الجمعة, 25 مايو 2018
25 °c

بيان مشترك حول الزيارة الرسمية لرئيس وزراء الهند للسلطنة

العلاقات العمانية الهندية تتحول إلى "شراكة إستراتيجية".. وإجراءات لزيادة تدفق الاستثمارات والتبادل التجاري

الإثنين 12 فبراير 2018 11:07 م بتوقيت مسقط

العلاقات العمانية الهندية تتحول إلى "شراكة إستراتيجية".. وإجراءات لزيادة تدفق الاستثمارات والتبادل التجاري

◄ دعوة لجلالة السلطان من مودي لزيارة الهند في الوقت المناسب

◄ الاتفاق على إنشاء صندوق الاستثمار المشترك العماني الهندي

◄ ارتياح مشترك لمستوى العلاقات وخاصة التعاون الأمني العسكري الوثيق

◄ التأكيد على إدانة الإرهاب والحاجة الماسة لعزل ومحاسبة الجهات الراعية ومواجهة الكيانات الداعمة

◄ تنسيق الجهود لمواجهة التطرف وإساءة استخدام الدين من الجماعات والدول

◄ تعزيز التعاون لمكافحة غسيل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة

مسقط - العمانية

صدر بيان مشترك حول الزيارة الرسمية التي قام بها دولة رئيس وزراء جمهورية الهند شري ناريندرا مودي إلى السلطنة يومي 11 و12 فبراير الجاري، وقال البيان إن هذه الزيارة تأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية والإستراتيجية المتنامية بين البلدين الجارين الصديقين السلطنة وجمهورية الهند وتلبية لدعوة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

وأشار البيان إلى أنَّ جلالة السلطان المعظم- أيده الله- استقبل دولة رئيس الوزراء الهندي شري ناريندرا مودي ببيت البركة، وأقام جلالته مأدبة عشاء على شرف دولة الضيف والوفد المرافق، وقد تبادل جلالته وضيفه الآراء حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في جو سادته روح الصداقة والود. وأضاف البيان المشترك أنَّ الجانبين بصفتهما دولتين جارتين تطلان على المحيط الهندي وبحر العرب تتمتعان بعلاقات تاريخية ضاربة في أعماق التاريخ، وأن هذه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تشمل التجارة البحرية والتبادل الثقافي، توسعت لتتحول إلى شراكة إستراتيجية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل.

لقاءات مثمرة

وأردف البيان أن دولة رئيس الوزراء الهندي التقى بصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحب السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية والتعاون والممثل الخاص لجلالة السلطان. وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني العسكري الوثيق واتفقا على أهمية توسيع التعاون ليشمل العديد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال الفضاء والأمن السيبراني وأمن الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، بهدف الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين إلى مستويات أعلى. ورحب الجانبان بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، كما أكدا مجددًا على أهمية الحوار المستمر بينهما من خلال تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين. وأعربا عن تقديرهما لعمل آليات التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والثقافة والقوى العاملة وغيرها من المجالات بما يحقق الاستفادة من إمكانيات التعاون القائمة في هذه المجالات.

مجالات تعاون متعددة

وأوضح البيان أن الجانبين بيّنا أن مجالات التعاون المتعددة والممكنة التي تم تحديدها خلال الاجتماعات التي عقدت في إطار هذه الآليات، ساهمت كثيرًا في توسيع العلاقات الثنائية، مطالبين بالتنفيذ الفعال للقرارات المتخذة في إطار هذه الآليات.

وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، قال البيان إن الجانبين تبادلا الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الحالة الأمنية في غرب آسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأن المحادثات المثمرة والبناءة بين الجانبين ساعدت على فهم وتقدير رؤى بعضهما البعض، مؤكًدا العلاقة الوثيقة بين أمن واستقرار منطقتي الخليج و(شبه القارة الهندية). وحول التهديد المشترك الذي يمثله الإرهاب على الأمن والسلم اتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل سويًا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي لمُواجهة هذا التهديد وأكدا إدانتهما للإرهاب بكافة صوره ومظاهره في أي مكان ومن أي جهة وأعلنا أنه لا يوجد مُبرر لأي عمل إرهابي. كما أكدا أيضاً على الحاجة الماسة لعزل ومحاسبة الجهات الراعية والمؤيدة للإرهاب واتفقا على أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لمواجهة الكيانات التي تدعم الإرهاب وتستخدمه كأداة للسياسة، مؤكدين اتفاقهما على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التطرف والتشدد وإساءة استخدام الدين من قبل الجماعات والدول لإذكاء الكراهية وارتكاب أعمال الإرهاب، وعرض تجارب كل من السلطنة والهند في بناء مجتمعات شاملة كنموذجين فاعلين في مواجهة التطرف والتشدد.

وأكد بيان زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند شري ناريندرا مودي إلى السلطنة المشترك على أهمية تنسيق الجهود لتعطيل الشبكات الإرهابية ووقف تمويلها وتحركاتها وفقًا للمبادئ والمقاصد ذات الصلة التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي داعيًا في هذا الصدد إلى ضرورة الانتهاء بسرعة من المفاوضات حول الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أنَّ السلطنة والهند بحثتا ما يتصل بالتعاون في مجالات الأمن والدفاع والفضاء وأكدتا أنهما مدركتين لمسؤوليتهما المشتركة إزاء دعم الأمن والسلم الإقليميين وأهمية تعزيز التعاون الإستراتيجي الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالي الأمن والدفاع، وأعربا عن ارتياحهما للتعاون الأمني الثنائي القائم في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وبناء القدرات.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء الهندي عبَّر عن تقديره للدعم المقدم من أجهزة الأمن العمانية في بعض القضايا الأمنية التي تهم الهند. وقال البيان العماني- الهندي المشترك إن الجانبين اتفقا أيضًا على أهمية تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة غسيل الأموال ومنع تهريب العملات والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والجرائم المنظمة العابرة للحدود. كما عبر الطرفان عن قلقهما إزاء إساءة استخدام الفضاء السيبراني كوسيلة للترويج للأيديولوجيات المتطرفة والهدامة، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكلفا المسؤولين المعنيين بإجراء محادثات لتحديد سبل التعاون في هذا المجال.

وأفاد البيان أنَّ مذكرة التفاهم بين السلطنة والهند حول التعاون في مجال التعاون العسكري الموقعة في عام 2005، والتي تم تجديدها في عام 2016، وفرت الإطار العام لتعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية بين البلدين. كما أن مذكرتي التفاهم حول التعاون في مجال الأمن البحري وبين خفر السواحل في البلدين اللتين تم التوقيع عليهما في مايو 2016، وفرتا كذلك أساسًا صلبًا لتعميق التفاعل المؤسسي بين البلدين. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع خلال الزيارة على الملحق الخاص بمذكرة التفاهم بشأن التعاون العسكري بين وزارتي الدفاع حول تقديم التسهيلات لزيارة السفن العسكرية الهندية لميناء الدقم من ناحية الخدمات واستخدام الحوض الجاف للصيانة، واتفقا على أنه سيتم إعطاء المزيد من الزخم للتعاون الدفاعي النشط بين البلدين عبر إجراء مناورات مشتركة منتظمة بين قوات الدفاع الثلاث وتدريب مسؤولين من القوات البحرية والقوات الجوية والجيش فضلًا عن التعاون في مجالات الدفاع البحري والمشاركة في معارض الدفاع وغيرها.

محادثات مشتركة

ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في الجولة التاسعة من محادثات اللجنة العمانية- الهندية المشتركة للتعاون العسكري التي عقدت في نيودلهي في أبريل 2017، واتفقا على عقد الاجتماع المقبل في مسقط خلال عام 2018. وأعربت السلطنة عن تقديرها للفرص التي توفرت في ظل مبادرة "صنع في الهند" للإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية في الهند، فضلًا عن شراء المواد العسكرية من الهند واتفق الجانبان على استكشاف المزيد من الفرص في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشكر الجانب الهندي السلطنة على تسهيل الزيارات العملية لسفن وطائرات البحرية الهندية وطائرات القوات الجوية الهندية إلى مختلف الموانئ والمطارات العمانية فيما أعربت السلطنة عن تقديرها للتسهيلات التدريبية التي قدمتها الهند لمنسوبي قوات السلطان المسلحة العمانية.

وقال البيان المشترك إنَّ الجانبين سعيدان بالتوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون بين كلية الدفاع الوطني العمانية ومعهد دراسات الدفاع والتحليل الهندي خلال الزيارة فيما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون لتقوية الأمن البحري في منطقتي الخليج والمحيط الهندي لأهميتهما الحيوية لأمن ورفاهية البلدين. واتفق الجانبان كذلك على أهمية دعم التعاون الثنائي في مجال المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء خلال الكوارث الطبيعية وحالات الصراع. وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن شكره لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد على المساعدة التي قدمتها السلطنة في "عملية راحات" التي نفذتها الهند لإجلاء المواطنين الهنود والأجانب من اليمن خلال شهري مارس وأبريل 2015.

التجارة والاستثمار

وفيما يتعلق بشق التجارة والاستثمار، أكدت السلطنة والهند أهمية عملية التحول الجارية في اقتصادي السلطنة والهند وضرورة تعزيز التجارة والاستثمار لدفع العلاقات الاستراتيجية إلى الأمام، وأصدر الجانبان توجيهاتهما إلى وزيري المالية والتجارة في البلدين للعمل معًا من أجل إيجاد الطرق والسبل التي تساعد على زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة الثنائية.

وفي جانب آخر، أعرب الجانبان عن سعادتهما بالتواجد المتنامي للشركات العمانية والهندية في أسواق البلدين واتفقا على العمل من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم التجارة والمشاركة في المعارض التجارية. وقد أعرب رئيس الوزراء الهندي عن إعجابه بالجهود والخطط التي تبذلها السلطنة لتنويع اقتصادها ورحب بدعوة الشركات الهندية للاستثمار في مختلف القطاعات في المناطق الاقتصادية الخاصة في السلطنة بما فيها المناطق الاقتصادية الخاصة في الدقم وصحار وصلالة. وقد عرض رئيس الوزراء الهندي الشراكة والتعاون من جانب بلاده في المجالات ذات الأولوية كالمعادن والتعدين والصناعات التحويلية واللوجستيات والبنية الأساسية والسياحة والزراعة والأسماك وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المبنية على تكنولوجيا المعلومات وتطوير المهارات والابتكار وغيرها. ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النقل البحري والموانئ خلال الزيارة وطالبا بالإسراع لتنفيذها.

وذكر البيان أن دولة رئيس الوزراء الهندي أطلع جلالة السلطان المعظم- أعزه الله- على مختلف مبادرات الحكومة الهندية كمبادرات "تمكين الشركات الصغيرة" و"صنع في الهند" " و"المدينة الذكية" و"الهند الرقمية" و"الهند النظيفة"، وألقى الضوء على إمكانياتها الكبيرة لإعطاء الاقتصاد الهندي دفعة إيجابية لاستدامة النمو. كما ألقى دولته الضوء على المبادرات الكبيرة المختلفة التي دشنتها الحكومة لتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال.

