مسقط - الرؤية

إيمانا بأهمية البيئة الحضرية والحفاظ عليها، وتنظيم العمل البلدي وفق أُطر قانونية تضمن تطبيق وتنفيذ الإجراءات، وتوطد توجهات الاستدامة الحضرية أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارات إدارية باستحداث دائرتين:(دائرة التفتيش الحضري)، و(دائرة المتابعة القانونية)، ضمن التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لبلدية مسقط بـ (مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات) وذلك استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم(38/‏‏‏‏2015) الخاص بإصدار قانون بلدية مسقط، والمرسوم السلطاني رقم(39/‏‏‏‏2015) الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقـط، كما أصدر معاليه في ذات السياق القرارين الإداريين رقمي (236/2017)و(11/2018) بتعيين مديرين لدوائر المتابعة القانونية ودوائر التفتيش الحضري.

تأتي هذه القرارات مواكبة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ومستجدات العمل البلدي في ظل التطورات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة مسقط، وحرصاً على مواجهة المخالفات والتجاوزات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها البلدية، وسعياً نحو إيجاد بيئة حضرية خالية من المشوهات ومظاهر التلوث البصري المختلفة.

وتضم دائرة التفتيش الحضري 3 أقسام، وهي: قسم المتابعة الميدانية وقسم تنظيم الأسواق وقسم تفتيش الخدمات، وتتبع هذه الدائرة المدير العام بكل مديرية عامة لبلدية مسقط ب (مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات)، وتختص بالحفاظ على البيئة الحضرية من المشوهات والتلوث البصري، ورصد المخالفات المتعلقة بالخدمات، وعقود الإيجار واللوحات الإعلانية واللافتات التجارية، والمساهمة في تنظيم الأسواق.

ومن أهم اختصاصات الدائرة القيام بزيارات تفتيشية في نطاق المديرية من أجل ضمان عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فنية أو إدارية أو بيئية تتعلق بالخدمات المقدمة أو الملاحظات المتعلقة بالتشجير وأعمال البستنة الخارجية، إلى جانب رصد المشوهات التي تؤثر على البيئة الحضرية والمركبات المهملة وأعمال الردميات ورمي المخلفات بمجاري الأودية والساحات بدون ترخيص، وعرض المركبات للبيع في المواقع غير المخصصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهائها والوقاية منها والحد من التلوث البصري الذي يتسبب في الإضرار بالوجه الحضاري لمحافظة مسقط. إضافة إلى متابعة عقود الإيجار واللوحات الإعلانية التجارية واللافتات التجارية والتراخيص البلدية المنتهية وإلزام ملاك المحلات التجارية أو أصحاب العلاقة بالتجديد، ومتابعة التجاوزات المتعلقة بتسكين العزاب في المناطق السكنية، إضافةً إلى رصد الفاقد من العوائد المالية للبلدية المرتبطة بالتراخيص وتسجيل عقود الإيجار واللوحات والإعلانات وغيرها من العوائد واقتراح الحلول الملائمة لضمان تحصيلها بما يحقق تعزيز الموارد المالية للبلدية.

كما تختص الدائرة بمتابعة المحلات التجارية، والتأكد من عدم عرض البضائع أو السلع خارج حدود المحلات والحفاظ على النظام العام بالأسواق العامة، ومتابعة تراخيص مواقف المركبات المخصصة للمواقع التجارية وإصدار المخالفات المتعلقة بحجز المواقف العامة أو إقامة المظلات الخارجية بدون تراخيص، فضلا عن التأكّد من التزام المحلات التجارية بممارسة الأنشطة التجارية المرخصة لها فقط.

أمّا في ما يتعلق بدائرة المتابعة القانونية فيتبع لها 3 أقسام، وهي: (قسم متابعة المخالفات، قسم الدعاوى القضائية، وقسم متابعة تنفيذ الأحكام)، وتتبع الدائرة المدير العام بكل مديرية عامة لبلدية مسقط بــــ (مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات).

وتختص بمتابعة واستدعاء المخالفين للتحقيق معهم، وتحديد أسباب المخالفة ومحاولة تسويتها من خلال حث المخالفين على إنهائها أو إحالتها للادعاء العام لإنهائها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ومتابعة تنفيذ الأحكام في النطاق الجغرافي للمديرية، ومن أهم اختصاصات الدائرة المتابعة القضائية للمخالفين غير المستجيبين، وتمثيل المديرية في رفع الدعاوي القضائية ضد المؤسسات والأفراد في الدعاوى المدنية والمطالبات، ومتابعة تنفيذ الأحكام الواقعة في نطاق اختصاصات المديرية، إلى جانب إبداء الرأي فيما يعرض على الدائرة من المدير العام ودوائر المديرية المختلفة بشأن تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وتقديم المقترحات ذات الصلة بتحديث القوانين واللوائح.

وفي هذا الجانب قام المعنيون بالبلدية بالتعاون مع أعضاء المجلس البلدية بمحافظة مسقط بمباشرة أعمال متابعة ظاهرة العبث بالمرافق العامة والظواهر السلبية بمختلف ولايات محافظة مسقط، للقيام بزيارات متعددة للمواقع والمُتنزّهات الحيويّة والأحياء السكنية والمنشآت وغيرها من المواقع والخدمات التي تندرج ضمن اختصاصات البلدية؛ لضبط السلوكيات والمخالفات الضارة بالبيئة والصحة العامة؛ استنادًا إلى القرار الإداري رقم (٥٥/٢٠١٧) بشأن الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، وإلى الأمر المحلي رقم (٣٢/٩٧) الخاص بحماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط.

وتهدف أعمال الفرق البلدية في هذا الجانب إلى متابعة الظواهر السلبية المتعلقة بالنظافة العامة، والمحافظة على المرافق والمنشآت الخدمية بمختلف مناطق ولايات محافظة مسقط مثل: المتنزهات، الشواطئ، ممرات المشاة، والأحياء السكنية والتجارية وغيرها من المواقع الحيوية، وكذلك تقديم أساليب من التوعية والإرشاد في مجال المحافظة على المرافق، والاستخدام الأمثل لها.

وتنفذ الزيارات الميدانية بالتعاون مع أفراد من شرطة عمان السلطانية، وفرق الضبطية القضائية من خلال جولات ميدانية لمتابعة ورصد هذه الظواهر، وضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وتواصل الفرق أعمالها بصورة دورية ومكثفة بزيارات ميدانية، ومفاجئة لضبط هذه الظواهر السلبية التي تعاني منها البلدية من عبث وتخريب، وعدم الاكتراث بالمحافظة على البيئة، والمصالح العامة.

كما يلتفت في الزيارات إلى الملاحظات والمقترحات التي يطرحها مرتادو هذه المواقع، وكذلك التي تطرح عبر وسائل ومَنصّات التواصل الاجتماعي، ودراستها وأخذها بعين الاعتبار.