مسقط - الرؤية

قال المشاركون في "منتدى منظمة رواد الأعمال في عُمان"، وبالتعاون مع شركة كي.بي.إم.جي، إنه من الضروري أن تستفيد الشركات في السلطنة من التجارب الدولية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع دخولها حيز التنفيذ في يناير 2018، ومن ثم تجنب أي معوقات محتملة.

وشملت المواضيع التي نُوقشت خلال المنتدى -الذي حضره أكثر من 30 ضيفا من مختلف القطاعات- الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عُمان، والطرق التي يمكن للشركات اتباعها استعداداً لهذه التغييرات. والإشارة إلى أنه في الوقت الذي تمَّ فيه إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة ولوائح تطبيقها في المملكة العربية السعودية، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار المرسوم الاتحادي للقانون رقم (8) بشأن ضريبة القيمة المضافة مع التشريعات التفصيلية المتوقع اتباعها قريباـ وتستند هذه الوثائق إلى إطار العمل المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيرتكز عليها قانون القيمة المضافة في عمان.

ومع دخول قانون القيمة المضافة حيز التنفيذ في عُمان على النحو المحدد، سيكون لدى الشركات العمانية فرصة لتكوين فهم عميق بشأن الالتزامات الضريبية والاستعداد لتطبيق قانون القيمة المضافة بشكل مسبق. وقد ناقش آشوك هاريهاران شريك ورئيس قسم الضرائب لدى شركة كي.بي.إم.جي لوار جلف، بالتفصيل، التحديات التي ستواجهها الشركات العمانية عند البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكيفية البدء في الإعداد لها بصور صحيحة. وقال هاريهاران: "تترقب العديد من الشركات نشر قانون ضريبة القيمة المضافة في عمان للشروع في الإعدادات. ويمكن تنفيذ الجزء الأكبر من هذه الأعمال بصورة مسبقة، وهذا من شأنه أن يمهد لعملية تنفيذ سريعة وسلسة عند دخولها حيز التنفيذ. ولقد ساعدنا أكثر من 100 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبناءً على هذه الخبرة يمكننا القول وبثقة أن حوالي 40% من الأعمال يمكن إنجازها بشكل مسبق.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تعاونت معا من أجل وضع إطار واسع النطاق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. حدّدت هذه الاتفاقية المبادئ الأساسية لقوانين ضريبة القيمة المضافة في الدول الأعضاء الست. تحتفظ كل دولة ببعض المرونة فيما يخص مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمناطق الحرة. في حين لا يقصد من ضريبة القيمة المضافة فرض ضريبة على الأعمال التجارية، إلا أن عملية تحصيل الضريبة وتحويلها إلى الحكومة قد يترتب عليه تكبد الشركات تكاليف كبيرة من أجل الالتزام بالنظام الضريبي، كما قد يكون لها تأثير على تدفق الأموال.