عبري – الرؤية
قال سالم بن سليم الرزيقي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة إن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة العمل المناسبة في القطاع الخاص، لذا فإن قانون العمل شمل المنشآت وأصحاب المنشآت والعاملين فيها، وهدفنا هو تحقيق بنود قانون العمل وفق النظام المتبع بآلية التفتيش الدوري لهذه المنشآت ومتابعتها وزيارتها على فترات مستمرة والقيام بزيارات ميدانية للمنشآت التي تعمل بالمحافظة ومناطق الامتياز، والتحقق من مدى التزام هذه المنشآت. وقد حرصت المديرية على متابعة أوضاع العاملين في المنشآت، حيث تقوم أقسام دائرة الرعاية العمالية بأعمالها المنوطة بها. حيث تمت زيارة هذه المنشآت ميدانياً ومتابعتها، والذي من شأنه توعية العاملين في القطاع الخاص بالحقوق والواجبات، فقد تم زيارة عدد (852) منشأة، وبطبيعة الحال لا يخلو الأمر من وجود بعض المخالفات والملاحظات على هذه المنشآت ويتم التعامل معها وفق القانون، وقد لمسنا تعاون هذه المنشآت في العمل على إزالة هذه الملاحظات مستقبلاً.
وقال المدير العام عن دائرة التشغيل وتراخيص العمل إن قسم التشغيل والتوجيه يقوم بالبحث عن الشواغر الوظيفية في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة حسب نسب التعمين لكل منشأة، ويجري ترشح الباحث عن العمل وإجراء مقابلات التوظيف بمقر المديرية وفي مقر الشركات، كما يمكن للباحث عن العمل التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني (الترشح الإلكتروني) للاطلاع على الشواغر الوظيفية حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية، لذا بلغ عدد القوى العاملة الوطنية المعينين بعقود عمل ( 2380) مواطنا ومواطنة، كما قامت الدائرة بعقد لقاءات مع أصحاب العمل ومراكز خدمات سند لتعريفهم بتقديم خدمات الوزارة للمستفيدين وشرح بعض الصلاحيات التي تشرف عليها الوزارة وذلك بالتنسيق مع أصحاب مراكز سند للخدمات وبالتعاون مع صندوق الرفد. ويرد قسم تسوية المنازعات العمالية على استفسارات المراجعين وفتح محاضر الشكاوي واستدعاء الطرفين للتسوية الودية بينهم ليضمن حقوق العاملين بمنشآت القطاع الخاص، فقد بلغ عدد إجمالي الشكاوي العمالية خلال عام 2017م والمسجلة في النظام (1409) ، حيث اتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة منها تسوية عدد (189) شكوى عمالية، في حين أحيل إلى المحكمة عدد (224) شكوى .
وفيما يتعلق بقسم التنظيمات النقابية يختص بتسجيل ومتابعة إجراءات تشكيل النقابات العمالية ومتابعة أعمالها وأنشطتها، حيث قام القسم بالمشاركة في العديد من أعمال التوعية بشأن قانون العمل والعمل النقابي وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص والاجتماع بالعمال وإدارة المنشآت . كما شارك القسم بأعمال المفاوضات والإجراءات الوقائية للمنازعات العمالية.ومن اختصاصات هذا القسم متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل بشأن قواعد تشكيل وتسجيل النقابات العمالية، وتلقي طلبات تسجيل النقابات العمالية وبحثها وإبداء الرأي فيها، ومراجعة الأنظمة التأسيسية للنقابات العمالية ومدى مطابقتها للقانون والقرارات الوزارية المنفذة له، ومتابعة أعمال وأنشطة النقابات العمالية، حيث بلغ إجمالي عدد النقابات المسجلة حتى تاريخه (34) نقابة تم تسجيلها. أما قسم التفتيش لمكاتب الاستقدام ومتابعة بلاغات ترك العمل فيستقبل عددا من المراجعين من أصحاب العمل، ويقوم المختصون بإجراءات تخزين بلاغات ترك العمل في النظام وتدوين محضر بلاغ ترك العمل ودفع غرامة انتهاء بطاقة العامل قبل تسجيل بلاغ ترك العمل والإحصائية اليومية والشهرية والسنوية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة وإرسال كشف بعدد البلاغات اليومية إلى شرطة عمان السلطانية، فقد بلغت إحصائية بلاغات ترك العمل المسجلة خلال عام 2017عدد (1582) بلاغاً.
كما يعمل قسم التراخيص والبطاقات بتصريح استقدام القوى العاملة الوافدة وكذلك إصدار البطاقات وتجديدها ونقل كفالة العمالة الوافدة وتجديد وتعديل بياناتهم. حيث تم استحداث تطبيقات جديدة مثل الترخيص الإلكتروني والترخيص التجاري والخاص كما خصصت الدائرة منفذا يعني لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سجل هذا القسم (4125) مأذونية مسجلة (تجاري) وعدد (5785) في مهن الأسر الخاصة وعدد البطاقات التي أصدرت (2087) بطاقة، وبلغت أعداد القوى العاملة الوافدة تجاري (9402) وعدد (1983) مزارعا وعدد عمال المنازل (15215) عاملا وعاملة.
وأضاف المدير العام عن الأعمال التي تنجزها دائرة التدريب فقال: تقوم الدائرة بدعم وتوجيه المؤسسات التدريبية الخاصة للرقي ببرامج التدريب والموافقة على تنفيذ ورش العمل والندوات التي تقيمها المؤسسات التدريبية الخاصة وحث المتدربين وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد وتذليل الصعوبات، وكذلك تقوم بمراقبة اللوائح والمعايير التي تعمل عليها هذه المؤسسات التدريبية. حيث بلغ عدد زيارات المؤسسات التدريبة عدد (9) زيارات ميدانية، وبلغ عدد الشهادات التدريبية عدد (861) شهادة معتمدة من الوزارة.
