مسقط - الرؤية

عقدت لجنة دراسة ظاهرة العمالة الوافدة في مهنة الصيد البحري اجتماعها السنوي لمتابعة أعمال اللجنة، في قاعة بحر عمان بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية. وترأس الاجتماع سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، بحضور سعادة الشيخ والي شليم وجزر الحلانيات، وسعادة الشيخ والي محوت وأعضاء اللجنة.

وأكد سعادة الدكتور حمد العوفي أهمية تضافر الجهود لمكافحة العمالة الوافدة غير القانونية العاملة في مجال الصيد البحري، داعيا الجميع للتعاون لمعالجة مشكلة العمالة الوافدة؛ سواء تلك التي تعمل في القطاع السمكي أو باقي القطاعات.

وبعد الاطلاع على جهود الفرق الرقابية لوزارة الزراعة والثروة السمكية للعام 2017، تم استعراض البرامج المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى؛ وهي: شرطة عمان السلطانية، ومكاتب أصحاب السعادة الولاة، ووزارة القوى العاملة، وإيجاد آليات لدعم فرق الرقابة الساحلية لتنفيذ أعمالها.

وشملت خطة العمل اللجنة للعام 2018 استكمال جهود مكافحة العمالة الوافدة، وتنظيم الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين في المحافظات الساحلية حول الآثار السلبية من جراء عمل العمالة الوافدة في مهنة الصيد البحري.

وشهد الاجتماع استعراض بعض قصص النجاح لتشغيل مواطنين عمانيين في أسطول الصيد الحرفي. وتتركز هذه العمالة (العاملة في قطاع الصيد) في المنطقة الساحلية الممتدة من جزيرة مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية، مرورا بمحافظة الوسطى (محوت، الدقم، الجازر)، وصولا إلى ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار.