التعاون

عمر الفردان لـ"الرؤية": السلطنة في مصاف الاقتصادات الأسرع نموا وأبرز الوجهات الرائدة للاستثمار بالشرق الأوسط

الأحد 01 أبريل 2018 08:45 م بتوقيت مسقط

IMG_2441
IMGL6239-٣
الفردان للسيارات
التكريم
سيارة
عمر الفردان مقصوصة
مشروع في عمان

≥ الاقتصاد العُماني يواصل النمو بخطى مُتسارعة بفضل المحفزات العديدة

≥ عمان أمام حقبة جديدة في مسار التطور الاستثماري ترتقي بالحركة الاقتصادية والتجارية

≥ مناخ الاستثمار بين عُمان وقطر مزدهر مع زيادة التبادلات التجارية

≥ نتوسع في استثماراتنا بالسلطنة مع نجاح المشاريع المتنوعة

≥ السلطنة تمضي بخُطى مدروسة في تطوير القطاع السياحي

≥ نسعى لتنفيذ مشاريع سياحية عقارية استفادة من الفرص الهائلة في القطاع الواعد

≥ آفاق إيجابية للغاية لمستقبل الاستثمار في السلطنة

≥ تطور لافت للكوادر البشرية العمانية يعكس زيادة الخبرات المكتسبة

≥ مشروع عقاري جديد في قلب مسقط يقدم خيارات راقية من الوحدات السكنية

≥ القطاع العقاري ينمو بفضل الاستقرار الأمني والبنى الأساسية المتطورة

≥ "الفردان" تضع إستراتيجية متكاملة للاستثمار في سوق السيارات بالسلطنة

≥ السلطنة شريك إستراتيجي يدعم تطلعات وطموحات الاستثمارات القطرية

 

 

 

 

أكد المستثمر القطري عمر الفردان الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الفردان"، أن السلطنة في مصاف الاقتصادات الأسرع نموًّا في منطقة الخليج العربي، وواحدة من أبرز الوجهات الرائدة للأعمال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ككل، مشيرا إلى أن ذلك يعزز ثقتنا في الاقتصاد العُماني الذي يواصل السير بخطى متسارعة نحو تحقيق مستويات نمو غير مسبوقة على الخارطة الإقليمية والعالمية.

وقال الفردان -في حوار خاص مع "الرُّؤية"- إنَّ العلاقات القطرية-العمانية نموذج رائد يؤكد متانة وعمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، معربا عن أمله في أن تتعزز هذه العلاقة أكثر وأكثر من خلال التعاون في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين. وأضاف أن المناخ الاستثماري بين البلدين يشهد ازدهاراً ونموًّا منذ وقت بعيد، إلا أنّ هذه الفترة التي تمر فيها قطر قد رفعت من مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري؛ وبذلك ازدادت الاستثمارات القطرية إلى مستوى كبير، خاصة في مجال العقارات. وتابع: إن "مجموعة الفردان" تسعى لتعزيز تواجدها في السلطنة في ظل النمو المتسارع وازدهار المشهد الاقتصادي؛ حيث حققت استثماراتنا في عُمان نجاحاً بارزاً رسمتْ الطريق إلى المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع السياحة الذي يعدُّ اليوم مجالا خصبا للاستثمار في ظل ما يلقاه من دعم وتشجيع وتسهيلات بالتزامن مع السياسات الجديدة والإجراءات الفاعلة التي أسهمت في تعزيز الجذب السياحي.

 

 

الرؤية - خاص

 

 

 

≥ من خلال تواجدكم في السلطنة، كيف تقيِّمون المناخ الاستثماري فيها؟ وما هي توقعاتكم للفترة المقبلة؟

- نجحت السلطنة خلال فترة قياسية في بناء حضور قوي لها في مصاف الاقتصادات الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي، وكواحدة من أبرز الوجهات الرائدة للأعمال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ككل؛ وهو ما يُعكس ثقتنا بالاقتصاد العماني الذي يواصل السير بخطى متسارعة نحو تحقيق مستويات نمو غير مسبوقة على الخارطة الإقليمية والعالمية. واستطاعتْ الحكومة العمانية جعل مناخ الاستثمار جاذباً للمستثمرين؛ مما يُسهم في تعزيز خطة التنويع الاقتصادي وتحقيق استدامة التنمية الاقتصادية في السلطنة.

