السبت, 16 ديسمبر 2017
18 °c

السنيدي والبكري والفطيسي والمحرزي يشيدون بتجاوب شركات القطاع الخاص

4 وزراء يكشفون تفاصيل الخطوات التنفيذية لتشغيل 25 ألفا من القوى العاملة الوطنية.. والمرحلة الأولى تمتد 6 أشهر

الأربعاء 06 ديسمبر 2017 11:35 م بتوقيت مسقط

4 وزراء يكشفون تفاصيل الخطوات التنفيذية لتشغيل 25 ألفا من القوى العاملة الوطنية.. والمرحلة الأولى تمتد 6 أشهر

البكري: اشتراط البقاء في وظيفة القطاع الخاص لعامين.. والقانون ينظم العلاقة

السنيدي: القطاع الخاص استوعب 230 ألفا من القوى الوطنية فقط من بين 1.7 مليون عامل

المحرزي: القطاع السياحي قادر على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية

الفطيسي: القطاع اللوجيستي يوفر فرص عمل واعدة للشباب

◄ الشركات العائلية مطالبة بفعالية أكبر في تشغيل الشباب

◄ القطاع الخاص "جسر عبور" إلى مستقبل أفضل والانطلاق لمشاريع مستقبلية

◄ مشروع قانون مرتقب للتصدي لـ"التجارة المستترة" وإجراءات لـ"تجريم" الظاهرة

مسقط - العمانية

كشف عدد من أصحاب المعالي الوزراء تفاصيل انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف فرصة للباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، والذي جاء ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر. وقد أشاد كل من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في حديث لبرنامج "معا نعمل" الذي بثت القناة العامة لتلفزيون السلطنة أمس أولى حلقاته، بمستوى التعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في سبيل توفير فرص عمل دائمة من خلال آلية واضحة، وزعت خلالها الأدوار لتحقيق الشفافية مع الباحثين عن عمل والجهات الحكومية والخاصة.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إنّه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أعزّه الله ـ ومنذ بداية عهد النهضة المباركة يولي جلالته اهتمامًا خاصًا ببناء الإنسان العماني ويعتبره حجر الزاوية في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق فإنّ مجلس الوزراء يولي اهتماما كبيرًا بمسألة تشغيل الباحثين عن عمل وإعادة تنظيم سوق العمل من خلال خطة التنمية الخمسية الماضية (2011ـ2015) وقد تمّ تشكيل الكثير من فرق العمل واللجان التي عكفت على دراسة هذا الجانب، آخرها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء منذ بداية العام 2017 برئاسة معالي السيّد وزير الداخلية وعضوية أصحاب المعالي الوزراء من الجهات المعنية بمسألة تشغيل الباحثين عن عمل وتنظيم العمل في القطاع الخاص.

وأكّد معاليه أن التوجيه بتشغيل 25 ألف باحث عن عمل ما هو إلا مرحلة أولى من برامج مستمرة ترجمت بموجبها الإجراءات والآليات التنفيذية من خلال أصحاب المعالي الوزراء في القطاعات التي أعطت الأولوية في مسألة تشغيل الباحثين عن عمل، وتمّ اللقاء مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار على كل جهة وقطاع، وتمّ بحث فرص العمل التي ينبغي توفيرها ليبدأ العمل على تنفيذ المرحلة الأولى في ديسمبر الجاري.

وأوضح معالي البكري أنّ قرار توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية لاقى الترحيب الكامل من كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أبدت تجاوبا خلال اللقاءات التي أجراها أصحاب المعالي الوزراء، وقد شكلت لجان فنية من ممثلي الوزارات وتلك الشركات لمتابعة آليات التنفيذ، وبدأت اللجان العمل على رصد بيانات الفرص المتوفرة وبيانات الباحثين عن عمل المنشطين لبياناتهم حتى الثالث من أكتوبر الماضي بالتعاون مع هيئة سجل القوى العاملة، كما تنسق مكاتب خدمات توظيف مع الباحثين عن عمل للمواءمة مع تخصصاتهم وفرص العمل المتاحة.

