دبي- رويترز

أظهر استطلاع شهري تجريه رويترز ونشرت نتائجه أمس الأحد أن مديري صناديق الشرق الأوسط يعتزمون زيادة حيازاتهم من الأسهم السعودية بعد عام ضعيف جدا تراجع فيه أداء المنطقة عن الأسواق الناشئة عالميا بسبب العوامل الجيوسياسية والنمو الاقتصادي البطيء.

وقفزت البورصة المصرية إلى مستويات قياسية في 2017 مع ترسخ الإصلاحات الاقتصادية لكن أسواق مجلس التعاون الخليجي شهدت فتورا ليفقد مؤشر دبي 4.6 في المئة بينما استقر المؤشر السعودي تقريبًا. وعلى النقيض قفز مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 34 في المئة. ونتيجة لذلك بلغ عائد صناديق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.5 في المئة فقط في المتوسط في عام حتى نهاية نوفمبر مقارنة مع أكثر من 21 في المئة لصناديق أسهم الأسواق الناشئة العالمية وفقاً لحسابات سيتي واير التي استعانت ببيانات ليبر التابعة لرويترز.

وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار بالدوحة، التي تضررت فيها السوق جراء المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها أربع دول عربية على قطر "من المؤسف أن عام 2017 سيعيش طويلا في ذاكرة دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب كلها خاطئة على الأرجح".

ويظهر الاستطلاع الشهري الأخير، الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق بالمنطقة وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة، أن كثيرا من الصناديق تُراهن على أن عام 2018 سيكون أفضل.

وتتوقع نسبة 54 في المئة من الصناديق الآن زيادة مخصصاتها لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة القادمة ولا يتوقع أي منها تقليص تلك المخصصات، وهي النظرة الأكثر تفاؤلا منذ أغسطس آب. وكانت النسبة في الاستطلاع السابق 46 بالمئة مقابل صفر بالمئة. وذكر المديرون أن ضعف أداء أسواق الخليج قلص القيمة المقدرة بأعلى من حقيقتها في المنطقة مقارنة مع الأسواق الناشئة، بل وفي بعض الأحيان عكس هذا الوضع القائم في المنطقة منذ فترة طويلة. وقال خان "أسواق الأسهم في المنطقة بين الأسوأ أداء على مستوى العالم هذا العام لذا فإن التقييمات إيجابية لبعض الأسهم".

وارتفع مزيج برنت الخام لأعلى مستوى في عامين ونصف العام متجاوزا 65 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة ليمنح حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها السعودية وأبوظبي مجالا لزيادة الإنفاق قليلا في 2018 بعد تقشف استمر أكثر من عامين.

وقال بدر الغانم مدير إدارة الأصول الإقليمية في بيت الاستثمار العالمي ومقره الكويت "النظرة المستقبلية للأسهم في عام 2018 تعطينا شعورا بالارتياح إذ إنَّ أكبر مصدر للدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو النفط الخام، استقر مما دفع إلى تبني سياسات مالية أكثر تيسيرا... في ظل هذه الخلفية وبدعم من التقييمات الضعيفة نحن متفائلون بصفة عامة بشأن مجلس التعاون الخليجي في 2018، وتتراوح النظرة المستقبلية بشكل عام بين سلبية قليلا ومتفائلة إلى حد ما". إلا أن الغانم وغيره من المديرين ذكروا أن الأوضاع الجيوسياسية، بما فيها خطر تصاعد التوترات بين إيران والسعودية، تظل من المخاطر الرئيسية في المنطقة.

والسعودية هي أكثر الأسواق التي يفضلها مديرو الصناديق إلى حد كبير. ويتوقع 69 بالمئة من المديرين زيادة مخصصات الأسهم هناك، بينما يتوقع ثمانية بالمئة فقط خفضها، وهي أكثر التوقعات تفاؤلاً منذ مارس 2017.

ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لذلك في نشر الموازنة العامة للسعودية في منتصف ديسمبر. وقالت السلطات إنها ستزيد الإنفاق قليلاً بينما سترجئ الموعد المستهدف لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة ثلاث سنوات، لعوامل من بينها توزيع الزيادات في أسعار الطاقة المحلية على فترة أطول بكثير.

ومن شأن ذلك أن يسمح بتعافي النمو الاقتصادي العام المقبل ويتيح مزيدا من الوقت أمام كثير من الشركات السعودية للتأقلم مع الإصلاحات المؤلمة.

وقال فراجيش بانداري مدير محافظ لدى المال كابيتال ومقرها دبي "إنه لأمر إيجابي أن ترجئ المملكة السنة المستهدفة للقضاء على عجزها إلى 2023 من 2020... هذا يشير إلى استمرار التركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي يحرك النمو الاقتصادي".

ويتوقع مديرو الصناديق أيضا ورود أنباء سارة من المؤسسات المعنية بمؤشرات الأسواق العام المقبل. فمن المقرر أن تعلن إم.إس.سي.آي في يونيو حزيران 2018 ما إذا كانت ستضيف السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، بينما قالت إف.تي.إس.إي إنها قد تتخذ قرارها في هذا الشأن في مارس المقبل.

وقد تؤدي هذه القرارات، إلى جانب الإدراج المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في الرياض أواخر العام، إلى جذب تدفقات جديدة من الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية.

واهتزت سوق الأسهم لفترة وجيزة جراء حملة واسعة على الفساد شنتها السلطات السعودية في نوفمبر، لكن مديري الصناديق قالوا إنه ليس لها تأثير سلبي على السوق في الأمد الطويل، في حين أن تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي لا يذكر.