مسقط – الرؤية

تواصل وزارة القوى العاملة تنفيذ حملات تفتيشية تلبية لحاجة سوق العمل للتنظيم والحد من القوى العاملة غير العمانية التي تعمل بطريقة غير شرعية، وحماية القوى العاملة الوطنية من مزاحمتها في سوق العمل، وتفعيلاً لجهود الحكومة الرامية للارتقاء بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، وقد أسفرت الحملات التي نفذتها الوزارة في 10 أشهر عن ضبط (24397) عاملاً مخالفاً على مستوى جميع محافظات السلطنة، منهم (13596) عاملا من القوى العاملة الهاربة التاركة لعملها.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إن فرق تفتيش العمل المشترك قامت خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر بتنفيذ عدة حملات تفتيشية هامة؛ جاءت تلبية لحاجة سوق العمل للتنظيم والحد من القوى العاملة غير العمانية التي تعمل بطريقة غير مشروعة، وجاءت أبرز المخالفات في تشغيل القوى العاملة غير العمانية بطريقة غير مشروعة سواء كانت هاربة أو مسرحة أو متسللة أو مؤجرة لدى الغير وتشغيل القوى العاملة غير العمانية في مهن معمنة، وقيام أصحاب العمل بتسريح عمالهم خلافاً للقانون، وامتناع أصحاب العمل عن توفير عمل فعلي للعمال المصرح له بتشغيلهم.

وأوضح سالم البادي أنّ اختصاص فرق التفتيش المشتركة وفقاً للقرار الوزاري رقم (102/95) هو متابعة القوى العاملة غير العمانية التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث يجري القيام بعدة إجراءات تمهيدية قبل القيام بالتفتيش، منها إجراء جمع الاستدلالات والتحري عن الموقع، وجمع معلومات أولية ومعرفة المخالفات، ومن ثم يتم تشكل فريق عمل من عدد من الجهات ذات الاختصاص، ويتم ضبط المخالفين واتخاذ المقتضى القانوني حيال كل حالة على حدة، حيث تقوم كل جهة باتخاذ ما يلزم وفق اختصاصاتها.

وأكد البادي أنّ الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة القوى العاملة المخالفة للقانون سواء من خلال خطة العمل الموضوعة لهذا الغرض أو البلاغات التي تردها عن طريق مركز الاتصالات أو الواردة مباشرة إلى الدوائر المختصة واستمرارها في الحملات التفتيشية وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من هذه الظاهرة كما تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، حيث نصّت المادة (114) من قانون العمل على "يعاقب كل من يشغل عُمالاً غير عُمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عُماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عُماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العُمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عُمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ويعاقب العامل غير العُماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عُماني ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.