وأشار البيان إلى أنَّ دولته قدم الدعوة إلى صناديق الثروة السيادية العمانية بما فيها الصندوق الاحتياطي العام للدولة والشركات الخاصة للاستثمار في الهند، وأعرب الجانبان عن التزامهما بتشجيع الاستثمار المتبادل واتفقا على أن صندوق الاستثمار المشترك العماني- الهندي سوف يكون آلية مهمة لجمع الأموال للاستثمارات المتبادلة في البلدين. ولتوفير الإطار القانوني لدعم الاستثمارات المتبادلة وحمايتها أصدر الجانبان توجيهاتهما إلى الوزراء المعنيين لاستكمال المفاوضات الجارية حول اتفاقية الاستثمار المتبادل وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

وحول التعاون في مجال الطاقة، أفاد البيان المشترك بأن السلطنة هنأت دولة رئيس الوزراء الهندي على تدشين مبادرة التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ونقلت إلى دولته قرارها الخاص بالانضمام إلى التحالف. وقد عبَّر رئيس الوزراء الهندي عن شكره لجلالة السلطان على انضمام السلطنة إلى التحالف مؤكدًا على أن التحالف الدولي للطاقة الشمسية يوفر مكانًا مفيدًا للدول التي تتمتع بإمكانيات كبيرة في الطاقة الشمسية للعمل معًا لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانيات. وأكد مجددًا على عرض الهند لمشاطرة السلطنة تجربتها وقدراتها في تطوير مصادر متجددة للطاقة كالطاقة الشمسية وقوة الرياح وغيرها من المصادر. ودعا رئيس الوزراء الهندي مجددًا السلطنة للمشاركة في بناء احتياطي النفط الاستراتيجي في بلاده، فيما أطلع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- دولة رئيس الوزراء الهندي على مبادرة السلطنة الخاصة بإنشاء احتياطياتها الإستراتيجية من النفط في "رأس مركز" بالقرب من الدقم، واتفق الجانبان على وجود مجال واسع للتعاون المشترك في بناء الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية في البلدين.

وفيما يخص مجال "الفضاء وتكنولوجيا المعلومات"، أكدت السلطنة في البيان المشترك قدرات الهند العالمية في مجال البحوث والتطوير في البنية الأساسية فيما يتصل بالفضاء وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الفضاء وقدمت الشكر إلى الهند على عرضها تقديم المساعدة في تطوير القدرات العمانية من خلال التدريب وتطوير الموارد البشرية لاستخدام تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها لأغراض التنمية وغيرها من الأهداف. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إزاء التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون في قطاع الفضاء وطالبا بتنفيذها على وجه السرعة. وإدراكًا منهما لتقدم الهند الكبير في قطاع الخدمات أكد الجانبان الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المبنية على تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية بما فيها الخدمات المصرفية والتأمين وأسواق المال. وحول التبادل الثقافي والتعليمي والسياحي بين الجانبين أشار البيان إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين والتواصل بين الشعبين، وقد شكر رئيس الوزراء الهندي حكومة السلطنة على تعاونها في تنظيم أول مهرجان عن الهند خلال الفترة من نوفمبر 2016، إلى مارس 2017، وأن الطرفين اتفقا على توسيع التعاون الثقافي من خلال التبادل المنتظم للفرق الثقافية وتنظيم المهرجانات الثقافية.

التعاون التعليمي

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على أهمية التعاون في مجال التعليم بما في ذلك التعليم العالي واتفقا على اتخاذ المبادرات لتشجيع الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في البلدين، مشيرًا إلى أنَّ السلطنة طلبت دعم الحكومة الهندية في تشجيع معاهد الهندسة والإدارة وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع المؤسسات التعليمية العُمانية. وقد عبَّر الجانبان عن ارتياحهما إزاء نمو التبادل السياحي ورحبا بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة الأمر الذي سيساهم في تعزيز التعاون بين البلدين. وأفاد البيان أن السلطنة هنأت الجانب الهندي على مبادرة رئيس الوزراء الهندي التي تقضي بإعلان 21 يونيو يومًا عالميًا لليوجا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014، وشكرت الهند على جهودها لجعل رياضة "اليوجا" من الرياضات المُحببة في السلطنة والعالم لأنها تهدف إلى إيجاد عالم يتمتع بالصحة وينعم بالسلام. فيما قدم دولة رئيس الوزراء الهندي الشكر لجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- على دعم حكومة بلاده للاحتفال باليوم العالمي لليوجا في السلطنة الذي يشارك فيه الآلاف من عشاق اليوجا.

