سيف المعمري
يكَاد لا يمر يوم من الأيام إلا وتطالعنا الصحف المحلية بأخبار عن ضبط كميات هائلة من المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي يُحاول المهربون إدخالها السلطنة عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وهي أخبار بلا شك تؤكد يقظة رجال شرطة عُمان السلطانية والأجهزة الأمنية الآخرى، وهم العيون الساهرة على راحة وطمأنينة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، كما تدلل كثرة الضبطيات على أن هناك أيادي عابثة تحاول النيل من الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا.
إن شبكات التواصل الاجتماعي وأجهزة الاتصالات الأخرى أوجدت مساحة أكبر لتنقل الجريمة من دولة إلى أخرى، ومن جميع قارات العالم، ومهما عملت الحكومات على التقليل من تنقل الجريمة ومحاصرة المجرمين إلا أن أساليب وأدوات الجريمة تتطور يوما بعد يوم، وتتطلب التكاتف والوعي من الجميع، والإحساس بالمسؤولية الذاتية الملقاة على عاتق كل مواطن ومقيم على أرض السلطنة.
والمتتبع لأخبار ضبطيات المخدرات والمؤثرات العقلية التي تتناولها صحفنا المحلية، يلحظ الأساليب الاحترافية التي يسعى من خلالها المهربون لتجاوز إجراءات التفتيش عند دخولهم للسلطنة، مع يقينهم بيقظة رجال شرطة عُمان السلطانية، وربما يحاول المهربون إيهام بعض المواطنين والمقيمين في السلطنة بالتعاون معهم؛ الأمر الذي يتطلب وعيًا أكبر من المواطن والمقيم بالمصلحة العليا للسلطنة، وعدم الانجرار وراء تلك الشبكات المجرمة، والتي تحاول تعكير صفو الحياة الآمنة التي ينعم بها المواطن والمقيم على حد سواء.
ولعلَّ ما يستحق الذكر في هذا الشأن تذمر البعض من إجراءات التفتيش عبر مُختلف المنافذ الحدودية للسلطنة، وأحيانا نقاط التفتيش الأمنية التي تنتشر في مواقع مختلفة من أراضي السلطنة، وفي أوقات معينة متى ما استدعت الضرورة في ذلك، ويغفل أولئك أن كل تلك الإجراءات هي في الصالح العام، وأن المواطن والمقيم وإن شعر براحة البال والطمأنينة في البلاد فهي لم تأتِ من قبيل الصدفة، بل جاءت وفق عمل دؤوب وعيون ساهرة تترصَّد لكل عابث يحاول تعكير حالة الاستقرار الأمني الذي تنعم به بلادنا.
... إن مسؤوليتنا جميعا أن نتعاون مع كلِّ الإجراءات الصادرة من قبل جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وكذلك الأمنية، وإن كل مواطن ومقيم عليه أن يكون على قدر كاف من الوعي الذاتي بأدوات الجريمة وأساليبها المتعددة، وأن لا نكون فريسة سهلة ينقض عليها المجرمون، وأن علينا تحصين أنفسنا وأبنائنا بالمعرفة الكافية؛ للتصدي إلى أدوات الجرائم العابرة للحدود والتي تسللت إلى عقول وأفكار شبابنا، وأن نكون خط الدفاع الأول للذود عن أمن واستقرار الوطن، وقد أدى تجاهل بعض الأسر لتحصين أبنائهم بتلك المعرفة -وللأسف الشديد- لتشبكهم بخيوط الجرائم العابرة للحدود كالابتزاز الإلكتروني مثلا، والتي تعد أحد الطرق التي يستخدمها المجرمون لتقييد ضحاياهم بجرائم أكبر كجريمة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما يجب علينا أن نكون يقظين بكل ما يحيط بنا، وأن لا تدفعنا الشفقة الإنسانية إلى إيواء أو التستر على أي مجرم، فمهما عملت كل المؤسسات مع شرطة عُمان السلطانية والأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة، فستبقى مسؤولية المواطن والمقيم أكبر؛ فالأيادي العابثة لها أساليبها الإجرامية المتعددة، لكن عيوننا الساهرة لهم بالمرصاد.
فبوركت الأيادي المخلصة التي تبني عُمان بصمت،،،
Saif5900@gmai.com
