مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس، مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018؛ وذلك خلال استضافتها لسعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية، وترأس اللقاء سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة رئيس اللجنة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الأسس والافتراضات التي بنيت عليها ميزانية العام المالي 2018، والخطط البديلة المطروحة في ظلِّ بقاء أسعار النفط في المستويات المتدنية، والخطط والبرامج التي اعتمدتها الحكومة في إطار تنويع مصادر الدخل. وقدم أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم حول عدد من الجوانب المرتبطة بمشروع الميزانية؛ منها: الإيرادات العامة، وأوجه الإنفاق العام، وكفاءة الإنفاق، والعجز المقدر ووسائل تمويله، وتقييم الاستثمارات الحكومية وأساليب تطويرها، ومختلف برامج الدعم المقدمة من الحكومة كالدعم المقدم للشركات الحكومية.

ودارت مناقشات مستفيضة حول أوضاع الباحثين عن عمل، وضرورة إيجاد آليات مناسبة لتشغيلهم؛ باعتبارها قضية مجتمعية مستمرة. مؤكدين أهمية الأخذ بتوصيات المجلس عبر عدد من الدراسات التي عكف على دراستها خلال فتراته السابقة.

ويأتي اللقاء في إطار البرنامج الزمني الذي اعتمدته اللجنة لإنجاز تقريرها حول مشروع الميزانية، ورفعه إلى المجلس خلال الشهر الجاري. وإحالة مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الشورى جاءت عملاً بأحكام المادة رقم "58" مكرر "40" من النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 39/2011، والتي تنص على "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.