صلالة – إيمان الحريبي – عادل رمضان

تصوير/ علي الشجيبي

رعى سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس انطلاق أعمال مؤتمر ظفار للصناعة والتسويق الأول لعام 2017، تحت عنوان "نحو مجتمع صناعي". ويعقد المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين بتنظيم من مركز ترابط للمؤتمرات وبالشراكة الإستراتيجية مع مركز الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة وتقام أعمال المؤتمر بمقر منتجع كراون بلازا صلالة وبرعاية إعلامية من جريدة الرؤية في مقر منتجع كراون بلازا صلالة. وأقيم على هامش المؤتمر معرض مصاحب شهد مشاركة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وألقى فيصل بن حفيظ الشنفري كلمة اللجنة المنظمة وقال فيها إن للصناعة دور كبير في الحفاظ على التوازن الاقتصادي بدول العالم. وبدون الإنتاج لن تعود لنا أموالنا التي تصرف على الاستيراد، فالإنتاج الصناعي يساهم في الحفاظ على الاقتصاد المحلي. ومع التطور المشهود يحتاج الإنسان إلى أن يحول الخامات المحلية إلى منتجات بأشكال مختلفة ليسهل عليه الاستفادة منها.

وألقى عوض بن محمد بامخالف مدير دائرة الصناعة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار كلمة قال فيها إن الحكومة الرشيدة أولت اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة كرافد أساسي من روافد الاقتصاد في السلطنة. وتلا ذلك كلمة الأمم المتحدة ألقاها سمير إمطير الدرابيع مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام وقال إن المؤتمر وما يصاحبه من جرعات تدريبية يشكل أكثر من لبنة صلبة في أساسات تنفيذ تلك الأهداف خاصة الهدف 8 وهو تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

واستعرض المهندس سالم بن عمر بن سالم الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للمحاجر قصة نجاحه في تأسيس مشروعه وقال إن لكل مشروع صعاب وتحديات لكن الهمة العالية والرؤية الواضحة هي التي تصنع الأهداف وتحقق الغايات. كما قدمت أثير بنت مسلم تبوك (صاحبة مشروع لبانة للعناية) تجربتها الريادية.

وشارك في الجلسة الأولى كل من الخبير محمد بن أحمد الذيب مستشار مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت وناصر الحبسي المدير الإقليمي لبنك التنمية العماني بمحافظة ظفار والمهندس علي بن سالم المعشني مدير العلميات بمنطقة ريسوت الصناعية ومحمد بن علي الشحري المدير المساعد لصندوق الرفد بمحافظة ظفار وذلك تحت عنوان "واقع القطاع الصناعي: الفرص والتمويل".

وقال ناصر الحبسي المدير الإقليمي لبنك التنيمة العماني بمحافظة ظفار إن بنك التنمية من المؤسسات الرائدة في التمويل التنموي بالسلطنة، ويسعى البنك جاهدا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولقد طور بنك التنمية نموذجا للتقييم الداخلي قائم على منهجية دولية وذلك لاحتساب الخسارة المتوقعة عن أي قرض، حيث يتيح هذا النموذج للبنك تقييم احتمال التخلف عن السداد والخسائر المتوقعة من أجل تحديد الضمانات المطلوبة للمقترضين بطريقة شفافة ونزيهة.

وقال محمد الشحري المدير المساعد لصندوق الرفد بمحافظة ظفار: نعاني من عدم معرفة الكثير من الشباب المتقدم بكيفية الاستفادة من خدمات الصندوق في القروض الصناعية، وهم بحاجة إلى زيادة الوعي والدراسة المجدية في الاستثمار الصناعي. وقد استطاع الصندوق تمويل ٢٢ مشروعاً صناعياً بمحافظة ظفار.

وحملت الجلسة الثانية عنوان "الاستثمار الصناعي وكيفية استخراج التراخيص الصناعية" وشارك فيها كل من الشيخ نايف بن أحمد الشنفري رئيس لجنة التدريب والتعليم وسوق العمل بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ محمد بن أحمد الغساني مدير فرع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار والمهندس أحد سويلم القائم بأعمال رئيس قسم التنمية الصناعية بالمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار.

وأوصى المشاركون في جلسات المؤتمر بتوفير حاضنات للمشاريع الصناعية والتسويقية الناشئة وتفعيل دور صندوق الرفد بشكل أوسع لدعم الشباب في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقييمها بعد الدعم وإعادة النظر في القوانين  التي تَحد من وجود الموظف والمتقاعدين في مجال قطاع الأعمال وخصوصاً المدعومة من الصناديق الحكومية وفتح مراكز استشارية صناعية متخصصة تضم خبراء يوجهون فكرة المشروع إلى مسارها الصحيح. كما أوصى المشاركون بنشر دراسات مشاريع قابلة للتطبيق من طرف الجهات المعنية وتوسيع مجال المشاريع ذات القيمة المضافة لخلق فرص تسويق متنوعة ومجدية؛ وتجنب المشاريع المتكررة وإعادة النظر في الرسوم الضريبية المفروضة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية على المؤسسات الصناعية الناشئة الصغيرة والمتوسطة.