ويتميَّز المناخ الاستثماري في عُمان بتوفير فرص كبيرة وواعدة، إلى جانب الإجراءات والتسهيلات الممنوحة للقطريين التي تدعم نمو تلك الاستثمارات. ونتوقع أن تشهد الاستثمارات القطرية -خاصة في القطاع العقاري والإنشاءات- في السلطنة خلال الفترة المقبلة نموا غير مشهود. وبحسب التقرير الصادر عن  مؤسسة "بي.إم.آي ريسيرش" لأبحاث السوق التابعة لمؤسسة "فيتش" البريطانية للتصنيف الائتماني، فمن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي العماني في العام 2018 بارتفاع أسعار النفط.

وقد أطلقت عمان في الفترة الماضية العديد من المشاريع التنموية الكبرى؛ مثل: مشروع حقل "خزان" للغاز الطبيعي، والمطار الجديد في مسقط، الذي من المتوقع أن يضاعف عدد الركاب الوافدين إلى المدينة ليصل إلى 12 مليون راكب سنويًّا، وسيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة والضيافة، فضلاً عن توفير فرص لإقامة مشاريع جديدة على مساحات الأراضي المحيطة بالمطار؛ مما يؤكّد المكانة الريادية للسلطنة كواحدة من الوجهات المفضّلة للاستثمارات في شتى المجالات.

واليوم، تقف عُمان أمام  حقبة جديدة في مسار التطوُّر الاستثماري الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعةً للارتقاء بالحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة، مدفوعةً بتدفّق المشروعات الاستثمارية الضخمة ضمن قطاعات النفط والغاز؛ وأبرزها: "مشروع خط أنابيب عُمان" الذي يتضمن أكثر من 160 مشروعا يجري تنفيذها أو في مرحلة متقدمة من التخطيط لها؛ حيث من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويا نسبيا؛ لأن الاستثمار في القطاع غير النفطي يعزّز من قوة الاقتصاد.

 

وما هي رؤيتكم  للعلاقات العمانية-القطرية على المستوى الاقتصادي؟ وهل تنمو بالشكل المأمول وتُتَرجِم علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، أم أننا لا نزال بحاجة لمزيد من تعميق هذه العلاقات؟

- يشهد المناخ الاستثماري بين البلدين ازدهاراً ونموًّا منذ وقت بعيد، إلا أنّ هذه الفترة التي تمر فيها قطر قد رفعت من مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وبذلك ازدادت الاستثمارات القطرية إلى مستوى كبير، خاصة في مجال العقارات. وقد زادت الوقفة والمساندة التي قدَّمتها سلطنة عمان خلال الأزمة الحالية العلاقات قوَّة، وفتحت مجالات أكثر للاستثمارات والحركة الاقتصادية والتجارية المتبادلة، والتي يُتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال المرحلة المقبلة.

ونحن حريصون على تنمية العلاقات الاقتصادية بما يصب في خدمة مصلحة البلدين، ونتطلع لإطلاق مزيد من المشاريع التنموية والعمرانية في السلطنة، ونؤكّد أن التقارب النوعي للدولتين يجد استحساناً كبيراً في العلاقات الاقتصادية، وذلك لما تمثله العلاقات الثنائية من فوائد مهمة في بناء أسس متينة تسهم في دفع عجلة التنمية وتعضيد جهود العمل المشترك في مختلف المجالات.

 

وكيف بدأت قصة استثماراتكم في السلطنة؟ ولماذا اخترتم مجال العقارات والسيارات؟

- ترتبط دولة قطر بعلاقات قوية وتاريخية مع سلطنة عُمان؛ حيث يتعاون الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها. ونحن حريصون على تمكين هذه العلاقات بشكل أكبر من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية في السلطنة، التي بدأ نشاطنا الاستثماري فيها خلال العام 2005 من خلال الاستحواذ على حصة في البنك الوطني العُماني، ثم قُمنا بعد ذلك بشراء قطعة أرض لبناء واحد من أرقى المباني. وفي العام 2007، قمنا بتأسيس شركة "الفردان العقارية-عُمان"؛ وذلك في إطار سعينا المستمر للتوسع في الأسواق الرئيسية في المنطقة؛ حيث قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشاريع العقارية الرائدة مثل "فِناء العذيبة"، وهو مشروع متعدد الاستخدام يمثل إضافة نوعية إلى مفهوم المشاريع العقارية الراقية في السلطنة؛ إذ يتميز بتصاميمه المعمارية المستوحاة من الموروث الثقافي والحضاري والتراثي الغني لسلطنة عُمان، والذي يعتبر وجهة مفضلة للسكن والعمل ونمط الحياة العصرية.

