علي بن بدر البوسعيدي
يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة فيما يتعلق بتشغيل المواطنين الباحثين عن عمل، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادي الراهنة، التي تفرض الكثير من الصعوبات، لكن في المقابل يتحمل شبابنا جانبا من المسؤولية، وبصفة خاصة رفض البعض للعمل في وظائف ذات رواتب منخفضة.
ولعل السبب الأبرز في هذا أن الشاب بعد التخرج يبحث عن فرصة عمل تمنحه راتبا كبيرا، ويضع الوظيفة الحكومية حلما له وهدفا في حد ذاته، وهذا خطأ كبير؛ فالمستقبل بات للقطاع الخاص، والتشغيل الذاتي، وهنا ندعو أبناءنا الشباب والفتيات للاستفادة من برامج التمويل المختلفة التي توفرها المؤسسات المعنية؛ مثل: صندوق الرفد، وبنك التنمية...وغيرهما، والقيام بتنفيذ مشاريعهم الخاصة وإدارة أعمالهم الحرة بأنفسهم.
وأناشد هنا أصحاب الأعمال ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات القطاع الخاص بأن يقدموا من الحوافز ما يشجع الباحثين عن عمل للالتحاق بالعمل في مؤسساتهم؛ من خلال توفير التدريب المناسب والمتواصل، وتأهيلهم للعمل في وظائف ملائمة. لكن في الجانب المقابل، على الشباب أن يقبل بالعمل في أي وظيفة تعرض عليه، فلم يعد المجال مفتوحا كالسابق للاختيار؛ فالفرص باتت محدودة، والوظائف الحكومية لم تعد مطروحة كما هي الحال خلال السنوات الماضية. وعلى الشباب أيضا أن يتخلى عن بعض العادات السلبية التي قد تؤثر على أدائه في العمل؛ مثل: الغياب غير المبرر، أو التعذر بأعذار غير منصوص عليها في القوانين. وهنا، أقول للشباب إن عليهم الالتزام ومواصلة العطاء كما كان آباؤهم وأجدادهم.
ولعلنا نقترح هنا أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من بين أصحاب الشركات في القطاع الخاص، لبحث كيفية تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وتدارك بعض السلبيات والتجاوزات، بما يحفظ في الوقت نفسه الوضع المالي والوظيفي لهذه المؤسسات، ويضمن ألا تتكبد هذه الشركات خسائر بسبب الدوران الوظيفي للشاب، الذي يعمل لعدة أشهر ثم يترك العمل، فيضطر صاحب العمل إلى البحث عن موظف جديد. وهذه المؤسسات لديها الكثير من الالتزامات والقروض البنكية التي اقترضوها لتطوير وتوسيع مشاريعهم وتوظيف الشباب العماني؛ لذا لا يجب أن يكون مصيرهم معلقا في الهواء، بل أن يعمل الجميع على دعمهم ومؤازرتهم.