وحول آليات المنافسة لحصول الباحث عن عمل على فرصته في التوظيف، قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة إنه في ضوء توجيهات مجلس الوزراء عقدت اجتماعات على مستوى أصحاب المعالي الوزراء مع الشركات لتحديد فرص العمل المتاحة، بالتنسيق مع مكتبين لتقديم خدمات التوظيف وهما مكتبا مجيد والهدف، وتم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وتخصصاتهم والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخاص كما يجري التنسيق للمواءمة بين التخصص والمؤهل والفرص المتوفرة، والأولوية ستكون حسب الأقدمية والتخصص المتاح وأن يكون باحثا جادا متفرغا للعمل.

3 آليات للتوظيف

وأوضح معاليه أنّ التعامل سيجري من خلال 3 جهات، إمّا التوظيف المباشر من خلال شركات القطاع الخاص وفق البيانات والمعطيات المقدمة من الباحث عن عمل، أو عن طريق المقابلات وتصويرها من خلال الهواتف النقالة أو مكاتب دوائر العمل في المحافظات، وذلك إلى جانب الوظائف التي تستدعي مقابلات للاختيار حيث سيجري استدعاء المرشحين لمقابلة ممثلي الشركات تحت إشراف الفرق الفنية التي تضم فنيين من وزارة القوى العاملة.

وأضاف معالي الوزير أنّه تمّ اختيار مكاتب خدمات التوظيف في المشروع التجريبي وفق ضوابط وآليات محددة، ودعا الباحثين عن عمل إلى انتظار تواصل المكتبين المختصين معهم عبر الاتصال الهاتفي ولا حاجة للمبادرة إلى التواصل مع المكاتب أو وزارة القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، ويعنى أحد المكتبين بالإشراف ومتابعة أعمال توظيف الجامعيين وحملة شهادات الدبلوم فوق التعليم العام بينما يعنى الآخر بالإشراف على توظيف الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام وما دونه.

وأكد معالي البكري أنّ وزارة القوى العاملة والفرق الفنية تراقب عمل هذه المكاتب وفق منهجية واضحة تمّ الاتفاق عليها للمواءمة بين فرص العمل المتوفرة والباحثين عن عمل، وستعلن البيانات من خلال برنامج (معا نعمل) الأسبوعي بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أنّ الهدف من التجربة تأكيد الشفافية في التعامل وإعداد سجل كامل يضم الباحثين عن عمل والفرص المتاحة وتقييم البرنامج لنصل إلى الهدف المنشود.. وتبقى وزارة القوى العاملة وسجل القوى العاملة جهات منظمة ترسم السياسات، والمكاتب هي ما يسهل على الباحثين عن عمل للوصول للفرص الجيدة بسوق العمل.

وأشار معاليه إلى نقطتين ضمن الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، منها أن على من يلتحق بالعمل في القطاع الخاص أن يبقى في وظيفته قرابة العامين وله الحق أن يستقيل متى أراد ذلك لكن عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه في البحث عن فرصة عمل أخرى، ولن تعطى له الأولوية ضمن الباحثين عن عمل مجددا، وإذا وقعت إشكاليات مع الشركة التي يعمل بها فإنّ القانون ينظمها وفق الأدوات التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلى أنّه في حال لم يلتزم العمانيون بقوانين ونظم وظائفهم فإنّ قانون العمل في القطاع الخاص يحدد وفق ضوابط معينة في المادة 40 من القانون أنّ للشركة الحق في أن تستغني عن المواطن شريطة أن يكون بديله عماني أيضًا. وقد تمّ اختيار جملة من القطاعات أهمها النفط والغاز والصناعة والسياحة واللوجستيات والمناطق الحرة والقطاع المصرفي وشركات التمويل باعتبار أنّ هذه القطاعات لا تزال فرص العمل فيها وافرة للعمانيين.

القطاع الخاص أولا

ومن جانبه، قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ردا على سؤال لمقدم برنامج "معا نعمل" إنّ القطاع الخاص هو المولد الرئيسي لفرص العمل في أي دولة، وقد لاحظنا مع منتصف العام الجاري زيادة عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع حيث بلغ عددهم حوالي 230 ألف شاب وشابة ومع ذلك هو رقم قليل مقارنة بالفرص المتاحة، حيث ولد القطاع الخاص العماني خلال السنوات الماضية أكثر من مليون و700 ألف وظيفة في كل الاختصاصات معظمها للوافدين، لذلك فإنّ نسب التعمين ما زالت في حدودها المنخفضة في كثير من القطاعات، كما أنّ قطاع الأعمال والقطاع الصناعي والتجاري لديها القدرة على استيعاب العدد الأكبر من العمانيين، فضلا عن أن مسألة إحلال العمانيين في القطاع الخاص محل المتقاعدين من الوافدين أو المغادرين هي مسألة ضرورية.