ونظراً لنجاح مشاريعنا الاستثمارية في السلطنة، قررنا التوسع في هذا السوق من خلال الاستثمار في مجال السيارات؛ حيث قُمنا بتأسيس شركة "الفردان موتورز" لتكون الموزع الحصري لسيارات فيراري ومازيراتي في السلطنة. واستطاعت الشركة تحقيق نجاح لافت من خلال تلبيتها لاحتياجات محبي السيارات الفاخرة والدراجات النارية الراقية في سلطنة عُمان. وفي إطار سعينا لتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، قمنا في العام 2014 بافتتاح صالة عرض مخصصة للدراجات النارية؛ بهدف تقديم أرقى الطرازات العالمية؛ مثل: "ترايمف" و"كيه.تي.إم" و"بياجيو" و"أبريليا"...وغيرها. كما نعتزم مستقبلاً افتتاح المزيد من صالات العرض في السلطنة.

 

وما هي خططكم المستقبلية للتوسع في عدد من المشاريع بالسلطنة، في ظل التسهيلات الاستثمارية الجديدة؟

- تسعى "مجموعة الفردان" إلى تعزيز تواجدها في السلطنة في ظل النمو المتسارع وازدهار المشهد الاقتصادي؛ حيث حققت استثماراتنا في عمان نجاحاً بارزاً رسمت الطريق إلى المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع السياحة الذي يعدُّ اليوم مجالا خصبا للاستثمار في ظل ما يلقاه من دعم وتشجيع وتسهيلات بالتزامن مع السياسات الجديدة والإجراءات الفاعلة التي أسهمت في تعزيز الجذب السياحي، لا سيّما من خلال تطوير البنية الأساسية، وتنفيذ عددٍ من المشاريع الكبرى بهدف مواكبة النمو المطرد والتغييرات المتنامية التي تشهدها الحركة السياحية وقطاع الضيافة.

وتقدَّمت السلطنة بخطى ثابتة ومدروسة في مسيرتها لتطوير القطاع السياحي ليصبح اليوم أحد أهم مصادر الناتج المحلي الإجمالي. ولعل ما يميزّ تطور السياحة في عُمان هو الأسلوب الذي اتبعته الحكومة الرشيدة لتعزيز هذا القطاع، في ظل رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- إذ أولت اهتماماً كبيراً في الحفاظ على تراث السلطنة والاهتمام بما تحظى به عُمان من مقوّمات سياحيّة متنوعة وجديرة بالاهتمام. ومع التسهيلات الاستثمارية الجديدة في السلطنة، نسعى لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لا سيما العقارية منها، وعلى وجه الخصوص القطاع السياحي، الذي يشهد تحديثاً مستمراً لبنيته الأساسية. وهنا، قمنا بتشييد العديد من المشاريع الضخمة في هذا المجال، ولدينا المزيد في المرحلة المقبلة سعياً وراء الاستفادة من الفرص الهائلة ضمن المشهد السياحي العُماني.

ونحن نرى أن مستقبل الأعمال والاستثمار في السلطنة يحمل آفاقاً إيجابية للغاية في إطار السياسات الرشيدة للقيادة الحكيمة والتسهيلات والحوافز الجاذبة للاستثمارات الخارجية، فضلاً عن النمو السكاني المطّرد والتطور اللافت على صعيد الكفاءات البشرية المحلية التي تتمتع بالخبرة. ونتطلع للكشف عن مشروع جديد لا يزال حالياً قيد الإنشاء في شارع السلطان قابوس في مسقط، والذي يضم خيارات راقية ومتنوعة من الوحدات السكنية والتجارية التي ترقى لأعلى مستويات الرفاهية والتميز.

وماذا عن رؤيتك لنمو قطاع العقارات بالسلطنة؟ وكيف ترى مستقبل السوق العقاري؟

- تشهد السلطنة نهضة حضارية شاملة، ونمواً في مختلف القطاعات والمجالات؛ حيث استطاعت ترسيخ مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأسرع نموًّا في منطقة الخليج العربي. ويعدُّ القطاع العقاري في سلطنة عمان من القطاعات الرئيسية للنمو والانتعاش الاقتصادي؛ حيث يتجّه حالياً الكثير من المستثمرين الخليجيين بشكل خاص للاستثمار في السلطنة، لاسيما هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر أحد الأسواق المتنامية في المنطقة، وهذا ما يؤكده المختصون في مجال العقارات بالسلطنة.

