الرؤية- نجلاء عبد العال
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للسلطنة من سلبية إلى مستقرة، لكنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية السيادية الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للسلطنة، إلى "BB" نزولاً من "BB+"، كما تم تخفيض تقييم التحويل والقابلية للتحويل في سلطنة عمان إلى "+BB" من "-BBB".
وقال تقرير وكالة التصنيف العالمية إنَّ التصنيف الجديد لسلطنة عمان جاء نتيجة العجز المزدوج في الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري للبلاد، وكذلك الاعتماد بالنسبة الأكبر على الاقتراض الخارجي لتمويل العجز، وهو ما يؤدي إلى تآكل المراكز الصافية التقليدية للأصول في السلطنة بحسب الوكالة. وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يتجاوز الدين الخارجي العماني أصوله الخارجية السائلة للمرة الأولى في العام المقبل، مع اتساع الفجوة على مدى الفترة حتى عام 2020. وأشارت الوكالة إلى أن رفع التوقعات المستقبلية إلى مستقرة جاء بناء على بيانات تظهر أن العجز المالي وعجز الميزان التجاري الخارجي في السلطنة سوف يتقلصان تدريجياً خلال الفترة حتى عام 2020، مقابل مخاطر نقص في مستويات الثروة الاقتصادية في البلاد وتكاليف خدمة الدين. وأشار التقرير إلى أنه يمكن النظر في رفع تصنيفات السلطنة إذا تحسنت توقعات الوكالة للمواقف المالية والخارجية للسلطنة بشكل كبير؛ حيث قد تسجل عمان انخفاضا كبيرا في تراكم الدين الخارجي الحكومي أو زيادة حادة في احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام.
وأوضح التقرير أن السلطنة لا تزال لاعبا محايدا عندما يتعلق الأمر بالنزاعات الإقليمية، وعلى سبيل المثال، الصراع في اليمن المجاور، أو نزاع قطر مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والبحرين. وأشار إلى أن التوترات الإقليمية زادت من النشاط التجاري في البلدان التي ظلت محايدة في هذه المنازعات.
وذكر التقرير أنه نظرا للتركز الاقتصادي في قطاع النفط والغاز- والذي يقدر بأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي- يظل الأداء الاقتصادي العماني عرضة لتذبذب أسعار الطاقة وحجم إنتاج النفط. وقال بالتقرير: "خلال عام 2017، لاحظنا تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض إنتاج النفط إلى 970 ألف برميل يوميا في عام 2017 من 1.004 مليون برميل يوميا في عام 2016 وذلك تنفيذا لاتفاق أوبك والدول غير الأعضاء على خفض الإنتاج، وبالتالي، خفضنا توقعاتنا للنمو الاقتصادي في عام 2017 إلى 0.5% من 2.0%. ومع ذلك، فإن توقعاتنا الاقتصادية على المدى المتوسط لم تتغير، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 3% في 2018، مدعوما بارتفاع كبير في إنتاج الغاز، ونمو بنسبة 2% في 2019-2020 من ارتفاع أسعار النفط بواقع 5 دولارات للبرميل في 2019 واستمرار المشاريع الاستثمارية الحكومية".
وأشار التقرير إلى تحسن آفاق الدخل من الغاز أيضاً مع بدء مشروع "خزان" المشترك بين شركة "بي بي" وشركة الاستكشاف والإنتاج التابعة لشركة النفط العمانية في أواخر سبتمبر 2017. مع الأخذ في الاعتبار ما يمثله هذا الحقل حيث يحتوي على 10.5 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج، مما يجعل عمان مصدرا صافيا للغاز على المدى المتوسط.