وأكد معاليه أنّ أقل من 15 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في القطاع الخاص خلال العام الحالي بينما التحق بهذا القطاع نحو 100 ألف وافد، لذلك لابد أن ندرك أنّ الاقتصاد العماني يستهدف أولا توفير فرص العمل للعمانيين. وقد تجاوبت الشركات مع هذه المبادرة وتدرك أنّها مسؤوليتها ولا يمكن أن تتهرب منها والمرحلة المقبلة ستحتاج إلى نمط متابعة على الجانبين.

وأشار معالي وزير التجارة والصناعة إلى أنّ الاقتصاد العماني ينمو باستمرار ومع نهاية هذا العام سنشهد أرقامًا تشير إلى أنّ نسبة النمو تزيد على 10% ونتوقع أن يكون العام 2018 مبشرًا يحقق فيه الاقتصاد نسبة نمو جيدة جدا. ولفت معاليه إلى أنّ نسبة التعمين المباشرة في قطاع التعدين جيدة وكبيرة وهذا القطاع وحده ليس الأساس بل يتداخل مع القطاعات اللوجستية والصناعية والخدمات المالية وتوجد فرص كثيرة في هذه القطاعات المكملة.

وأكد السنيدي أهمية الصندوق الوطني للتدريب خاصة في القطاعات التي لم يتم فيها التركيز على عنصر التدريب في الفترة الماضية، وقال إن الصندوق بدأ عمله وبدأ في الحديث مع قطاع الصناعة لتدريب قرابة 4000 شاب وشابة في المجالات التي ستحتاج لها القطاعات الصناعية حتى وإن كانت تخصصاتهم خارجة عن القطاع. وأضاف أن الصندوق الوطني للتدريب أحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويضم في مجلس إدارته 50 في المائة من القطاع الحكومي والنسبة المتبقية من القطاع الخاص المعول عليه أنّ يلبي احتياجاته لتحقيق النسبة في القطاعات التي لم يستكملها لأعداد القوى العاملة الوطنية وفق برامج وبتمويل من الحكومة والقطاع الخاص، الأمر الذي يمكن العمانيين الباحثين من التدريب.

وقال معاليه إن مجالس إدارات الشركات عليها دور كبير في تعزيز عملية التعمين وأن تقوم بتعيين مسؤولين من العمانيين دورهم الأساسي يتمثل في استيعاب أكبر عدد ممكن من العمانيين في الشركات. وقال "لاحظنا أنه كلما كان رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي من العمانيين المتفاعلين لاحظنا زيادة نسبة التعمين في تلك الشركات.. وخلال العامين الماضيين كانت هناك زيادة في عدد العمانيين في الإدارتين العليا والوسطى في الشركات والمصانع وهذا يبشر بالخير، لأننا نعتقد أنّ أعذار شبابنا أحيانا أننا لا نتعامل مع عماني مسؤول علينا ستنتهي واتكلم عن أقسام شؤون الموارد البشرية والجهات المعنية بمتابعة شؤونهم".

القطاعات المكملة

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الوظائف ليس بالضرورة أن تتوافر في الشركات الكبيرة مثل مشروعات البتروكيماويات التي تكلف مليارات الدولارات وتعمل بميكنة متطورة وقد تستوعب 400 وظيفة لا أكثر، وإنما على العمانيين إيجاد وظائف ما بعد ذلك، في القطاعات اللصيقة والمكملة، وهنا يأتي دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وبين أنّ "كثيرًا من الشباب الذين حصلوا على قروض من صندوق الرفد التي بلغت حوالي 73 مليون ريال عماني ذهبت لحوالي 1800 مؤسسة ووفرت 3500 فرصة عمل ولاحظنا أنّ كثيرًا من الناجحين منهم كانوا يعملون لمدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة في القطاع الخاص، فهم تشربوا الخبرة وأصبحت لديهم علاقات قوية جدا مع القطاع الخاص وأصبحوا الآن منتجين ومقدمي خدمات للشركات الكبيرة وبعضها الشركات التي كانوا يعملون بها".