ومع توفر البيئة الاستثمارية الجيّدة والتسهيلات التي تقدّمها الحكومة والفرص والمقوّمات الإستراتيجية التي تجعل منها محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، اتجهنا إلى تعزيز استثماراتنا في القطاع العقاري، وتوسيع آفاق الاستثمار في مشاريع جديدة، خاصةً وأن السلطنة من البلدان الخليجية التي حافظت على تراثها ومعالمها المعمارية العريقة، فضلاً عن أنها تنعم باستقرار اقتصادي ومالي وأمني واجتماعي، وتحتضن بيئة أعمال ديناميكية مواتية للنمو والاستثمار. ونظرا للعوامل المشجعة على الاستثمار مثل الاستقرار الأمني والبنية التحتية السياحية المتطورة ومقومات الجذب السياحي، نتوقع أن يشهد القطاع العقاري في عُمان مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة من خلال الاستثمار في مشاريع عقارية جديدة تدعم قطاعات حيوية كالسياحة والضيافة والإسكان.

 

وكيف تصنف سوق السيارات العماني -والخليجي بشكل عام- مقارنة بباقي الأسواق في العالم؟ وماذا يميز المستهلك العماني عن غيره؟

- يشهد قطاع السيارات في دول الخليج العربي نموًّا متواصلاً، رغم بعض التحديات الاقتصادية التي تؤثر على اقتصادات هذه الدول؛ مثل: انخفاض أسعار النفط. ونحن متفائلون حيال سوق السيارات في السلطنة ومنطقة الخليج؛ إذ يعد هذا القطاع اليوم من أكبر القطاعات الاقتصادية، إلى جانب قطاع السياحة والضيافة، والذي بات كياناً اقتصادياً قادراً على الاستمرارية.

وانطلاقاً من خطة قوية ومدروسة، قامت "مجموعة الفردان" بوضع إستراتيجية متكاملة تستهدف سوق السيارات العُماني، وعلى رأسها المستهلك العُماني، الذي يتميّز بحنكة شرائية متفرّدة من ناحية الإلمام الجيّد بأنواع وجودة وكفاءة مختلف أنواع السيارات. وفي إطار ذلك، قمنا بالاستثمار بالعديد من المشاريع في هذا المجال، كان أولّها افتتاح صالة عرض عام 2012 لتقديم خدمات عالية المستوى لقاعدة عملاء متنامية من محبي السيارات الفاخرة والدراجات النارية الراقية في سلطنة عُمان، إضافة للعديد من الوكالات العالمية الأخرى.

ونحن نرى أن استثماراتنا في سوق السيارات في عُمان أظهرت العديد من مؤشرات النجاح والفرص الواعدة والتي تبشر بتسارع النمو؛ إذ منحتنا ثقة أكبر للاستثمار في هذا المجال. كما أننا نسعى لإضافة المزيد المشاريع والوكالات التجارية في مجال السيارات إلى محفظتنا في المستقبل.

 

أي القطاعات الأخرى يمكن أن تفكر كمستثمر في الدخول إليها مستقبلاً؟

- هناك مجالات استثمارية عديدة مُغرية في السوق العُماني، ونحن حريصون على توسيع مجالات استثماراتنا في السلطنة وفي مختلف المجالات التنموية. ونرى أن السلطنة هي شريك إستراتيجي يدعم تطلعاتنا وطموحاتنا في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة من خلال الاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد والمحفزات التي تمنحها السلطنة للمستثمرين، خاصة من دولة قطر.

ونسعى في "مجموعة الفردان" إلى الاستفادة المثلى من الفرص الاستثمارية المتاحة واستكشاف الآفاق والإمكانات الداعمة للنمو والتوسّع في مختلف المجالات، لا سيما القطاع العقاري؛ لما له من تأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي هذا الصدد، نعمل كمجموعة على تعزيز البيئة الاستثمارية ووضع خطط وإستراتيجيات طويلة الأمد؛ باعتبارها المحفز الرئيسي للنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية النشطة في قطر. ونؤكّد ضرورة الاستثمار في البدائل المتاحة، خاصة في القطاع السياحي وقطاع الاستثمار العقاري.

 

بماذا تصف عُمان وشعبها في مذكراتك؟

- خطت العلاقات القطرية-العمانية على امتداد السنوات والعقود الماضية خطوات ملموسة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين الدولتين والشعبين الشقيقين على صعيد العلاقات الثنائية الطيبة والمتنامية في كل المجالات، والمستندة إلى دعم الحكومتين الشقيقتين والأخوة التي تجمع بين شعبي البلدين.

وتعدُّ العلاقة القطرية-العمانية نموذجاً رائداً يؤكد متانة وعمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، ونتمنى أن تتعزز هذه العلاقة أكثر فأكثر من خلال التعاون في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.