مسقط - الرؤية

نفذت وزارة التجارة والصناعة زيارات لـ427 من الشركات محدودة المسؤولية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية ديسمبر 2017؛ بهدف التأكد من مدى التزام الشركات بالضوابط المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي. وأكد خالد بن خميس المسروري رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وعضو فريق التفتيش المشترك، معاينة 170 شركة أجنبية من أصل 301 شركة خلال العام الماضي، والتي استهدفت الشركات المرخَّص لها خلال عام 2016، وتم إيقاف أكثر من 60 شركة استثمار أجنبي؛ لعدم التزامها بضوابط وقوانين الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن الفريق مستمر في متابعة هذا النوع من الشركات.

ولفت المسروري إلى أن برنامج زيارات شركات الاستثمار الأجنبي شمل التعرف على الأعمال والأنشطة التي قامت بها، والاطلاع على ميزانياتها الختامية ووضعها المالي الحديث والمعتمد من مكتب محاسبي وكشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن 6 أشهر للشركة، وعقود الإيجار، والترخيص البلدي للأنشطة الفعالة، ومستندات السجل التجاري، وكشف التأمينات الاجتماعية، وكشف القوى العاملة لجميع الموظفين العمانيين والأجانب، إضافة لكشف بتحويل الأجور لآخر 3 أشهر، ونسخ من ملكيات السيارات إن وجدت بالشركة. موضحا أنه يجب أن لا تزيد نسبة الاستثمار الأجنبي بالنسبة للأجنبي على 70%، ولا تقل عن 15000 حصة من رأسمال الشركة، والذي لا يقل عن 150 ألف ريال عماني باستثناء بعض القطاعات؛ وذلك وفقا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع السلطنة.

وقال رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية: يجب على الشركاء العمانيين الراغبين في التقدم بطلب تسجيل شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي تقديم شهادة عدم محكومية صادرة عن شرطة عمان السلطانية، وكشف حساب بنكي لا يقل عن 6 أشهر بهدف التحقق من الملاءة المالية للشخص أو كشف بالحصص أو الأموال التي يملكها في مؤسسات أو شركات عمانية. أما بالنسبة للشركات يتم تقديم محضر اجتماع للشركة وموقع من جميع الشركاء أو قرار من مجلس الإدارة مع مستندات التسجيل بالنسبة للشركات الاعتبارية ونسخة من الحسابات الختامية أو كشف الحساب البنكي للشركة بما لا يقل عن 6 أشهر.

وفيما يتعلق بالشركاء الأجانب، أضاف المسروري: يتعين عليهم تقديم شهادة عدم محكومية صادرة عن جهة الاختصاص في بلدهم، تثبت حسن سيرتهم الذاتية، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) تقديم كشف حساب بنكي لا يقل عن 6 أشهر؛ بهدف التحقق من الملاءة المالية للشخص أو تقديم ما يثبت امتلاكهم لأية مؤسسة أو شركة في بلدهم ومصدقة من جهات الاختصاص مع تقديم نسخة من الحسابات الختامية للمؤسسة أو الشركة شريطة مضي 3 سنوات على تسجيلها بمركزها الرئيسي. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارين (الشركات) فيجب تقديم اجتماع للشركة موقَّعا من جميع الشركاء، أو قرار من مجلس الإدارة مع الأوراق الثبوتية للسجل التجاري (مصدقة)، مع نسخة من الحسابات الختامية، على أن تكون قد مضى على تسجيلها 3 سنوات، ويمنح المستثمر الأجنبي إقامة لمدة سنة واحدة للبدء في تأسيس مشروعه التجاري، وبالنسبة للمشاريع الصناعية الكبيرة يمكن التمديد لها لسنة إضافية أخرى، وعلى المستثمرين التقدم بطلب التمديد بوقت كافٍ قبل نهاية الفترة المسموحة لهم، مع تقديم المبررات التي حالت دون إكمال تأسيس النشاط التجاري أو الصناعي، كما يسمح للمستثمر الأجنبي خلال السنة الأولى بالإقامة المؤقتة لتأسيس مشروعه والحصول على تأشيرة إقامة لإقامة من الدرجة الأولى "الزوج أو الزوجة والأبناء"، كما يُتطلب من مواطني بعض الدول التقدم أولا الحصول على استمارة التحقق من شرطة عمان السلطانية (ويمكن الحصول عليها بالمحطة الواحدة بديوان عام وزارة التجارة والصناعة).

وأوضح رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية أنه وبالنسبة للشركاء الأجانب المقيمين في السلطنة الراغبين في تسجيل شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي؛ فيجب عليهم تقديم موافقة كتابية من المؤسسة/الشركة التي يعملون بها على دخولهم كمؤسسين للشركة المزمع إنشاؤها، وتقديم شهادة عدم محكومية صادرة عن شرطة عمان السلطانية لكافة الأجانب المقيمين، كما يتطلب على مواطني دول بعض الدول التقدم أولا بالحصول على استمارة التحقق من شرطة عمان السلطانية، كما يمكن الحصول عليها بالمحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، إضافة لتقديم ما يُثبت مصدر الأموال المستثمرة؛ وذلك من خلال تقديم كشوفات الحسابات المصرفية أو أية اثباتات لأية أموال أو أسهم يمتلكونها في شركات داخل السلطنة أو خارجها، وللوزارة الحق في مطابقة ذلك مع آليات قانون مكافحة غسيل الأموال، وتقديم موافقة كتابية من الشركة القائمة ذات الاستثمار الأجنبي في حالة رغب أحد الشركاء الأجانب بها في تأسيس شركة أخرى جديدة مع شركاء جدد.

وشدد المسروري على ضرورة التزام الشركاء بالإجراءات المتبعة عند تسجيل الطلب، والتي تتضمن تقديم عقد تأسيس الشركة مع تعبئة استمارة طلب تسجيل مشروع، واستمارة موافقة لتسجيل شركة استثمار، وإرفاق كافة المستندات سالفة الذكر بالنسبة للشريك العماني والشريك الأجنبي، والتحقق من مصدر الحصص في رأس مال الشركة بما يتوافق مع آلية قانون غسيل الأموال، كما يحق للوزارة التحقق من المستوى المالي للفرد أو الشركة إذا تطلب الأمر ذلك، إضافة لتقديم الطلبات بدائرة خدمات المستثمرين بديوان عام الوزارة أو إلى مديريات وإدارات التجارة والصناعة بالمحافظات أو مكاتب المحاماة أو مكاتب التدقيق المحاسبي؛ وذلك بعد اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة الموافقة على التسجيل سوف يشعر مقدم الطلب برسالة نصية.