تألم الاحتلال الإسرائيلي من صفعة وجهتها مراهقة فلسطينية نزلت على وجه أحد عناصره، شعر المحتل بالإهانة وشاهد شبح الهزيمة بأم عينه..

12 تهمة وجهها الاحتلال إلى عهد التميمي بنت الستة عشر ربيعاً، التي ضربت عنصرين من صفوف الاحتلال الإسرائيلي في تسجيل مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أذاق قوات الاحتلال مرارة الإهانة والهزيمة، فقرر حبسها ومحاكمتها، وكأنّهم ينتقمون لكرامتهم التي سحقتها التميمي في تراب فلسطين.

كالوا لها الاتهامات كي لا يدعونها تخرج من سجنها، ويتمنون لو بقيت للأبد خلف القضبان، إلا أنّ الرموز وجدت لتعيش وتكبر وتؤثر .

يقولون- دون حمرة خجل- إنّ تهمتها الرئيسية أنّها ألقت حجارة على جنود الاحتلال المدججين بأحدث وأقوى أسلحة الفتك والقتل، ولم تسلم والدتها وإحدى قريباتها من اتهامات مماثلة.

وبالتوازي مع قضية التميمي، يواصل الاحتلال صلفه حيث أقرّ برلمان الاحتلال "الكنيست" مشروع قانون جديد بعنوان "القدس الموحّدة" الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوًا من أصل 120 (ما يساوي ثلثي أعضاء الكنيست).

وهو ما دفع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بالتهديد بأنّ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، كما دفع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية لاعتبار القانون الجديد بمثابة "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته".

مختلف الأحداث تؤكد أنّ الوعي الفلسطيني بحقوقه التاريخية لم يتزعزع أو يتراجع، فلم تفلح ضغوط دولة الاحتلال الاقتصادية والسياسية في ذلك، والأمر نفسه تكرر في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده في دولة الاحتلال إلى القدس.

الحقيقة الدامغة التي تعكسها المواقف، هي أنّ شعب فلسطين لم يتوقف يومًا عن المطالبة بحقوقه، وأن الإرادة الشعبية هي الغالبة، مهما تأخرت.

لقد بات الضمير العالمي أكثر وعيا بقضية فلسطين، رغم محاولات طمس الهوية وإخفاء الحقائق، لكن هيهات هيهات، فالنصر حليف الحق، وإن طال أمد المطالبة به واشتد الصراع.