وأضاف أنّ " القطاع الخاص يجب ألا ننظر له على أنّه نهاية في حد ذاته بل ربما هو في كثير من الأحيان جسر عبور لمستقبل أفضل يهيئ من خلاله الشاب والفتاة للانطلاقة لمشاريع مستقبلية، ونحن نرى من خلال 230 ألف عماني يعملون في القطاع الخاص أنّ الشعب العماني متقبل لعمل أبنائه في هذا القطاع ومساند لهم وفي كثير من الأحيان نسمع كلمات التشجيع منهم". وتابع: "الآن نحن في مرحلة فيها نوع من الاستقرار في القطاع الخاص ووجود فرص العمل وخريجي الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة جميعهم مهيئين تماما أن يأخذوا حصتهم أولا من حوالي 100 ألف وظيفة يوفرها القطاع الخاص سنويا ومن وجود أكثر من مليون وظيفة قابلة أن تستوعب عمانيين للعمل من خلالها".

وأكد معاليه أنّ "المصانع التي افتتحت خلال السنوات الثلاث الماضية أصبحت فيها وسائل معيشة أفضل ومساكن، ونتوسع في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خاصة في مساكن الموظفين ومساكن العاملين والمساكن في منطقة الرسيل الصناعية وفي صحار وهي أشبه بقرى صغيرة وتضم إمكانات كبيرة من وسائل الحياة وفيها فرص للترفيه". وأشار إلى أن نسبة التعمين في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تلامس 37% وهناك مصانع وصلت نسبة التعمين فيها إلى 65% وفي مستويات متعددة للعمانيين في الإدارة العليا ومديري العموم والعاملين في الوظائف الأخرى. ولفت إلى أن الشركات العائلية من الشركات التي يتوجب عليها أن تساهم بفعالية وأن تقدم أكثر في الفترة المقبلة، موضحا أن بعض هذه الشركات أسست معاهد تدريب في الداخل لكنها أيضا مطالبة بأن تدخل في تعاقدات مع رواد الأعمال. وقال إن شركات الاستثمار الأجنبي يعمل بها 188 ألف وافد وأكثر من 55 ألف عماني، بينما الشركات العمانية تضم أكثر من مليون وافد مقابل حوالي 170 ألف عماني، وهي نسبة غير متناسبة اطلاقا وتعاني من الاختلال وتتطلب وقفة منا جميعا ومن ملاك هذه الشركات بالدرجة الأولى.

وبين معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب العديد من الإجراءات الحكومية لنجاح عملية التعمين ومنها عدم تقديم أية تسهيلات من قروض وعقود للشركات التي لا تشغل عمانيين، مشيرا إلى أن مرحلة التعمين في القطاع الخاص ليست تعيين 25 ألفا بل هي مرحلة مستمرة.

التجارة المستترة

وحول مواجهة التجارة المستترة، أكد معاليه أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من العام المقبل تطبيق نظام الحسابات الختامية للشركات، وقال معاليه في هذا الصدد أنّ "تطبيق هذا النظام ليس فقط لأنه مطلب الوزارة ولكنه أيضا مطلب ضريبي"، مشيرا إلى أنّ "الوزارة أعطت الفرصة خلال الأشهر الأربعة القادمة لتنظيف الشركات القديمة غير المفعلة سجلاتها فمنهم من يريد أن يندمج أو يغلق شركته وتم الاتفاق مع وزارة المالية لإعفائهم من أية غرامات بهدف أن نبدأ فعليا في التدخل لمحاربة التجارة المستترة". وكشف أنّ هناك مشروع قانون ستتم مناقشته مطلع العام المقبل للتصدي لهذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات التشريعية التي تجرم المؤسسات التي يشك أنها تمارس التجارة المستترة".

