◄ 21.6 مليار ريال ودائع القطاع المصرفي بزيادة 4.5%
◄ نمو ودائع الحكومة بالبنوك التجارية 4.1% إلى 5.1 مليار ريال
◄ 2.9 مليار ريال ائتمانًا ممنوحا من البنوك والنوافذ الإسلاميّة
◄ 2.8 مليار ريال ودائع الصيرفة الإسلامية
◄ 3.6 مليار ريال إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلاميّة بنسبة 11.7% من القطاع المصرفي
◄ ارتفاع متوسط الفائدة على الودائع إلى 1.673%
◄ 5.162% متوسط الفائدة على القروض بالريال العماني
الرؤية- نجلاء عبدالعال
ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل إلى 23 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017، مسجلاً نمواً بنسبة 5.9 في المئة عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي؛ وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 6.4 في المئة ليصل إلى 20.8 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017، على ما أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي العماني.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك- وحصلت "الرؤية" على نسخة منها- أن التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، يشير إلى استحواذ قطاع الأفراد، ومعظمه تحت بند القروض الشخصية، على مانسبته 46.9 في المئة، تلاه بفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 44.7 في المئة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و"القطاعات الأخرى" 5.1 في المئة، و3.3 في المئة على التوالي.
وأكد البنك المركزي العُماني أنّه يواصل أداء دوره المهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وصياغة السياسات النقدية المناسبة وتطوير الأسواق المالية وتنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه، وضمن هذا السياق، استمر البنك المركزي العُماني في اتخاذ سياسة نقدية ملائمة ومراقبة وضع السيولة بشكل منتظم وضمان توفر المستوى الملائم من الائتمان لتلبية احتياجات الأنشطة الإنتاجية. وأوضح البنك في التقرير أنّ القطاع المصرفي في السلطنة واصل تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع على الرغم من التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية.
الودائع المصرفية
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بشكل عام نموًا بنسبة 4.5 في المئة ليصل إلى 21.6 مليار ريال عماني، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 5.6 في المئة لتصل إلى 13.8 مليار ريال عماني وذلك في نهاية أغسطس الماضي. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أنّ حصة قطاع الأفراد بلغت حوالي 48.4 في المئة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.1 في المئة و19.7 في المئة، أمّا النسبة المتبقية والبالغة 2.8 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.
فيما يظهر تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية، نمو رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 3.2 في المئة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4.4 في المئة ليبلغ 18.1 مليار ريال عماني. وفي ما يخص بند الاستثمار، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 1.2 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار ريال عماني. وضمن هذا البند، بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 437.3 مليون ريال عُماني. وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها، فقد شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 1.3 مليار ريال عماني.
وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 18.8 مليار ريال عماني في أغسطس 2017 مقارنة مع 18.7 مليار ريال عماني من عام مضى.
وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المئة لتصل إلى 5.1 مليار ريال عماني، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 34.8 في المئة، خلال الفترة من أغسطس 2016 إلى أغسطس 2017، لتبلغ حوالي 1 مليار ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 3.7 في المئة خلال نفس الفترة؛ حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عماني في أغسطس 2017 إلى حوالي 12.5 مليار ريال عماني في أغسطس 2017 لتشكل ما نسبته 66.1 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية في نهاية أغسطس 2017 حوالي 4.1 مليار ريال عماني.
الصيرفة الإسلامية
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.9 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017 مقارنة مع 2.2 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2016. وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 2.8 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017 من 2 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017.
وانعكاساً لهذه التطورات، وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 3.6 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2017 أي ما نسبته 11.7 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
إلى ذلك، تشير البيانات المتعلقة بالإجماليات النقدية في نهاية أغسطس 2017 إلى انخفاض عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 1.3 في المئة، مقارنة مع عام مضى ليصل إلى 5.1 مليار ريال عماني. أما شبه النقد- والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي- فقد شهد نمواً بنسبة 1.8 في المئة خلال الفترة من أغسطس 2016 إلى أغسطس 2017. وبناءً على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2)- الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد- بنسبة 0.8 في المئة خلال العام ليبلغ حوالي 16.1 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2017.
وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بالريال العماني إلى 1.673 في المئة في أغسطس 2017 من 1.300 في المئة في أغسطس 2016، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.005 في المئة إلى 5.162 في المئة خلال نفس الفترة. وقد بلغ سعر الفائدة على الإقراض بالريال العُماني في سوق مابين البنوك المحلية 1.237 في المئة في أغسطس 2017، أي أعلى وبفارق كبير عن مستواه في أغسطس 2016 والبالغ 0.346 في المئة. ووصل متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 1.732 في المئة سنويا خلال أغسطس 2017. ويعكس ارتفاع أسعار الفائدة حالة السيولة في الجهاز المصرفي والتي شهدت بعض الضيق في الفترة الأخيرة.