وتطرق البيان المشترك إلى مجال "الصحة والأمن الغذائي" مبينًا أن الجانبين اتفقا على أهمية متابعة الفرص المتوفرة في قطاع الرعاية الصحية بما في ذلك قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعقدا العزم على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للنظر في المشاركة في هذه المجالات وأعربا عن ارتياحهما للتوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الصحة خلال الزيارة وطالبا بتنفيذها على وجه السرعة.

وحول الأمن الغذائي أشار دولة رئيس الوزراء الهندي إلى جهود بلاده الحالية في هذا المجال، وأكد مجددًا على عرض الهند العمل مع السلطنة لتلبية احتياجاتها في مجال الأمن الغذائي على المدى الطويل وأعربت السلطنة عن تقديرها لإنجازات الهند الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي لشعبها وطالبت بالمزيد من التعاون الثنائي بهدف تطوير قطاعي الزراعة والأسماك في السلطنة. وقال الجانبان إنهما يرحبان بالنجاح الذي حققته الشركة العمانية الهندية للسماد، ومساهمتها في تلبية الطلب على سماد اليوريا في الهند إذ رحبت السلطنة بالتوقيع على مذكرة التفاهم لتوريد الغاز إلى ما بعد عام 2025، وتمديد اتفاقية توريد اليوريا إلى ما بعد عام 2020، فيما رحب الجانبان بالملحق المقترح لاتفاقية توريد اليوريا التي سوف تمهد الطريق لتوسيع مصنع الأسمدة في صور.

وحول الشؤون القنصلية والجالية الهندية، قال البيان إن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- أعرب عن تقديره العميق للدور الذي قامت به الجالية الهندية في عُمان ومُساهمتها في تحقيق التقدم والتنمية في السلطنة، مشيرًا إلى أنَّ المواطنين الهنود في السلطنة يحظون باحترام شديد لطبيعتهم المسالمة وجديتهم في العمل. وقد قدم دولة رئيس الوزراء الهندي شكره لجلالته- حفظه الله ورعاه- على ضمان رفاهية الجالية الهندية وأعرب عن تقديره لسياسة السلطنة الخاصة بالسماح للجالية الهندية بممارسة شعائرها والاحتفال بالمناسبات الدينية والمهرجانات الثقافية في السلطنة. ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة خلال الزيارة.

وتطرق بيان السلطنة وجمهورية الهند إلى عملية إصلاح الأمم المتحدة وأكدا الحاجة إلى إصلاح هذه المنظمة بما في ذلك مجلس الأمن عبر توسيع فئتي العضوية لكي يكون المجلس أكثر تمثيلًا ومصداقية وفعالية. وأشار البيان المشترك إلى أن دولة رئيس الوزراء الهندي قدم الشكر إلى جلالة السلطان المعظم على دعم السلطنة المستمر لترشح الهند للعضوية الدائمة في مجلس الأمن، كما شكر حكومة السلطنة لدعمها لترشح الهند لعضوية العديد من منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك انتخاب مرشح الهند في محكمة العدل الدولية. واتفق الجانبان على أن زيارة رئيس الوزراء الهندي شري ناريندرا مودي إلى السلطنة عملت على تعزيز وتعميق إطار الشراكة الإستراتيجية وتطوير العلاقات الممتازة في كافة المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين. وفي البيان المشترك الذي صدر حول الزيارة الرسمية التي قام بها دولة رئيس وزراء جمهورية الهند شري ناريندرا مودي إلى السلطنة خلال الفترة من 11 إلى 12 من فبراير الجاري شكر دولة رئيس الوزراء الهندي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه هو ووفد بلاده في السلطنة، كما قدم دولته الدعوة إلى جلالته- أعزه الله- للقيام بزيارة رسمية إلى الهند في الوقت المناسب.