الفارسي: القرار توجه وطني يواكب التطور النوعي والكمي ويعزز أداء العمل

    يحقق القرار فرصًا ترويجية للمستفيدين ويحد من العشوائيات والممارسات غير المرغوبة

مسقط - الرؤية

حرصا على أهميّة التنظيم الإداري والمالي لأداء العمل البلدي، وتسهيلا للإجراءات والأنظمة التي لها علاقة بالمؤسسات والأفراد المستفيدين صدر القرار رقم (1/2018) بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط بالتزامن مع صدور قرارات أخرى بالجهات الحكومية البلدية بالسلطنة كمشروع استراتيجي وطني يخدم قطاع العمل الخدمي والتنموي، وتم البدء بتنفيذ لوائح القرار بتاريخ 1 فبراير الجاري، وجاء هذا التشريع متضمنا (12) ملحقا، تقسمت إلى أنشطة مختلفة متعلقة بمجالات العمل البلدي.

وأوضح سعيد بن عبدالله الرواحي مدير دائرة تحصيل الإيرادات ببلدية مسقط أنّ القرار جاء كتوجه وطني استراتيجي، وتم اعتماده لمختلف الجهات البلدية بالسلطنة (وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية صحار، بلدية ظفار)، لتوحيد هيكل الرسوم؛ ليواكب القرار التطور النوعي والكمي في مختلف مجالات العمل البلدي، ويعمل على تنظيم الأنشطة والخدمات؛ تعزيزا لأداء قطاع العمل البلدي.

واعتمد القرار على الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (الرابع) والذي يحتوي على الكثير من الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها كالزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك وأنشطة التعدين، واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعات التحويلية، وباقي الأنشطة التجارية الأخرى والتي لم يتطرق لها الأمر المحلي السابق، مما يتطلب تشريع قانوني يحدد رسوم تلك الأنشطة. كما عملت البلدية جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالقطاع البلدي بالسلطنة في تنظيم هذا الجانب؛ بهدف توحيد الإجراءات ومسميات الرسوم على الأنشطة والخدمات. ويسهم القرار في التصدي لبعض الظواهر في مجالات عدة مثل: المجالات المرتبطة بالصحة والنظافة العامة.

وأشار سعيد بن عبدالله الرواحي إلى أنّ القرار جاء بعد مرور أكثر من 14 سنة من آخر تعديل لمعظم الرسوم، وقد ارتأت البلدية تحديث الرسوم على الأنشطة والخدمات التي تقدمها؛ مواكبة لتطور تقديم خدمات البلدية (من طرق وإنارة، وأعمال نظافة، وإنشاء المتنزهات وغيرها) فتلك إجراءات تنظيمية تساير متغيرات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

كما يراعى القرار رسوم الخدمات التي تقدم للمواطن والخدمات التي تقدم للمستثمر بحسب طبيعة الخدمات المقدمة لكل طرف.

وأوضح مدير دائرة تحصيل الإيرادات ببلدية مسقط أن القرار تضمن إضافات تخدم الجهات المستفيدة، فقد جاء ليمنح وينظم عمليات الإعلانات على جسور المشاة، وبالتالي يحقق طموحات وتطلعات المؤسسات والشركات الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمات، وأتاح القرار فرصا تجارية جديدة لعرض وترويج المنتجات والخدمات بالأماكن العامة كالمتنزهات، والساحات العامة الأخرى، حيث كان في السابق يتم الاعتذار لتلك الجهات لعدم وجود سند تشريعي ينظم تلك العملية، كما نظم القرار نشاط الإعلان على أعمدة الإنارة بالشوارع العامة، مع إمكانية الإعلان والترويج عن المنتجات والخدمات بالمواقف العامة سواءً الخاضعة لرسوم العدادات أو غير الخاضعة، حيث في السابق كان الأمر يقتصر على الترويح عن المركبات فقط. كما يتيح القرار الإعلان لاسم "مقاول ما" على مُعدة ثابتة، وكذلك الإعلان في المناطيد.

ويحقق القرار في مضامينه مبدأ العدالة في سن الرسوم للبلدية وللجهة المستفيدة، حيث ينطلق في احتساب الرسوم حسب مساحة بعض اللافتات وأبعادها القياسية، بعدما كان سابقا لا ينظر للقياسات.

