أحمد السلماني

لا زلنا نعيش غمرة فرحة الشباب العُماني بإعلان مجلس الوزراء الموقر عن الأوامر السامية لمولاي صاحب الجلالة السلطان المعظم بتوفير 25 ألف وظيفة للباحثين عن عمل من فئة الشباب، وجاءت هذه الأوامر رغم الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطنة والإقليم بشكل عام ومع ذلك فإنِّها كانت ولا زالت ضرورة ملحة فرضها الواقع المعيشي الاستهلاكي وظلت وستظل معضلة "الباحثين عن عمل" واحدة من أكبر التحديات التي واجهت وستواجه الحكومة طالما أننا لا زلنا نعيش في دوامة "الاقتصاد الريعي" المعتمد على سلعة النفط وهذه أقدارها بيد الله وآخرين.

إلى هنا أنا لم آت بجديد، فقد أتخم الخبراء والمحللون الاقتصاديون الفضاء الإعلامي بكل أطيافه بالتقارير والتحليلات وهذه المرة فإنَّ التعامل مع الأزمة وضمان عدم التأثر بها مستقبلاً والعمل على تحقيق تنوع اقتصادي في دخل البلاد يبدو جلياً ولكنه سيأخذ المزيد من الوقت.

وفور إعلان الخبر، تذكرت ذلك الحوار الذي أجريته منذ أكثر من عامين مع رئيس رابطة دوري المحترفين لكرة القدم والذي صدمني عندما صرح بأنَّ "دوري المحترفين لو قدر له أن ينفذ وفق الرؤية والدراسة التي أطلق على أساسها في الموسم الكروي 2013/2014 فإنه وفي خلال 7 سنوات سيُوفر ما مقداره 22 ألف وظيفة" رقم مهول وصادم وإن كان فعلاً كذلك فإن مشروع ومجال واحد من مجالات عدة سيخلق فرص عيش كريم لـ22 ألف أسرة وسيحل عديد الأزمات والمعضلات التي تفرزها أزمة الباحثين عن عمل.

14 نادياً بدوري عمانتل كلها تحتاج إلى طواقم فنية وإدارية مُتخصصة، وأعني بالمتخصصة فنياً أي إما خريج تربية رياضية من كلية متخصصة أو لاعب سابق خضع لعديد الدورات الفنية المتخصصة من مدير للفريق وإخصائي طبي ومدلك وحكام ومساعدين ومحللين قياسيين بالملاعب، هذا عدا الجهاز الفني لكل فريق واللاعبين المتفرغين تماماً وبشكل كامل.

هذا بالنسبة للمساق الفني أما الإداري فهذه تبدأ من المشرف العام على الفريق ومسؤول المهمات ومساعديهم فضلاً عن منتسبي وموظفي الرابطة أنفسهم وتوزعهم على المحافظات وهؤلاء جميعاً من الإدارات المتخصصة ومن ذوي الخبرات التراكمية والمؤهلات الإدارية أكاديمياً، وكل هذه السلسلة من إداريين وفنيين وحكام وطواقم طبية ولاعبين يخضعون جميعاً لنظام وظيفي يتبع "رابطة دوري المحترفين" ومن ثم الخدمة المدنية ووفق منظومة إدارية شاملة تخضع للتأمينات الاجتماعية لما بعد الخروج من الخدمة لأي سبب كان ومن ثم يمكن تعميم ذلك على بقية الأندية الفاعلة بكرة القدم بالسلطنة لاحقًا.

الاتحاد السابق كان جريئاً وأراد أن يحلق بالكرة العمانية لفضاءات جديدة ولكنه واجه عاصفة هوجاء ولم يمنح حتى فرصة أن يتم دراسة ملف دوري المحترفين الطموح بروية وبشمولية من قبل الجهات ذات العلاقة وقرار الاتحاد الحالي بتغيير مسمى الدوري وحذف كلمة "المحترفين" إنما هو تمهيد لوأد هذه التجربة الطموحة التي لو قدر لها أن تبارك ويوافق عليها فستوفر لنا المزيد من فرص التوظيف فضلاً عن القفز بمستوى كرة القدم العمانية لمصاف الدول ذات التصنيف الدولي العالي واعتقد أن فرض الاتحادات القارية على الاتحادات المحلية ضرورة السعي نحو الحصول على "تراخيص للأندية" يفرض على القائمين على كرة القدم العمانية جلب ملف"دوري المحترفين" من أدراج وزارة الشؤون الرياضية وبعثه مجددًا.