مسقط - الرؤية
عقد مجلس الدولة أمس الأربعاء جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
وأقر المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مشروع قانون الشركات التجارية بعد إدخال التعديلات عليه مع الأخذ بملاحظات المكرمين الأعضاء، وذلك إثر مناقشة مستفيضة للمشروع المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله. كما أقر المجلس الصيغة النهائية للائحة الداخلية لمجلس الدولة المقدمة من اللجنة القانونية، والتي سبق للمجلس مُناقشتها في جلسته الرابعة.
واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة، بكلمة عبر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة بدء التشغيل التجاري لمطار مسقط الدولي الجديد، وقال معاليه: "شعرنا بالفخر والاعتزاز بحدث مهم ضمن خطط المشاريع التنموية في بلادنا العزيزة في هذا العهد الزاهر الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – تمثل في بدء التشغيل التجاري لمطار مسقط الدولي الجديد الذي يعتبر أحد أحدث المطارات في المنطقة بما يقدمه للمسافرين من خدمات وفق أرقى المواصفات العالمية والتي نأمل أن تشكل إضافة مهمة للقطاع اللوجستي وتنشيط حركة الاقتصاد والسياحة في السلطنة، وتوفير فرص العمل للمؤسسات والأفراد". وأضاف معاليه: "يسرنا في مجلس الدولة أعضاء وموظفين أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي – حفظه الله ورعاه – وللشعب العماني الأبي، كما نتقدم بالشكر والتقدير لكافة المسؤولين والعاملين في هذين القطاعين الناهضين اللذين تشكل إنجازاتهما العديدة إضافة مهمة في سلم التنمية والتطور في بلادنا الغالية.. رافعين أكف الحمد والثناء للخالق عز وجل على جميل عطائه، وكريم سخائه، سائلين الله تعالى أن يديم على هذا البلد العزيز الأمن والتقدم والنماء، وعلى جلالة سلطان البلاد المفدى الصحة والعافية والعمر المبارك المديد".
ووافق المجلس على المقترح المقدم من ذات اللجنة حول "دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة" لدراسته خلال الفترة القادمة بعد مناقشته من المكرمين أعضاء المجلس. وتهدف الدراسة إلى الوقوف على التحديات التشريعية التي تواجه قطاع الأراضي في السلطنة، واقتراح سبل معالجتها إما بإجراء بعض التعديلات عليها من أجل تطوير نظام الأراضي في السلطنة، أو دراسة مدى ملاءمة اقتراح مشروع قانون يتضمن الأحكام الرئيسية، وينظم كافة الإجراءات المتعلقة بنظام استحقاق وتملك الأراضي والانتفاع بها، وعلى كافة الاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية. وتضمن جدول أعمال الجلسة الاطلاع على عدد من الموضوعات.