وأشار الرواحي إلى أنّ رسوم البلدية على خدمات المساكن (طرق، إنارة، حدائق، نظافة عامة)، لم يطرأ عليها أي تغيير في القرار(1/2018)، فهي معمول بها سابقا، وقد استثنت في دفعها مساكن الضمان الاجتماعي، كما أنّ هناك رسوما غالباً ما تستخدم لمرة واحدة أو مرتين من قبل الأفراد، كالتدقيق على الخرائط للسكن الخاص (بحد أقصى وحدتان سكنيتان)، ورسوم العنونة، وبعض هذه الرسوم يتم تحصيلها في حالة وجود تعديل على الخرائط فقط، وكذلك بالنسبة لبدل الفاقد، ورسوم تجديد (ترخيص بناء) فهي يتم سدادها في حالة تأخر المشروع لمدة أكثر من سنتين.

مع زيادة طفيفة في رسوم ذبح المواشي بمختلف أصنافها، مواكبةً مع ارتفاع تكلفة تشغيل مرافق المسالخ وتقديم هذه الخدمات.

وألغى القرار الرسوم المتعلقة بمعظم الاستمارات التي تصدرها بلدية مسقط كاستمارة توصيل خدمات، واستمارة الشروع في البناء، واستمارة الترخيص البلدي، عدا نوعين أبقيا من الاستمارات: وهما استمارة عقد إيجار، واستمارة تصريح حفر. كما ألغى القرار رسوم الكتابة على سيارات الأجرة وسيارات تعليم القيادة بالنسبة للأفراد، وبذلك فإن ملّاك هذين النوعين من السيارات عليهم مراجعة الإدارة العامة للمرور مباشرة دون الحاجة للرجوع للبلدية، علماً بأن بلدية مسقط قامت بالتنسيق مع المختصين بإدارة تسجيل المركبات بالإدارة آنفة الذكر بشأن ذلك.

ويسهم القرار في الحد والتصدي لبعض الأنشطة فقد تم رفع الرسوم في الأنشطة المتعلقة مثل: رسوم التصديق على المنشورات المطبوعة التي تنشر أحيانا بطرق عشوائية، والتي غالباً ما تسبب إزعاجا سواءً للقاطنين بالمنازل أو الشقق أو لمستخدمي المواقف العامة؛ وتمثل عبئاً على العاملين في قطاع النظافة العامة بالبلدية، بالإضافة إلى رسوم مقاهي الشيشة.

وأشار سعيد الرواحي إلى أنّ القرار يراعى التطور المرحلي الذي قد يطرأ على الأنشطة والممارسات التجارية مستقبلاً، وبناءً على ذلك تمّت إضافة مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية ــ التي لا تمارس حاليا ـ والتي تتجاوز 40 نشاطا، منها ما يرتبط بأنشطة الزراعة، وبعض أنشطة التعدين، وصنع الآلات والمعدات المختلفة، حيث توسع القرار في احتواء هذه الأنشطة مراعاة للمستجدات.

وقد تم إدخال الخدمة التفضيلية لأول مرة في خدمات بلدية مسقط، ويقصد بها أنّه في حالة رغبة التاجر أو المستثمر إنجاز معاملته بشكل أسرع ومدة أقصر، فإن الأمر أصبح متاحا على أن يقوم المستفيد بسداد رسوم إضافية بواقع (20%) من قيمة الرسم الأصلي وبحد أدنى (50 رع) فقط خمسون ريالا.

كما نص القرار على معالجة غرامة تأخير تجديد التراخيص، حيث جاءت الغرامة تحفيزية للإسراع في التجديد وعدم تراكم المدة التي ستقابلها غرامات مضاعفة عن كل 30 يوما يتم تأخير سداد رسوم التجديد فيها، مما سيضاعف الغرامة كل 30 يوم بواقع(10%)، فلذلك عندما يسارع صاحب الشأن في عملية التجديد فستكون الغرامة أخف وأسهل، وعندما يتأخر ستزيد نسبة وقيمة الغرامة، فهذا الإجراء يعمل به من ضمن الضوابط التي طرأت ونظمت هذا الجانب في القرار.