مسقط – الرؤية

تبوأت السلطنة 6 مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل عالمياً في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018م، حيث جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر الأقل كلفة للجريمة المنظمة على الأعمال عالميا والأولى على المستوى الخليجي، كما جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الأقل كلفة في الجريمة والعنف على الأعمال التجارية، وحققت المرتبة السادسة على مستوى دول العالم في مؤشر تأثير الضرائب على الحوافز للعمل. وحققت السلطنة المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، والمرتبة العاشرة في الأقل هدراً للإنفاق الحكومي.

وأظهر التحليل الذي أعده المكتب الوطني للتنافسية للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق السلطنة أداء متميزا في عدد منها، في محور البنية الأساسية سجل مؤشر جودة الطرق المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم، والثاني على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حين سجل مؤشر اشتراكات الهاتف المتنقل المرتبة الثالثة عشرة عالميا.

وفي محور كفاءة سوق السلع فقد حققت السلطنة في مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي المركز الأول خليجيًا حيث ارتفع المؤشر بـ(23) درجة عن العام 2016. والمركز الأول خليجيا أيضاً في مؤشر الوقت اللازم لبدء نشاط اقتصادي مرتفعاً بسبعة درجات عن العام الماضي. أما في مؤشر الواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفع إلى (56) درجة عن العام الماضي، أما في محور بيئة الاقتصاد الكلي فأوضح تحليل المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة تقدمت في مؤشر التضخم بـ(47) درجة عن العام الماضي، وشهد مؤشر إجمالي المدخرات الوطنية بالنسبة لناتج المحلي الإجمالي تحسن كبير بلغ (27) درجة عن عام 2016.

وأوضح المكتب الوطني للتنافسية في تحليله للتقرير أن السلطنة أحرزت تحسنا كبيرا في محور التعليم العالي والتدريب حيث حقق مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي تغير في النتيجة عن العام الماضي بمعدل (29) درجة. وفي محور الصحة والتعليم الأساسي أشار إلى أنَّ مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي شهد تحسناً ملحوظاً بلغ (19) درجة عن العام الماضي. وتعتبر السلطنة ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم التي جاءت في المركز الأول عالميا كأقل دولة ينتشر فيها مرض نقص المناعة المكتسبة بين البالغين (الإيدز).

ويذكر المكتب الوطني للتنافسية أن هذا الإنجاز والتحسن الملحوظ في العديد من مؤشرات تقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018 نتيجة إلى تحسن البيئة الاقتصادية الكلية والتعليم العالي والتدريب، كما أنه محصلة للاهتمام الذي توليه السلطنة في سبيل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز من التنافسية المحلية والدولية، وتحسين تنافسية المؤشرات الوطنية ذات الأولوية في منظومة المؤشرات الدولية، الأمر الذي توج بإنشاء المكتب الوطني للتنافسية والذي باشر المهام المناطة به منذ أشهر قليلة.

ويشار إلى أنَّ السلطنة جاءت في المرتبة الثانية والستين في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018 والذي صدر في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري متقدمة بذلك أربعة مراكز مقارنة بالمركز السادس والستين في العام الماضي. ويعُنى مؤشر التنافسية العالمية بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ(137) دولة حول العالم، معتمداً في ذلك على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.