مسقط - العمانية

تراجعت قيمة التداولات بسوق مسقط للأوراق المالية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 3ر677 مليون ريال عماني مقابل نحو 7ر738 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة تراجعا بنسبة 3ر8 بالمائة.

وشهد العام الجاري عددا من الضغوط على سوق مسقط للأوراق المالية والأسواق الإقليمية مع تأرجح أسعار النفط في مستويات الـ 40 والـ 50 دولارا للبرميل؛ الأمر الذي شكّل ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي ارتفع العجز فيها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5ر3 مليار ريال عماني مقابل 4ر2 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي.

كما ضغطت أرباح الشركات التي تراجعت نتيجة لعدد من العوامل على أسعار الأسهم التي سجلت تراجعات ملحوظة انعكست على مؤشرات السوق التي تراجعت في أغلب الأشهر الماضية، ليسجل المؤشر الرئيسي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري هبوطا بنسبة 1ر11 بالمائة، وأغلق بنهاية سبتمبر على 5137 نقطة متراجعا 645 نقطة عن مستواه أواخر العام الماضي. غير أن شهر سبتمبر شهد ارتفاعا ملحوظا للمؤشر الرئيسي الذي استطاع كسب نحو 85 نقطة مسجلا ثالث ارتفاع شهري له العام الجاري بعد ارتفاعه في أغسطس 28 نقطة وفي فبراير 3 نقاط.

وخلال الأشهر التسعة الماضية سجل شهر يونيو أعلى الخسائر في المؤشر الرئيسي للسوق الذي فقد 303 نقاط كما شهد أيضا أدنى التداولات عند 41 مليون ريال عماني، في حين سجل شهر فبراير أفضل حجم تداول عند 116 مليون ريال عماني. وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إدراج عدد من السندات والأسهم، كما قامت عدة شركات بزيادة رؤوس أموالها لتصعد القيمة السوقية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 17 مليارا و8ر886 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 7ر598 مليون ريال عماني، وحدّ تراجع أسعار الأسهم من صعود القيمة السوقية إلى مستويات أعلى، وشكلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة البالغة حوالي 1ر8 مليار ريال عماني حوالي 5ر45 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط، في حين بلغت القيمة السوقية للشركات المقفلة 2ر7 مليار ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 5ر2 مليار ريال عماني.