مسعود الحمداني

(1)

الحوادث المميتة تسبقها قرارات مميتة..

يصدرها السائق.. وتجني عواقبها الأسرة والوطن.

(2)

يطالب البعض بمنع أو التقليل من أجهزة ضبط السرعة على الشوارع..

المنطق يقول: "قلل من الأخطار.. تسلم من الرادار".

(3)

تصل مخالفات البعض إلى مئات بل آلاف الريالات أحيانا بسبب أخطاء يرتكبونها في الشارع.. ثم يلومون الشرطة.. وحين يأتي موعد تجديد المركبة يبدأ الدفع والندم..

"لا ترتكب المخالفات كي لا تستنزف مالك".. قاعدة بسيطة.

(4)

من أبشع الاستهتارات التي يمكن مشاهدتها والتي لم ينص عليها قانون المرور هو "تدليل الأطفال" أثناء السواقة!!..

يُجلِس السائق ابنه في حضنه.. بينما يقود السيارة باليد الأخرى..

منتهى الاستغباء.. والاستهتار بحياته وحياة غيره.. لو كان بيدي لحجزت المركبة وسائقها.

(5)

لا بد من وجود قانون مشدد خاص يضاعف العقوبة على سيارات الأجرة والحافلات؛ لأنّ المخالفات التي يرتكبها سائقو هذه النوعية من المركبات تتجاوز المخالفة الفردية إلى المخاطرة بحياة أفراد لا تربطهم بهم صلة.. لذلك يجب أن يكونوا أكثر حرصا على التقيّد بقواعد المرور.

 (6)

المشاة سبب أحيانا للحوادث؛ لأنهم يجازفون بسلامتهم من خلال العبور من أماكن خطرة وغير مخصصة لمرورهم، واستخدامهم "الواتس آب" أثناء عبورهم دون انتباه للسيارات وكأنهم في غيبوبة.. لذلك على الجهات المختصة تنفيذ عدد من ممرات المشاة، وجسور العبور العلوية، والأنفاق، خاصة في الأماكن ذات الازدحام المروري، حرصا على سلامة الناس..

وبعد ذلك حاسبوا المشاة، وعاقبوهم.

(7)

لا يمكن للشرطة مهما بلغت جهودها منع الحوادث المرورية.. لأنها لا تملك العصا السحرية.. ولكنها تملك عصا القانون..وهي أشد فتكا، ولكنها أحيانا أكثر رحمة من الناس على أنفسهم.

(8)

ليس بالقوانين وحدها نحد من الحوادث؛ فربّ كلمة طيبة كانت أكثر وقعا وتأثيرا من تصلب شرطيّ يطبّق العقوبات بصرامة، ولا يلتفت لروح القانون.

(9)

رغم كل التجاوزات التي تحدث في الشوارع..

فإنّ قوانين المرور ستؤتي أكلها، ولو بعد حين..

Samawat2004@live.com