الثلاثاء, 25 سبتمبر 2018

"QNB": الأولوية للاستقرار المالي على حساب النمو في الصين

الأحد 18 مارس 2018 08:33 م بتوقيت مسقط

"QNB": الأولوية للاستقرار المالي على حساب النمو في الصين

الرؤية - خاص

شهد مؤتمر الشعب الوطني للقيادة الصينية حول السياسات الإعلان عن استهداف نمو بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018. وهي نفس النسبة التي كانت مستهدفة في السنة الماضية وتسارع خلالها نمو الاقتصاد إلى 6.9%، لكن يسود الآن تفاؤل أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي بشأن إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة في عام 2018. فقد كان تركيز الأجندة الاقتصادية خلال مؤتمر الشعب الوطني منصباً على السيطرة على مخاطر الاستقرار المالي بدلاً عن إيجاد طرق لتحقيق نمو أسرع.

وقد عززت السلطات الجهود الرامية إلى تقليص نظام الظل المصرفي، وخفض المديونيات، ومعالجة الفائض في الطاقة الإنتاجية، والتي يرجّح أن تؤدي في مجموعها إلى تباطؤ النمو في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمخاطر الخارجية مثل السياسات الحمائية الجديدة في الولايات المتحدة أن تؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات الصينية. باختصار، ويتوقع أن ينخفض النمو في الصين من نسبة 6.9% في عام 2017 إلى 6.4% في 2018.

وقد بدأ التباطؤ في زخم النمو في الاقتصاد الصيني فعلياً. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروته في الربع الأول من عام 2017 ثم تراجع تدريجياً في كل فصل على مدار العام. وحدث الارتفاع في النمو بسبب ضخامة صافي الصادرات على خلفية التحسن في الاقتصاد العالمي، ولكن قوبل ذلك الارتفاع في الصادرات جزئياً بضعف في الطلب المحلي، وخاصة الاستثمار في الأصول الثابتة.

وتتوقع "QNB" أن يستمر الاتجاه النزولي في 2018 وذلك لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، سيستمر تأثير القيود المفروضة على سوق العقارات والانبعاثات من أكبر المصانع الملوثة للبيئة، والتي تم فرضها لأول مرة في أواخر عام 2016، في كبح سوق السكن والقاعدة الصناعية. وعادة يستمر التراجع في هذه القطاعات لفترة طويلة، وربما يستغرق حدوث تعافٍ دوري أكثر من عام، فقد استمر آخر تراجع في سوق العقارات الصينية لمدة عامين؛ من 2010 إلى 2012 وظل القطاع الصناعي نفسه في حالة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية.

ثانياً، تشير السلطات إلى أنها ستستمر في ضبط نمو الائتمان في عام 2018، وهو ما من شأنه أن يُبطئ الاستثمار الكلي في الاقتصاد. وقد تم فرض مجموعة من التدابير الجديدة في الأشهر الأخيرة بما في ذلك القيود المفروضة على الإقراض لأغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الأسهم، إلى جانب القروض الممنوحة للحكومات المحلية. كما ظل إصدار السندات من قبل الحكومات المحلية محدوداً. وعلاوة على ذلك، قامت السلطات بإنشاء هيئة تنظيمية عليا لتنفيذ اللوائح ومتابعة مدى الالتزام بها، وذلك من خلال دمج الهيئة التنظيمية الخاصة بالأعمال المصرفية مع تلك المعنية بتنظيم أنشطة التأمين وزيادة صلاحيات الهيئة الجديدة.

ثالثاً، توجد الآن حالة من عدم اليقين بشأن مدى قوة الطلب الخارجي على الصادرات في العام الحالي، حيث تُجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقاً في الآثار المترتبة على تجارتها مع الصين جراء انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألمحت إلى أنها تود أن ترى انخفاضاً بواقع 100 مليار دولار أمريكي في العجز التجاري مع الصين والذي يبلغ 375 مليار دولار أمريكي.