الرؤية - أحمد الجهوري

استضافت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للكهرباء والمياه (ديم) ومجموعة شركات نماء النسخة الثالثة عشر من مؤتمر كهرباء الخليج 2017 (سِيجري الخليج) والمعرض الثاني والعشرين المصاحب له، تحت رعاية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، والذي أقيم بفندق جراند ميلينيوم مسقط ويستمر لمدة 3 أيام.

ويهدف المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى تطوير صناعة الكهرباء بعرض أحدث التجارب والتقنيات العالمية التي من شأنها تطوير وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين المختصين في دول مجلس التعاون الخليجي.

بدأ المؤتمر بكلمة للمهندس علي بن سعيد الهدابي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لنقل الكهرباء أشار فيها إلى أن المؤتمر والمعرض يمثلان منصة هامة لالتقاء المختصين بقطاع الطاقة لتدارس الرؤى التي من شأنها الدفع بهذا القطاع إلى آفاق أرحب وفق المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المجال، وسيدعم هذا التوجه ويثريه مشاركة عديد الخبراء والمسؤولين من مختلف دول العالم، ويسعى هذا المؤتمر إلى تحقيق عديد الأهداف من خلال جلساته والأوراق العلمية التي سيتم طرحها منها وضع الأسس العلمية الكفيلة بترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ على الموارد، ورفع معدلات كفاءة النظم الكهربائية وتخفيض تكاليف إنتاج الطاقة.

وأشار إلى أنّ السلطنة أولت اهتماماً ملموساً بهذا القطاع الحيوي بفضل من الله ثم من الحكومة الرشيدة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للكهرباء بنهاية العام الماضي 2016 حوالي 8000 ميجاوات، ومن المتوقع زيادة الطلب على الكهرباء خلال الأربع السنوات القادمة بمعدل 11% سنويا، ولمواجهة ذلك وتشجيعا لمجال الاستثمار فقد فتحت المجال للمساهمة في إنشاء وامتلاك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في السلطنة وقد بلغ عدد المشاريع المنفذة أو ضمن المقرر تنفيذها من قبل القطاع الخاص منذ عام 2012 وحتى عام 2019 (12) مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت ما يزيد على (3) مليارات ريال عماني كما أن التخطيط شمل أيضاً تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

بعدها ألقى سعادة خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية كلمة قال فيها: نجتمع اليوم لمناقشة تطور قطاع الطاقة الكهربائية في دول الخليج العربي الذي يعد من أهم القطاعات لمواطني دول المجلس من خلال التركيز على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بتحديات مستقبل الطاقة الكهربائية في منطقة الخليج العربي، ويعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي مشروع استراتيجي نجحت أمانة المجلس ودول الخليج في تنفيذه وتشغيله في عام 2009 مما عاد بالنفع على الدول الأعضاء بضمان استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول المجلس بنسبة 100% حيث تم تجنب الانقطاعات الكبرى والتعامل مع 1450 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد أو الأعمال الكهربائية في شبكات الدول المرتبطة تمّ خلالها تمرير الطاقة المساندة وقد قدر الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليا من الربط الكهربائي الخليجي خلال عام 2016 مبلغ 403.81 مليون دولار.