علي بن بدر البوسعيدي

ترتفع الأصوات كل حين مُطالبة الدولة بالتدخل من أجل خلق المزيد من الفرص للباحثين عن عمل، ورغم أن الحكومة مشكورة تواصل جهودها في هذه المهمة الصعبة، إلا أن هناك بعض الانتقادات توجه لها.

رغم أن الحكومة منذ البدء في تنفيذ برنامج التوظيف "معًا نعمل"، والذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بتوفير 25 ألف فرصة عمل للباحثين عنها، لم تدَّخر جهداً من أجل تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في هذه المهمة الصعبة.

لهذا؛ يُمكن القول إنَّ على الشباب تفهُّم واستيعاب تلك الجهود التي تُبذل من قبل الجهات المعنية وفرق العمل التي تعمل على خلق فرص ووظائف، وفي نفس الوقت عدم توقع حلول فورية للأزمة، فقضية الباحثين عن عمل بحاجة لحلول طويلة الأجل، وإستراتيجية تمتد لفترات طويلة، وعمل دؤوب حتى تتحقق الأهداف المرجوة.

فكلنا يعلم أننا ما زلنا نحاول التعامل مع أزمة اقتصادية خانقة مرت بكل دول العالم ومنها بلادنا، وأن محاولات مواجهة تلك الازمة لها تكلفة، وتؤثر على الاقتصاد الوطني الذي يحاول بكل جهده التعافي من هذه الأزمة.

وفي الوقت ذاته، لا تستطيع الدولة أن تفرض على مؤسسات القطاع الخاص دفع رواتب معينة وعالية الكلفة لمن يتم توظيفهم، وإنما وضع السوق وقدرات المؤسسات هو الذي يفرض ذلك.

وعلى الجانب الآخر، فإن الحكومة مُطَالبة بتبنِّي وتوفير المزيد من برامج التدريب وإعداد الكوادر وصقل المهارات؛ بحيث تكون لدينا كوادر مدربة ماهرة قادرة على التعامل مع شروط وظروف سوق العمل.

ونُطَالب الشباب بالاتجاه أكثر وأكثر نحو التوظيف الذاتي، والمبادرات الفردية لإنشاء مشاريعهم الخاصة؛ سواء بشكل فردي أو جماعي، وتطوير مهاراتهم وخبراتهم في هذا الاتجاه، خاصة وأن هناك الكثير من برامج الدعم والتمويل -سواء الحكومية أو الخاصة- وكل البنوك حرصت على أن تخصص صناديق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق السلطنة، وعلى الشباب استثمار هذا المناخ.

يجب علينا في الوقت ذاته أن نُطالب الحكومة بتوسيع برامج الدعم والتمويل، وتخفيف الشروط والأعباء، وإضافة المزيد من البرامج.