من جانب آخر، قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إنه "حسب بيانات سجل القوى العاملة الوطنية في 2011 كان عدد العاملين في قطاع النقل والاتصالات 20 ألف عامل ووصل هذا الرقم إلى 80 ألف عامل في عام 2017 وهو انعكاس لتشغيل قطاعات الموانئ والمطارات، وفي القطاع اللوجستي ارتفع العدد من 4000 عامل عماني إلى 11 ألفا في عام 2017 أي بنسبة 7ر13% من إجمالي العاملين في القطاع. وأكد "أن الحكومة من الصعب الآن أن تستوعب أعدادا إضافية؛ لأن هناك نوعا من التشبع حاليا فالمستقبل في اتجاه العمل في القطاع الخاص او في قطاع ريادة الأعمال وليس هناك قطاع آخر وفي كلا الحالتين تبذل الحكومة جهدها لتوفير الفرص". وأوضح أن التوجه الآن يتمثل في تحمل الوزير المسؤول عن القطاع دور كبير في توفير فرص العمل؛ حيث أصبح موضوع التوظيف جزءا مهما من مؤشرات أداء الوزارات، وهناك تصنيف وتوصيف حاليا من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للوظائف والشريحة الأكبر التي سنحتاجها في المستقبل وهم أصحاب المهن من مخرجات مراكز معاهد التدريب المهني والتعليم التقني أكثر من الجامعيين.

وقال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إن "المؤسسات الأكثر توظيفا للعمانيين في قطاع اللوجستيات هي مؤسسات الدرجة الرابعة، مما يعني أن 60% من القوى العاملة في القطاع اللوجستي قد تكون من الوظائف المهنية وكل هذه الأرقام تعكس وجود فرص عمل كبيرة متوفرة ولكن الشباب لا يقبلون على العمل في هذا القطاع". وأشار إلى أن "هناك فريقا كاملا في مركز عمان للوجستيات مسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية تحت مسمى (الرأس المال البشري) ويتمثل دوره في التوظيف في قطاع اللوجستيات".

وحول تأهيل الكوادر العمانية للالتحاق بالعمل في مطار مسقط الدولي الجديد، قال معاليه إن "استقطاب القوى العاملة الوطنية بدأ منذ السنوات الثلاث الماضية عبر التوظيف والتأهيل والتدريب للعمانيين في هذا المشروع ومع ذلك ستكون هناك حصة تبلغ ما لا يقل عن 300 وظيفة في المطار ضمن القرار الأخير لمجلس الوزراء كدفعة أولى، ونحن لا نستهدف فقط الشركات التي تدير المطار كشركات الطيران العماني والمطارات ولكن نستهدف المؤسسات التي لديها عقود مع هذه الشركات مثل النقل والشحن".

القطاع السياحي

وتحدث معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة عن جهود القطاع في استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية. وقال إن قطاع السياحة من القطاعات التي تنمو بوتيرة جيدة وهو قطاع واعد جدا ويمتلك بيئة عمل جيدة، وهناك ضمانات فيما يتعلق بالنظام والقانون تقدمها الحكومة من خلال قانون العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والسلم الوظيفي في القطاع الفندقي سلم واضح للطامحين والصبورين والمجيدين وعلاقة الحكومة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالسياحة علاقة تعاون قائمة وهي علاقة شراكة تقتضي وجود واجبات وحقوق.  

وأشار إلى أن نسبة النمو في القطاع بلغت 6% في عام 2016 مقارنة بعام 2015 وأن المنشآت الفندقية هي أكثر توظيفا للقوى العاملة، أما في قطاع مكاتب السفر والسياحة حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي فقد أصدرت وزارة السياحة 220 ترخيصا وهناك 25 ألف عامل في القطاع الفندقي وقطاع السفر والسياحة من بينهم 8 آلاف من العمانيين. وأكد أنّ القطاع الفندقي لم يصل إلى المعايير الدولية من حيث عدد الوظائف مقارنة بعدد الغرف الفندقية والتصنيف الفندقي.

وأكّد معاليه على دور المؤسسات الفندقية في إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا في تنفيذ الخدمات التي تحتاج إليها، وأن من الفنادق من يعطي بعض الخدمات لهذه المؤسسات، وأشاد بمخرجات كلية السياحة ومعهد الضيافة في دعم قطاع السياحة وتحقيق نسب التعمين. وأضاف أنه على الرغم من أن الشركات الفاعلة في قطاعي السفر والسياحة محدودة والأخرى صغيرة إلا أنّ هناك تجاوبا وخاصة من الشركات العريقة في عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية.